دانه درشت ها این پول ها را پس میدهند؟
موضوع مطالبات معوق بانکی طی سالهای اخیر به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی و هم چنین اقتصاد کشور تبدیل شده است.
پایگاه خبری اعتدال: موضوع مطالبات معوق بانکی طی سالهای اخیر به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی و هم چنین اقتصاد کشور تبدیل شده است.
سی‌ام فروردین ماه امسال معاون اول رییس جمهور اسحاق جهانگیری رقم مطالبات معوق بانکی را 80هزارمیلیاردتومان اعلام کرد. رقمی که 15روز بعد در 15اردیبهشت 2 هزار میلیارد تومان به آن اضاف شد و جهانگیری از رسیدن مطالبات معوق به 82هزارمیلیارد تومان خبر داد.
اما ماجرا هم چنان ادامه داشت تا اینکه 24 خرداد سال‌جاری قاسمی، رییس کمیسیون اقتصاد کلان مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام اظهار داشت مطالبات معوق به‌راحتی به 100هزارمیلیاردتومان می‌رسد. وزیر اقتصاد رونمایی دیگری از آمار مطالبات معوق کرد.
علی طیب‌نیا اعلام کرد این رقم نه 60هزارمیلیاردتومان، نه 82هزارمیلیاردتومان بلکه 150 هزارمیلیاردتومان است. البته بعدا وزیر اقتصاد رقم را اصلاح کرد و توضیح داد مبلغ 150هزارمیلیاردتومان، شامل مجموع مطالبات استمهال‌شده از طرق قانونی نیز می‌شود.
در روز پایانی مردادماه اکبر ترکان، مشاور رییس‌جمهور برگ دیگری از پرونده مطالبات معوق شبکه بانکی را بیرون کشید تا نشان دهد هرچه تاکنون گفته شده، کمتر از رقم واقعی بوده است. ترکان معتقد بود رقم مطالبات معوق بانکها 164هزار میلیارد تومان است. رقمی که نشان می دهد رشد صعودی معوقات بانکی هم چنان ادامه دارد.
رقم مطالبات معوق بانکی در پایان سال 1384 که چند ماه از فعالیت دولت نهم می گذشت، رقم 7 هزار میلیارد تومان را نشان می داد. اما پس از آن با رونق تسهیلات تکلیفی از سوی دولت و فشار به بانک های عامل برای ارائه وام هایی نظیر بنگاه های زودبازده، گسترش فساد و رانت خواری در شبکه بانکی و هم چنین کاهش نظارت بر سیستم بانکی، این رقم رشد قابل توجهی را از سرگذراند.
در همان سال نخست یعنی سال 1385، مطالبات معوق به 10 هزار میلیارد تومان رسید تا رشد بیش از 40 درصدی را تجربه کند. با این حال آمار نشان می دهد که میزان این معوقات طی 9 سال اخیر به 164 هزار میلیارد رسیده و بیش از 23 برابر شده است.
با این حال در هفته جاری رونمایی دیگری از آمار معوقات بانکی گردید که نشان داد رقم‌های منتشرشده از آمار مطالبات معوق، دقیق نیست و مطالبات بانکها بیشتر از اینهاست. رییس‌زاده، رییس کمیسیون امور بانکی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران اعلام کرد در گزارش‌های مقامات بانک‌مرکزی 12 تا 13میلیارددلار مطالبات ارزی وجود دارد. از این مقدار معوقات دو تا سه‌میلیارددلار آن مربوط به بخش خصوصی و مابقی مرتبط با بخش‌های دولتی، تعاونی یا شبه‌دولتی است.
با یک حساب سرانگشتی و با در نظر گرفتن قیمت دلار در بازار آزاد می توان مقدار ریالی این معوقات را نیز محاسبه کرد. 13 میلیارددلار مطالبات ارزی با درنظرگرفتن قیمت دلار 3000 تومان بالغ بر 39 هزار میلیاردتومان می‌شود.
