پرونده تخلف ارزی بانک مرکزی در دوره قبل به مراجع قضایی ارسال شد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، امین‌حسین رحیمی در حاشیه آخرین نشست دهمین پروژه تحقیقاتی آسوسای در پاسخ به فارس در خصوص گزارش یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر فساد 7 هزار میلیارد تومانی در دوره گذشته بانک مرکزی از محل فروش ارز به چند صرافی‌ و اینکه آیا دیوان محاسبات این موضوع را تأیید می‌کند، اظهار داشت: بنده اعداد و ارقام را نمی‌توانم اعلام کنم اما در یک مقطعی در دولت قبل برای کنترل بازار ارز، دولت دخالت کرد و مقداری ارز را از طریق صرافی‌ها وارد بازار کرد که در آن فساد بود.

وی افزود: برای این مسئله پرونده قضایی تشکیل شده است و دیوان محاسبات اولین نهادی بود که به این موضوع ورود کرد.

رئیس دیوان محاسبات گفت: ما باید کمک کنیم تا جامعه آرام باشد و دستگاه‌ها به طور جدی بتوانند وظایف خود را انجام دهند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا رقم 7 هزار میلیارد تومان در این پرونده درست بود؟ اظهار داشت: بنده به رقم این تخلف کاری ندارم، اما مقداری ارز از طریق بانک مرکزی به بازار تزریق شد که پرونده آن در دستگاه قضایی مطرح است.

خبرنگار فارس گفت: یکی از مسئولان سابق بانک مرکزی در این رابطه گفته بود برداشت 3 هزار میلیارد تومان از حساب بانک‌ها توسط بانک مرکزی به همین دلیل بود، زیرا بانک‌ها در فروش ارز تخلف انجام داده بودند و این موضوع به تأیید نهادهای وزارتی رسیده است.

رئیس دیوان محاسبات پاسخ داد: این قضیه موضوع دیگری است و به آن پرونده مربوط نمی‌شود.

رحیمی با اشاره به نشست تخصصی تحقیقاتی آسوسای، گفت: در این نشست استانداردهای حسابرسی برای کشف تقلب و فساد تدوین و نهایی شد تا در نشست بهمن ماه مجمع عمومی آسوسای در مالزی به تصویب برسد تا کشورها با استفاده از این استانداردها بهتر بتوانند با فساد مقابله کنند.

رئیس دیوان محاسبات افزود: دیوان محاسبات ایران هم به طور جدی این برنامه را در دستور کار قرار داده است و امیدواریم با همکاری سایر کشورها بتوانیم در این زمینه موفق عمل کنیم.

وی در مورد اقدامات دیوان محاسبات برای مقابله با فساد، گفت: شاید این نقد وارد باشد که چرا دیوان محاسبات اقدامات خود را رسانه‌ای نمی‌کند؛ تمام پرونده‌هایی فسادی که در جامعه مطرح است، دیوان محاسبات ابتدا به آن ورود کرده است.

رحیمی ادامه داد: به عنوان مثال فساد مالی 3 هزار میلیارد تومان در چند سال پیش و پرونده بابک زنجانی، ابتدا توسط دیوان محاسبات پیگیری شده است اما سیاست ما این نیست که قبل از قطعی شدن موضوع، جامعه را ملتهب کند.

وی با اشاره به معایب رسانه‌ای شدن پرونده‌های فساد و تخلفات قبل از نهایی شدن، گفت: وقتی هنوز مساله قطعی نشده مشکلاتی برای مسئولان رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها ایجاد می‌شود اما دیوان محاسبات در تمام بخش‌هایی که امکان فساد وجود داشته باشد و تمام دستگاه‌ها اعم از لشکری و کشوری ورود می‌کند و مردم مطمئن باشند که چیزی از دید دیوان محاسبات پنهان نیست و اگر اطلاع‌رسانی نمی‌کنیم، به این دلیل است که نمی‌خواهیم جامعه را ملتهب کنیم.

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه دیوان محاسبات علت‌های وقوع فساد را شناسایی کرده است، تصریح کرد: یکی از علت‌های بی‌انضباطی مالی است و این پدیده ممکن است، ناشی از ناآگاهی مسئولان و یا ضعف قوانین باشد، اما هر چه باشد زمینه فساد است.

وی ادامه داد: بی‌انضباطی مالی معلول ضعف کنترل‌های داخلی است؛ در هر دستگاهی باید کنترل داخلی به گونه‌ای باشد که امکان وقوع فساد از بین برود و وقوع فساد 3 هزار میلیارد تومانی هم به علت نبود کنترل داخلی به وجود آمد.

رحیمی با بیان اینکه دیگر پیشگیری از وقوع جرم با روش‌های سنتی امکان‌پذیر نیست، اظهارداشت: باید سیستم وجود داشته باشد تا امکان وقوع جرم نباشد؛ مثلا اگر سیستم باشد دیگر فرار مالیاتی رخ نخواهد داد.

وی اضافه کرد: هم‌اکنون فروشگاه‌ها و برخی اصناف مالیات بر ارزش افزوده از مشتری می‌گیرند، اما معلوم نیست این پول به حساب خزانه واریز شود؛ باید سیستم‌های الکترونیکی در تمام دستگاه‌ها توسعه یابد و با اجرای نظام جامع مالیاتی فرار مالیاتی هم کنترل خواهد شد.

رئیس دیوان محاسبات در پاسخ به این سوال که آیا مواردی بوده که در فاکتور دریافت مالیات بر ارزش قید شده، اما پول آن به خزانه واریز نشده است، گفت: بله؛ گزارش هم شده و مسئولان سازمان امور مالیاتی هم این نسبت به این مساله آگاهی دارند اما می‌گویند باید طرح جامع مالیاتی را اجرا کنیم و هنوز فرصت لازم است.

وی تصریح کرد: در مقررات تنها مسئول اصلی و ذی‌حساب باید پاسخ می‌داد اما ما قید کردیم که همه مسئولانی که در جریان گردش مالی نقش داشته‌اند و ممکن است حتی یک کارشناس دستگاه در جریان دخیل باشد، باید پاسخگو باشد.

رحیمی در پاسخ به این سوال که آیا مطابق قانون پولشویی بانک‌ها باید منشاء پول سپرده‌گذار را مشخص کنند اما چرا این قانون اجرا نمی‌شود، گفت: براساس قانون پولشویی، اگر پول نقد بیش از یک رقمی بیشتر باشد باید منشاء آن مشخص شود، اما بانک‌ها به خاطر سود‌ دهی و تجهیز بیشتر منابع، سپرده‌های مبلغ بالا را بدون شناسایی منشاء آن می‌پذیرند.

وی تاکید کرد: باید پرداخت‌ها به صورت سیستمی باشد تا منشاء پول شناسایی شود.