۱۵ سال ۱۵ طرح و تصمیم ناموفق

نگاهی به روند تصمیم سازی های بانک مرکزی نشان می دهد این نهاد در اغلب موارد در مسیری حرکت کرده که تصمیماتش عملا مغایر با منافع کلان بانکی و عمومی بوده است.اگر سال 79 را معیار شروع بانکداری الکترونیک قرار دهیم این بانک به طور متوسط هر سال یک تصمصم نه چندان درست را کلید زده است

در زیر به نمونه هایی از این دست اشاره می کنیم:

1- وقتی در سال های پایانی دهه 70 و ابتدایی 80 ثمین کارت به عنوان نمونه ای از کارت اعتباری در کشور ما پا به عرصه بازار پرداخت گذاشت بانک مرکزی به جای فرصت دیدن این اتفاق، آن را تهدیدی برای شبکه  بانکی پنداشت و عملا نقطه آغاز کارت اعتباری را عقیم کرد. در آن زمان اگر نهاد ارشد پولی تفاوت بانک و پرداخت( بنکینگ و پیمنت) را می دانست طبعا به توسعه فرصت ایجاد شده مبادرت می کرد.2-

2- شرکت خدمات انفورماتیک در سالهای اولیه از سوی بانکها تاسیس شد اما بانک مرکزی با ترفندهای مختلف عملا آن را تحت مالکیت خود درآورد و شرکتی که می توانست تحت نظارت بانک مرکزی به موسسه ای بزرگ و بین المللی تبدیل شود در نهایت به مجری دستورات بانک مرکزی و محسور در باید و نبایدهای حاکمیتی تقلیل درجه داد.

3- در ادامه راه شبکه شتاب نیز به دلیل دخالت های نهاد ناظر آنگونه ای رشد نداشته که می بایست داشته باشد. این شبکه که می توانست زمینه  توسعه کسب و کار مبتنی بر کارمزد نظام بانکی را فراهم کند به دلیل سیطره بانک مرکزی عملا به یکی از عوامل بر هم زننده کسب و کارهای مبتنی بر کارمزد بدل شده است.

4- توسعه کمی نظام پرداخت از جمله روندهای توسعه ای در حوزه پرداخت است که نگرش های بانک مرکزی و در اینجا وزارت اقتصاد از طریق ایجاد کارگروه های بانکداری الکترونیک به جای تسهیل کسب و کار نظام پرداخت  مسابقه ای در نصب پایانه های فروشگاهی راه انداختند که هم اکنون آثار زیانبارش را در اشکال مختلف  به وضوح  می ینیم این در حالی است که کسب و کار نظام پرداخت در نیمه اول دهه 80 با توسعه کارت مبتنی بر کارمزد کلید خورد اما مسابقه بانکها در صدور کارت و نصب پایانه فروشگاهی عملا این اتفاق را نیز عقیم گذاشت.

5- تسهیم درست کارمزدهای شتاب و پایانه های فروشگاهی یکی دیگر از پروژه هایی بود که در سال 89 توسط کارگروهی در بانک مرکزی پیگیری شد اما با دستور مستقیم رئیس کل وقت بانک مرکزی این کار گروه تعطیل شد. در این کار گروه 16 معظل بانکداری  و نظام پرداخت مورد بررسی و یافت راهکار قرار گرفت.

6-راه اندازی بانک تمام الکترونیک یکی دیگر از تصمیماتی بود که بانک مرکزی  حتی آیین نامه آن را نیز ابلاغ کرد و چند بانک نیز در صف تقاضا قرار گرفتند و یکی از این بانکها حتی پذیره نویسی هم انجام داد اما طرح تاسیس بانک تمام الکترونیک عملا به یک پروژه با سرانجام مبهم تبدیل شد

7-استقلال صنعت پرداخت از بانکداری یکی دیگر از پروژه های بانک مرکزی بود که از طریق تاسیس شاپرک راه اندازی شد. اما به دلیل  نبود یک الگوی کسب و کار جامع و کامل در کنار شاپرک باعث شد که هم اکنون  در بازار پرداخت از یک سو شرکت های پی اس پی در خصوص کسب درآمد به مشکلات اساسی  برخورد کنند و از سوی دیگر نظام جامع کارمزد فرایندی نا موفق را طی کند.

