دولت روحانی وقت را صرف سیاست نمی کند

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، رحمانی‌فضلی اما به نمایندگی از دولت یازدهم در جلسه شورای اداری اردبیل باز هم تاکید کرد که قصد دولت برای اداره بهتر کشور فرار از این حاشیه‌هاست؛ حاشیه‌هایی که به گفته او فرصت کار را از دولت می‌گیرد. این سخنان رحمانی‌فضلی اما بسیار آشناست، چرا که پیشتر نیز بارها توسط دولتمردان و حتی رییس‌جمهوری نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

رحمانی‌فضلی البته بحثی را در این جلسه پیش کشیده که هر چند قبلا هم چند باری مطرح شده بود، اما هیچگاه تاکنون دولتی‌ها به این جدیت به آن نپرداخته بودند؛ موضوع برگزاری انتخابات. رحمانی فضلی گفته که به عنوان وزیر کشور و مسوول برگزاری انتخابات دیانت خود را به گروه‌های سیاسی نخواهد فروخت. او همچنین تاکید کرده که دولت تنها «کارگزار» انتخابات است و اگر کسی رای می‌خواهد باید به فکر مردم باشد.

 البته تصور اینکه سخنان و موضع‌گیری‌های دولتی‌ها و مشخصا وزیر کشور از این پس درباره برگزاری انتخابات بیشتر شود، چندان دور از ذهن نیست. فعال شدن جریان‌ها و طیف‌های سیاسی مختلف که از هم‌اکنون انتخاباتی گرم را برای اسفند 94 نوید می‌دهد، یکی از دلایلی است که شاید دولتی‌ها را مجبور کند تا بعد از این بیشتر درباره برگزاری انتخابات مجلس دهم شاهد اظهارنظر آنها باشیم.

رییس‌جمهوری جز منافع ملی، دغدغه‌های رهبری و خواست ملت به چیز دیگری نمی‌اندیشد و بر این اساس دولت نیز نباید در فضای رقابت‌های سیاسی قرار بگیرد. دلسوزی، تعهد و حساسیت نسبت به مسائل خوب است اما وقتی می‌توان با تعامل و تدبیر امور را پیش برد، نباید دچار حاشیه‌ها شویم.

به عنوان وزیر کشور اعلام می‌کنم که به هیچ‌وجه دیانت خود را به سیاسیون نخواهم فروخت؛ یک سال و دو ماه از زمان روی کارآمدن دولت تدبیر و امید گذشته و سال‌های پیش رو نیز به سرعت خواهد گذشت و در پایان باید پاسخگوی خدا و ملت باشیم.

ما تنها کارگردان اجرایی انتخابات هستیم و انتخابات‌هایی که در این دولت برگزار خواهد شد قانونی، سالم، با نشاط و عادلانه خواهد بود و اگر کسی به دنبال رای است، باید به فکر مردم باشد. مردم با حضور در انتخابات احساس وجود می‌کنند و اگر این امر را تضعیف کنیم، در واقع حلقه اتصال حاکمیت و مردم تضعیف می‌شود و همه گروه‌های سیاسی باید به این امر توجه داشته باشند. مردم به گردش حکومت در چارچوب مردمسالاری دینی اعتقاد دارند و اگر مجلسی یا دولتی ناکارآمد باشد، در دور بعدی با رای خود تغییر ایجاد می‌کنند.

از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم گام‌های مناسبی در حوزه‌های مختلف برداشته شده اما مطالبات مردم بالاست و البته ما نباید سقف مطالبات را ببندیم چرا که این امر لازمه پویایی و رشد است. استاندارد زندگی باید بالا برود و در عین حال مطالبات باید در چارچوب اختیارات، امکانات و صرف زمان محقق شود اما گروه‌های سیاسی نباید مطالبات را به نگرانی و تنش تبدیل کنند.

هر کس می‌خواهد در این کشور فعالیت سیاسی کند باید آگاه باشد که پایه رای در انتخابات، مسائل اجتماعی است و تجربه 36 سال گذشته نشان داده نقش آفرینی سیاسی نقش چندانی نداشته و گروه‌ها باید با فعالیت در عرصه اجتماعی و کسب رضایت مردم در زمان خود بهره‌برداری سیاسی نیز داشته باشند. بزرگ‌ترین نعمت رضایت اجتماعی مردم است که به حکومت اسلامی و ولایت فقیه ایمان داشته و ما باید از طریق تلاش برای رفع مشکلات و احترام به مردم، قدر این رضایت اجتماعی را بدانیم.

دستگاه‌های اجرایی تنها وظیفه دارند حلقه ارتباط مردم با حاکمیت را فراهم کنند؛ امروز فرزندان ما با بیکاری دست به گریبان هستند و باید به این امر توجه کنیم که اگر حتی عده‌یی ناراضی باشند، امنیت جامعه به خطر می‌افتد. در سال‌های گذشته وحدت نظر در دستگاه‌های اجرایی نبود، این امر قابل قبول نیست و مدیران استانی باید در حوزه‌های امنیت، اجتماع، فرهنگ و سیاست وحدت رویه داشته باشند و در صورت تخطی به جد پیگیری می‌کنیم.

امروز در نشست‌های مشترک خود با گروه 1+5 که با تلاش‌های بی‌وقفه وزارت امور خارجه صورت می‌گیرد، بر روی احقاق حق خود مذاکره‌یی نداریم. مذاکرات امروز بر روی تعداد و نحوه محدودسازی چند ده هزار سانتریفیوژ است و حقوق هسته‌یی ملت ایران به رسمیت شناخته شده است و این در حالی است که در سال‌های گذشته مذاکرات بر روی اجازه فعالیت و انجام کار تحقیقاتی بر روی چند سانتریفیوژ صورت می‌گرفت.

غرب برای ما فرش قرمز پهن نکرده بلکه با گذشت 36 سال از انقلاب اسلامی و تایید صلاحیت نظام از سوی مردم توانستیم با اراده و عزم جدی، خود را به نظام بین‌المللی تحمیل کنیم.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی ایدئولوژیک و کشوری موثر در خاورمیانه نسبت به مسائل منطقه‌یی بی‌توجه نیست. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم مسائلی در همسایگی ما رخ دهد و سپس آثار آن را بر امنیت ملی خود شاهد باشیم و بر این اساس در تحولات مختلف منطقه‌یی از جمله در سوریه، لبنان، فلسطین و عراق بر اساس حق طبیعی خود عمل می‌کنیم.