تقلبی بودن بخشی از پرونده‌ها در بیمه شخص ثالث

مدیرعامل بیمه آسیا با بازدید از خبرگزاری ایسنا مشکلات صنعت بیمه را تشریح کرد و نسبت به بازنده بودن شرکت‌های بیمه در دادگاه و نیز پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در کشور انتقادهایی را وارد کرد و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه داد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،ابراهیم کاردگر در این بازدید به عملکرد این شرکت بیمه‌ای اشاره کرد و گفت: بیمه آسیا دومین شرکت بیمه‌ای کشور بوده که طبق آمار 7 ماهه 10.07 درصد از سهم بازار را در اختیار دارد، در حالیکه این میزان در شش ماهه اول سال 1392 ، 9.2 درصد بود.

 

وی افزود:علاوه بر این رشد هفت ماهه بیمه آسیا دو درصد از رشد متوسط صنعت بیمه بیشتر بوده و نسبت خسارت این شرکت در هفت ماهه 2.5 درصد از متوسط نسبت خسارت کمتر بوده است.این در حالی است که نسبت خسارت بیمه آسیا در بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه اتومبیل و درمان از متوسط صنعت بیمه پایین تر است.

 

وی با بیان این‌که خسارت مانند تورم است، توضیح داد: در حال حاضر بیمه آسیا بخش اعظم خسارت را تا پایان سال 1392 پرداخت کرده تا بار هزینه‌ای به سال بعد منتقل نشود.

 

وی اظهار کرد: یکی از دلایل عمده پرداخت خسارت این بود که پیش بینی می شد نرخ دیه بیشتر از نرخ حق بیمه افزایش پیدا می‌کند، که این اتفاق رخ داد و دیه در سال گذشته با رشد 31.5 درصدی مواجه شد در صورتی که حق بیمه حدود 24 درصد بود؛لذا تصمیم گرفتیم که بار هزینه‌ای را به سال آینده منتقل نکنیم.

 

کاردگر با بیان اینکه مجمع بیمه آسیا در خرداد ماه برگزار شد،عنوان کرد:کارگروه بستن حساب‌ها و برگزاری مجمع قبل از سال تشکیل و عملیات بستن حساب‌ها آغاز شد و 20 بند حسابرسی به 3 بند تقلیل پیدا کرد. لذا تلاش کردیم که شرکت را به سمت شفافیت ببریم که در این راستا از نیمه دوم سال موضوع نظارت بر کنترل داخلی در شرکت مطرح شد.

 

نیاز صنعت بیمه به کنترل داخلی

 

وی یادآور شد: در حال حاضر صنعت بیمه به کنترل داخلی و نظارت نیاز مبرم دارد. زیرا بالغ بر 10 تا 15 درصد از هزینه‌هایی که به شرکت‌های بیمه تحمیل می‌شود به دلیل عدم نظارت و کنترل است، لذا اگر شرکت‌های بیمه بتوانند کنترل داخلی خود را به خوبی تنظیم کنند، می توانند خسارت را کنترل کرده و در تعیین نرخ حق بیمه تاثیر به سزایی داشته باشند.

 

 

شرکتهای بیمه در دادگاه بازنده هستند

 

وی عنوان کرد: البته بخشی از آن در حیطه اختیار صنعت بیمه نیست به طوری که بخشی از پرونده‌ها در حوزه شخص ثالث تقلبی بوده و با اینکه اطمینان داریم پرونده ساختگی است، اما قاضی حکم صادر کرده و شرکت‌های بیمه را به پرداخت خسارت مجبور می کنند، در حالی که ساختگی بودن پرونده کاملا محرز است؛این موضوع در حوزه دیه و آتش سوزی بسیار اتفاق می افتد.

 

وی اضافه کرد: متاسفانه زمانی که کار به دادگاه کشیده می شود شرکت‌های بیمه از پیش بازنده هستند و حتما باید خسارت پرداخت کنند در صورتی که بررسی ها نشان می دهد این خسارت عمدی بوده و بیمه گزار در این خسارت مشارکت داشته است، ولی متاسفانه رای علیه شرکت‌های بیمه صادر می‌شود به طوری که در صنعت بیمه و بین بیمه گران مصطلح شده است اگر هر پرونده‌ای وارد دادگاه شود شرکت‌های بیمه از پیش بازنده هستند.