8-خرید سیستم تشخیص حروف مغناطیسی (MICR) یکی دیگر از خریدهایی بود که به دستور بانک مرکزی جهت توقف لاشه فیزکی چک بالغ بر 200  میلیون دلار را روی دست بانکها گذاشت  و بعد از چند سال در نهایت این دستگاه ها برای اینکه بانک مرکزی زیر سوال نرود قرار شد که در پروژه جکاوک به کار گرفته شود.

9-پروژه تدوین استانداردهای سامانه یکپارچه بانکی بود که بانک مرکزی ابتدا وعده داد تا بهار سال 92 این استاندارها نهایی شود اما بعدهای  با خرید دانش  افزار IFW  مسیر کلا تغییر کرد و پروژه جدیدی  به نام مبنا شکل گرفت که درباره ان نیز در جای خود باید به نقد بنشینیم.

10-یکی دیگر از پروژه ها بحث ساتنا و پایا است که تقریبا اغلب از فراز  و نشیب این دو نرم افزار و تلاش برای مهاجرت مطلع هستند.

11- در خصوص گواهی الکترونیک که جدالهای حاکمیتی بانک مرکزی و وزارت بازرگانی قدیم و صنعت تجارت جدید عملا به طرحی کش دار و کسل کننده تبدیل شده است.

12-پروژه افزایش ایمنی کارتها که قرار بود از کارتهای پلاستیکی به هوشمند تبدیل شوند این پروژه نیز از مرز کلام  فراتر نرفت.

13- تدوین نقشه راه یکی دیگر از  پروژه هایی است که بانک مرکزی در دو نوبت یکی در سال 83 و یکی در سال 92 آن را تدوین کرد اما مقایسه آنچه رخ داده با نقشه راه سال 83 چندان امیدوار کننده نیست. و  نقشه راه سال 92 هم خود سوالات بدون پاسخ زیادی را در درون  دارد.

14- ارائه راهکارهای غیر اثر بخش و کارا برای توسعه کارت اعتباری یکی دیگر از  برنامه های بانک مرکزی است که تا اکنون کمترین نتیجه را داشته است(1.9 میلیون کارت اعتباری صادر شده است ضمن اینکه حجم تراکنش های آن تا اکنون منتشر نشده است). اگر چه بانک مرکزی در 29 آذر 87 دستور العمل  کارت اعتباری را صادر کرد و در دو نوبت عقد قرض الحسنه و سپس مرابحه را به بانکها برای صدور چنین کارتی ابلاغ کرد هم چنین در تابستان سال 92 مرکز کنترل و نظارت  اعتباری(مکنا) را راه اندازی کرد اما هیچ یک از این تلاش ها باعث توسعه کارت اعتباری در کشور نشد.

15- و اکنون نیز بحث توقف آنی کارمزد است که  اگر چه ضروری است اما سوال این است که چرا اینقدر دیر؟ (این گزارش در سال 83 منتشر شده )اکنون که حدود دو دهه از صدور اولین کارت بانکی می گذرد و بالغ بر 270 میلیون کارت و به عبارتی برای هر ایرانی سه کارت صادر شده به یکباره بحث توقف صدور آنی کارت مطرح می شود. اینها جایگاه نهاد ناظر را به شدت به خطر می اندازد چرا که به نظر می رساند که ضریب درستی تصمیمات بانک مرکزی چندان قابل اتکا نیست و باید بر ان شک کرد دست کم می توان ادعا کرد که با بوم بانکی ما هم خوان نبوده است.

در نوشتار بعدی برخی دلایل وقوع چنین فرایندی بررسی خواهد شد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  +  30  =  34