بانک مرکزی هیچ وقت و در هیچ مقطعی آمار غلط نداده است

رییس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه به دلیل روی دادن یک سری اتفاقات در برخی از مقاطع مردم بدبین شدند، گفت: هیچ کس در آماری که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، نمی‌تواند مداخله کند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،ولی الله سیف – رییس کل بانک مرکزی گفت: یکی از پیش‌نیازهای ایجاد انگیزه برای رشد سرمایه‌گذاری ثبات اقتصادی است، بنابراین هرچه ثبات و آرامش در یک منطقه بیشتر باشد، افق دید سرمایه‌گذار برای تحلیل آینده بیشتر شده و امکان برنامه‌ریزی بهتر را برای او مهیا می‌کند.

سیف با اشاره به اینکه دولت یازدهم در زمان آغاز به کار با یک شرایط ملتهب اقتصادی روبه‌رو بود، ادامه داد: نوسانات نرخ ارز و غیرقابل پیش‌بینی بودن وضعیت باعث شده بود که سرمایه‌گذار از آینده فعالیت خود اطلاع درستی در دست نداشته و از تولید دوری کند.

وی با بیان اینکه با توجه به التهاب پیش آمده در گذشته امکان برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذار مهیا نبود، خاطرنشان کرد: در این شرایط فعالیت‌های اقتصادی به سفته‌بازی، کارهای کوچک و خرید و فروش برخی از کالاها محدود شده بود.

سیف اظهارکرد: رکود در سال 1391 نرخ رشد اقتصادی را به منفی 6.8 رسانده بود با این شرایط بسیاری از واحدهای تولیدی به تعطیلی کشیده شده بود.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با تلاش‌های انجام شده در سال 1392 نرخ رشد اقتصادی به منفی 1.9 درصد رسید که امیدواریم در سال 1393 کشور از حالت رکود خارج شده و رشد اقتصادی ارتقا یابد.

وی تصریح کرد: در سه ماه اول سال 1393 میزان تولید 4.6 درصد نسبت به سه ماه اول سال 1392 افزایش یافته است و امیدواریم در پایان سال 1393 اقتصاد کشور از رکود خارج شده وبه رشد مطلوب برسیم.

سیف بیان کرد: برای مقابله با رکود به یک سیاست کاری نیاز بوده و برای مقابله با تورم سیاست کاری دیگری لازم است و زمانی که این دو موضوع با یکدیگر ادغام می‌شوند، پیچیدگی کار افزایش می‌یابد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه سال گذشته 45 درصد بود که در سال جاری به 14.6 درصد رسیده است.

وی یادآورشد: تاکنون استان‌های بسیاری در راه جذب سرمایه‌گذار حرکت کرده که برخی موفق و برخی نیز ناموفق بودند، افزود: پروژه‌ها باید به صورت دقیق مطالعه و بررسی شده و به معیارهای مهمی چون بازار آن، میزان عرضه و تقاضا و تکنولوژی تولید توجه شود. انجام این مطالعات زمان‌بر و هزینه‌بر است، با این وجود بررسی این عوامل از هدررفت منابع محدود کشور جلوگیری کرده و در مجموعه به نفع اقتصاد تمام خواهد شد.

وی اظهارکرد: دولت یازدهم مبنای کاری خود را بر خروج از رکود، کنترل و کاهش تورم گذاشته است و در سال 1395 باید نرخ تورم تک‌رقمی شود و همه برنامه‌های دولت نیز در این راستا است.

وی با تأکید بر اینکه توان اعطای تسهیلات در سال 1393، 240 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد، گفت: دولت برای افزایش میزان تسهیلات به صنعت بررسی‌های لازم را انجام داد و تدابیر مورد نیاز در اعطای این تسهیلات بدون داشتن اثر نامطلوب بر اقتصاد را اندیشید.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: اولویت اعطای تسهیلات به بنگاه‌هایی داده شده که منابعی در آن‌ها تعریف شده است.

سیف با بیان اینکه در حوزه واگذاری بنگاه‌های وابسته به بانک‌ها باید کشش بازار سرمایه را نیز در نظر گرفت، افزود: با واگذاری شرکت‌ها زیرنظر بانک‌ها منابع جدیدی در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت.

وی با تأکید بر اینکه فروش املاک مازاد و مستغلات در نظام بانکی نیز در دستور کار قرار گرفته، تصریح کرد: حجم زیادی از منابع بانکی در بخش مطالبات وصول نشده، قفل شده و همه آن نیز به یک جریان خاص باز نمی‌گردد.

وی بیان کرد: شرایط اقتصادی، اعمال تحریم‌های اقتصادی، نوسان قیمت ارز نیز بر قفل شدن منابع بانکی تأثیرگذار بوده و بنا بر این شرایط شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نتوانستند تعهدات خود را به بانک عمل کنند و در نتیجه مطالبات بانک وصول نشده باقی ماند.

وی اظهار کرد: اولویت پرداخت سرمایه در گردش به واحدهایی است که خط تولید را در اختیار دارند، اما نقدینگی لازم را برای ادامه کار ندارند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه منطق افزایش 4.6 درصدی تولید در سه ماه اول امسال نسبت به سال گذشته می‌تواند این اولویت‌گذاری باشد، افزود: اگر یک واحد تولیدی در استان برای ادامه کار خود تنها به سرمایه درگردش نیاز دارد، شخصا به من اطلاع دهید.

وی با تأکید بر اینکه منابع بانکی در نقطه‌ای وارد شود که تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد، تصریح کرد: در سال‌های گذشته شرکت‌های کاغذی شکل گرفته که به نام تولید و سایر فعالیت‌های اقتصادی تسهیلاتی دریافت و در محل دیگری هزینه کردند که برخی از مطالبات بانک‌ها نیز به این قسمت بازمی‌گردد.

سیف با بیان این مطلب که برای دریافت تسهیلات در حوزه سرمایه‌گذاری متقاضی باید 25 درصد از سرمایه‌ مورد نیاز را تأمین کند، افزود: اگر سهم متقاضی در سرمایه‌گذاری اندک باشد تعصب لازم را برای ادامه کار نخواهد داشت و در صورت ایجاد یک مشکل واحد تولیدی را رها خواهد کرد.

وی اظهار کرد: جنس کار بانکی اقدامات کوتاه‌مدت است، منابع بانکی برای تأمین سرمایه درگردش و پروژه‌های مالی کوچک است و پروژه‌های بزرگ باید در بازار سرمایه تأمین اعتبار شوند.

سیف افزود: اقدامات انجام شده در بازار سرمایه این نوید را می‌دهد که این بازار خواهد توانست این وظیفه را انجام دهد. تا زمانی که بازار سرمایه آمادگی لازم برای این کار را داشته باشد بانک‌ها همچنان به حمایت از آنان ادامه خواهند داد. شرایط موجود می‌تواند به شکل‌گیری ایده‌های سرمایه‌گذاران کمک کنند.

سیف با رویکرد اقتصاد مقاومتی استان همدان، افزود: خوشبختانه استاندار همدان از انگیزه فراوان و نگاه بالا دست به مسائل استان نگاه می‌کند. همچنین همدان می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاران و متخصصان یکی از استانهای موفق باشد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

6  ×  1  =