 

مدیر عامل بیمه آسیا خاطرنشان کرد: برای حل این موضوع باید پرونده‌های دیه و آتش‌سوزی کنترل شود، زیرا بخشی از انحرافی که در پرداخت خسارت ایجاد می‌شود، ناشی از عدم رعایت بخش نامه‌های داخلی یا آموزش‌های کافی محاسب پرونده در خود سازمان است و یا تبانی است که این اتفاقات متاسفانه رخ داده است و کم هم نیست و مواردی کشف شده که برخی افراد صحنه سازی کرده‌ و از صنعت بیمه خسارت ناحق دریافت می کنند که اگر این موارد کنترل شود، شاید حدود 10 تا 15 درصد از خسارت پرداختی صنعت بیمه کاهش یابد.

 

 

نرم افزار جامع باید طراحی شود

 

کاردگر خاطرنشان کرد:البته بخشی از عدم نظارت به نبود نرم افزار جامع برمی گردد به طوری که اگر شرکت‌های بیمه، نرم افزار جامعی داشته باشند، بخشی از این موارد برطرف می شود زیرا در حال حاضر حدود 20 شرکت با یک نرم افزار کار می کنند که مطمئنا این نرم افزار جامع نبوده و نمی‌شود به طور همزمان همه حوزه‌ها را کنترل کرد.

 

وی خاطرنشان کرد:لذا ضرورت یک نرم افزار قوی در این حوزه دیده می‌شود تا فرایند صدور بیمه نامه تا زمان پرداخت خسارت ردیابی شود که در حال حاضر این امکان وجود ندارد و اگر این موارد کنترل شود بخش اعظم مشکلات صنعت برطرف خواهد شد.

 

وی در پاسخ به این سوال که وضعیت بیمه آسیا چگونه در یکسال گذشته بهبود پیدا کرد؟ توضیح داد:اولین مشکلی که در بیمه آسیا رویت شد عدم توجه به سرمایه انسانی بود زیرا بیمه صنعتی است که به ارائه خدمات می پردازد و در این صنعت هم در بخش تکنولوژی وهم سرمایه، سهم بالایی دارد و 95 درصد تولید سهم این نهاده است، لذا به اندازه سهم تکنولوژی در تولید بیمه نامه، باید به بهره وری به عنوان سرمایه پرداخته شود، لذا این نگاه در کل بیمه آسیا تسری داده شد و از تمام مدیریت ها و معاونت ‌ها و شبکه فروش بازدید شد.

 

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

 

وی اضافه کرد:همچنین بزرگترین معضل این حوزه عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بود به طوری که طبق قانون شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار می شوند یک سال فرصت دارند تا به سمت قانون کار حرکت کنند این در حالی بود که طرح طبقه بندی مشاغل در چهار سال گذشته اجرایی نشده و به بهانه‌های مختلف پرداخت حقوق پرسنل به اجرای این طرح منوط می ‌شد.

 

کاردگر یاد اور شد:اجرای این طرح در سطح 2500 نفر کار بسیار سنگینی بود تا جایی که عده ای معتقد بودند اجرای این طرح تب سازمانی به همراه می‌آورد، لذا در سازمانی که تب دارد اجرای این طرح سازمان را به کما می برد و این بزرگترین نگرانی من در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بود.

 

وی در ادامه گفت:لذا در جلسات کارشناسی مختلفی که برگزار شد ابتدا روی یک مدل کار شد، اما در این مدل به بن بست رسیدیم. بنابراین مدل دیگری پیاده شد و به این جمع بندی رسیدیم که با توزیع نرمال این طرح را اجرایی کنیم.

 

وی تصریح کرد:در طرح طبقه بندی مشاغل اشاره شده است که کارفرما می تواند حقوق 15 درصد پرسنل را فریز کرده و افزایش ندهد در حالی که در مدل جدید این رقم را به 2.9 درصد رساندیم، لذا تعداد زیادی از پرسنل از مزایای این طرح استفاده کردند به طوری که در آخرین روزهای سال 1392 سود شرکت را کاهش داده و 14 میلیارد تومان حقوق پرسنل را واریز کردیم. خوشبختانه این طرح چنان اجرا شد که حتی یک مورد شکایت نداشتیم و توانستیم تب سازمانی را فروکش کنیم.