از این رو می توان مجموع معوقات ارزی و ریالی شبکه بانکی کشور را بیش از 200 هزار میلیارد تومان برآورد نمود. بررسی ها نشان می دهد که کمتر از 20 درصد از این مطالبات به بخش تولید اختصاص دارد و بیش از 80 درصد از آن معادل 160 هزار میلیارد تومان در ناکجا آباد مصرف گردیده و کوچکترین فعالیت اقتصادی مفیدی برای آن ها در نظر گرفته نشده است.
در بهترین حالت می توان تصور کرد که این مقدار هنگفت صرف فعالیت های سفته بازی، سوداگرانه و دلالی گردیده و چرخه اقتصاد کشور را با مشکلات بزرگی هم چون رکود و تورم مواجه نموده است. این در حالی است که فرض ورود این مقدار پول به سیاست و مسایل سیاسی و کسب قدرت و برهم زدن آرامش جامعه را بخواهیم نادیده بگیریم.
بی شک این 160 هزار میلیارد تومان با رانت و ویژه خواری در اختیار سوداگران و دلالان قرار گرفته و برخورداری از تسهیلات این چنینی وجود رابطه ای قوی و معنادار با افراد صاحب قدرت در دولت گذشته است. در سیستم بانکی کشور که حتی برای پرداخت وام ازدواج چند میلیونی با مشکلات فراوان روبرو بوده است، دریافت وام های میلیاردی بدون حضور در بخش تولید کشور و عدم برخورداری از تضمین کافی، مشخصا تنها از راه زد و بند و رانت صورت گرفته است.
در شرایطی که اشخاص عادی جامعه برای دریافت یک وام چند میلیونی حتی با بهره بالا باید به آب و آتش بزنند و وجود چند ضامن معتبر از شروط اولیه آن است، آیا دریافت وام های میلیاردی بدون ضمانت خاص، بدون پیوند با مقامات عالی اقتصادی و سیاسی امکان دارد؟
این در حالی است که افزایش حجم معوقات بانکی کارایی بانک ها را در تامین منابع مالی دچار مشکل کرده است. با این اوضاع ادامه فعالیت و خدمت‌رسانی بانک ها با چالش مواجه گشته است. از سوی دیگر، دسترسی به منابعی که باید مجدداً در چرخه تولید به کار گرفته شده، تحرک، پویایی و اشتغال بیشتر در کشور را سبب شود، بسیار محدود و کمیاب کرده است. این در حالی است که اکنون شبکه بانکی کشور از عدم اعتبار کافی برای اختصاص به وام ازدواج سخن به میان می آورد و وام ازدواج 5 میلیونی اختصاص داده شده به زوج های جوان را به 3 میلیون تومان تقلیل داده است.
بر این اساس بانک‌مرکزی باید در باز پس گیری و وصول مطالبات و معوقات هم در بخش ارزی و هم در بخش ریالی دغدغه و البته وظیفه ای سنگین دارد.
گرچه ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی، از تفکیک پرونده‌های معوقات بانکی و راه‌اندازی مجتمع تخصصی برای باز پس‌گیری معوقات بانکی بنگاه‌ها و مراکز تولیدی از سوی قوه قضاییه خبر داده و جلساتی هفتگی با حضور مدیران عامل بانکها و بدهکاران بانکی در مجلس برگزار می شود تا راهکاری برای برگرداندن معوقات بدست آید، اما نیم نگاهی به آمارهای رسمی اعلام شده نشان می دهد که رقم قابل ملاحظه ای از مطالبات به شبکه بانکی بر نگشته است و هم چنان در دست رانت خواران و دلالان گرفتار و بلوکه شده است. با توجه رشد روز افزون معوقات بانکی در کشور اکنون جای این سوال است که آیا میزان برخورد 3 قوه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با این بدهکاران همسنگ بدهکاری و رانت آنان بوده است؟
بحث بازگشت معوقات بانکی به چرخه اقتصاد کشور لازمه تامل و اقدامات جدی تری از سوی 3 قوه مقننه، قضاییه و مجریه است. آن چه مشخص است این که اگر وقت کشی های گذشته 3 قوه در برخورد با رانت خواران بانکی در آینده نیز ادامه داشته باشد، بر عمق این سیاه چاله اقتصاد ایران افزوده خواهد شد.