 

پاسخ مدیر عامل به یک اظهار نظر

 

مدیرعامل بیمه آسیا در ادامه این بازدید به اظهار نظر مدیر انجمن‌های بیمه که گفته بود وضعیت مالی شرکت‌های بیمه مطلوب نیست، پاسخ داد و گفت: برای پاسخ به این موضوع باید این سوال را مطرح کرد که آیا حال کل کشور خوب است وآیا اقتصاد مانند ساعت کار می کند که بیمه باید مثل ساعت کار کند؟

 

وی افزود:اگر فقط در مورد گوش صحبت کنیم و از اسکلت و چارچوب چیزی نگوییم ظلم کرده ایم زیرا کل بدن در حال از بین رفتن است. بنابراین اگر بخواهیم روی یک موضوع تمرکز کنیم بدون این که ارتباطات سیستمی را ندانیم و تعریف کنیم نتیجه درستی نمی گیریم چون متغیرهای تاثیرگذار را روی آن ندیده ایم.

 

وی عنوان کرد:بنابراین بیمه یک چرخ دنده بسیار ریز در ساعت اقتصاد کشور است و سهم آن در اقتصاد بسیار ناچیز است، لذا بنده این تحلیل را قبول ندارم زیرا گفتن این مسائل مشکلات را حل نمی کند.

 

مدیرعامل بیمه آسیا در پاسخ به این سوال که این بیمه آسیا در حوزه ابداع و نوآوری چه اقداماتی انجام داده است؟گفت: در بیمه نامه‌هایی که در کشور به فروش می رود آپشن‌هایی را به بیمه نامه اضافه کردیم به طوری که در بیمه زندگی برخی آپشن‌ها اضافه شده است تا برجستگی فروش تشدید شود، همچنین در بیمه آتش سوزی هم آپشن‌هایی قرار دادیم تا برجستگی فروش داشته باشد.

 

وی خاطرنشان کرد:در کشور ما ضریب نفوذ بیمه پایین بوده و ضریب نفوذ بیمه زندگی 0.1 درصد است در صورتی که در دنیا اگر متوسط ضریب نفوذ 6.5 درصد است بیش از 70 درصد آن بیمه زندگی است.

 

وی به عوامل رشد نکردن بیمه زندگی در کشور اشاره کرد و گفت:علت این که بیمه زندگی در کشور پیشرفت نکرده این است که نتوانستیم این بیمه را به بخش واقعی اقتصادی متصل کنیم به طوری که در حال حاضر بانک و بورس سهم بالایی در اقتصاد داشته ولی سهم بیمه پایین است چون عملیات بانکی به بخش واقعی اقتصاد وصل شده است در حالی که در دنیا بانک ها فعالیت کوتاه مدت کرده و خدمات آن‌ها شش ماهه و یک ساله است و خدمات بیمه بلند مدت است.

 

به گفته کاردگر،اگر بتوان بیمه زندگی را به بخش واقعی اقتصاد و بخشهای صنعت، نفت، گاز و پتروشیمی وصل کرد، شاخص نفوذ بیمه افزایش پیدا می کند و شاید بشود ضریب نفوذ بیمه را از کانال بیمه زندگی بهتر حل کرد چون این بیمه اقتصاد را رشد می دهد و در دنیا بیشترین سرمایه در دست بیمه گران زندگی است.

 

 

وی خاطرنشان کرد: اگر واحد "آر اند دی" صنعت بیمه با صنایع دیگر ارتباط داشته باشند و ریسک ها را با یکدیگر شناسایی کرده و بیمه نامه متناسب با آن تعریف کنند، بیمه در لایه‌های اقتصاد نفوذ پیدا کرده و در آن زمان ضریب نفوذ بیمه افزایش پیدا می کند.

 

کاردگر با بیان این که در حال حاضر در این بخش به صورت جزیره‌ای عمل می شود،اظهار کرد: این در حالی است که ریسک حوزه صنعت نفت و گاز را آر اند دی نفت و گاز بهتر از آر اند دی بیمه می‌شناسند، بنابراین اگر این واحدها به یکدیگر متصل شوند می توان مشاهده کرد که چه ریسک‌هایی این صنعت را تهدید می‌کند، زیرا عنوان می شود هر جایی که ریسک باشد بیمه می تواند حضور داشته و تنها نرخ و اندازه آن متفاوت است.

 

 

وضعیت مالی بیمه آسیا

 

کاردگر در ادامه نشست خود با خبرنگاران ایسنا به وضعیت مالی بیمه آسیا اشاره کرد و توضیح داد: وضعیت مالی شرکت در حال حاضر مطلوب است به طوری که در بودجه امسال 11 تومان و سه ریال سود برای سال 1393 پیش بینی شد که در 6 ماهه بیش از 50 درصد آن محقق شد.

 

وی در خصوص برنامه شرکت برای افزایش سرمایه گفت: سرمایه شرکت تا پایان سال باید به 250 میلیارد تومان برسد که برای این کار سهامداران باید پول بیاورند تا سرمایه شرکت از 230 به 250 میلیارد تومان افزایش یابد.

 

سهامدار عمده سهم نمی فروشد

کاردگر در خصوص علت بالا بودن P/E این شرکت در مقایسه با سایر شرکتهای بیمه ای گفت:یکی از دلایلی که P/E بیمه آسیا در بورس بالا است این است که سهام شناور این شرکت بسیار ناچیز بوده و تنها چهار درصد است، لذا سهام نمی تواند نفش بکشد.

 

وی اعلام کرد:حتی این موضوع به سهامدار عمده و هیات مدیره شرکت نیز اعلام شده است، ولی سهامدار عمده سهم خود را نمی فروشد. البته از سوی سرمایه گذاران خارجی و داخلی پیشنهاد خرید بلوکی وجود دارد، اما به دلیل این که سهم شناور شرکت پایین است، سهام شرکت قدرت نفش کشیدن ندارد.

 

وی در خصوص برنامه شرکت برای تعدیل مثبت سود هر سهم گفت:تعدیل پیش بینی سود در خصوص شرکت های بیمه ای قابل پیش بینی نیست زیرا شرکت های بیمه تعدیل سود خود را در سه ماهه پایانی سال اعلام می کنند تا تمام دیتاهای خسارت را دریافت کرده باشند چون یک حادثه کوچک در حوزه نفت و گاز یا آتش سوزی می تواند مشکلات زیادی را برای شرکت‌های بیمه‌ ایجاد کند.

 

مدیر عامل بیمه آسیا در ادامه به طرح راننده محور اشاره کرد و توضیح داد:ویژگی های این طرح در قانون شاخص ثالث مطرح شده است، اما همچنان بیمه شخص ثالث خودرو محور است این درحالی است که در دنیا شخص ثالث راننده محور است.

 

وی در خصوص برداشتن اجبار شرکت های بیمه‌ برای فروش بیمه شخص ثالث گفت:در کارگروه بیمه با این موضوع مخالفت شده است، زیرا درحال حاضر 90 درصد پرتفوی یک نماینده شخص ثالث است. بنابراین پیشنهاد شد اگر شرکتی نمی خواهد این بیمه را بفروشد با بیمه مرکزی مکاتبه کند.

 

وی با بیان این‌که بیمه آسیا سه هزار شبکه فروش دارد در مورد افزایش تعداد نمایندگی‌های این شرکت بیمه ای گفت:‌ برای برخی شرکت ها تعداد نمایندگی‌ها زیاد است و شرکت های بیمه باید به تعداد باشد، زیرا در صورت زیاد بودن تعداد نمایندگی ها کنترل صورت نگرفته و تخلف ایجاد می‌شود.

 

کارگرد در خصوص تاثیر مذاکرات هسته‌ای بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای گفت: در حال حاضر فضای تعامل باز شده و در خواست‌هایی از سوی شرکت های خارجی برای همکاری ارائه شده است به طوری که شرکت‌های بیمه اتکایی چند کشور با بیمه آسیا مذاکراتی انجام داده‌اند، اما به صورت عملیاتی اتفاقی رخ نداده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

78  −    =  70