رابطه افزایش قیمت و اجاره بهای مسکن با گسترش دامنه طلاق در ایران
اقتصاددان های ایرانی دو دانشگاه آلمان و استرالیا طی پژوهشی ثابت کردند افزایش قیمت و اجاره مسکن در ایران رابطه مستقیمی با افزایش نرخ طلاق در این کشور داشته است و هرچه قیمت و اجاره بهای مسکن بالا رفته طلاق نیز در ایران بیشتر شده است.
بر اساس این گزارش مشکل طلاق در ایران اکنون حتی توجه بین المللی را نیز برانگیخته است . نیویورک تایمز در مقاله ای در 6 دسامبر 2010 به موضوع طلاق پرداخت و به افزایش نگرانی ها از بالا رفتن نرخ طلاق اشاره کرد. همچنین سیاتل تایمز آمریکا گزارش داده است که «افزایش قابل توجه نرخ طلاق در ایران مسئولان را نگران کرده است.»
این مشکل اجتماعی، اقتصادی، در دهه ای در ایران اتفاق افتاده است که این کشور با کاهش نرخ ازدواج، کاهش میزان باروری و افت رشد جمعیت مواجه شده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسط سالانه رشد نرخ جمعیت در ایران در سال های 1996 تا 2006، 1.62 درصد بوده، در حالی که این رقم در بازه زمانی 2006 تا 2011 به 1.29 درصد کاهش یافته است. رقم بالای طلاق در بین زوج های جوانی که مدت کوتاهی است از زمان ازدواج آنان می گذرد و فرزندی ندارند، می تواند مشکل رشد جمعیت را در سالهای آتی افزایش دهد. بر اساس یک آمار جدید ارائه شده از سوی سازمان ملی ثبت احوال، در سال 2012 بالغ بر 35 درصد طلاق ها در ایران در بین زوج هایی رخ داده است که مدت 3 سال یا کمتر از زمان ازداوجشان گذشته بود. همچنین گفتنی است، حدود 60 درصد زنانی که در سالهای 2011 و2012 طلاق داده شده اند، زیر 30 سال بوده اند که مناسبترین سن برای باروری است.
*درسهای سیاستی این پژوهش چیست؟
نتایج این تحقیق اهمیت اقتصاد مسکن را در ثبات ساختار خانواده های ایرانی با تحلیلهای آماری مستند و شفاف نشان می دهد. هزینه های مسکن در ایران رابطه نزدیکی با درجه وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی دارد. به طور مشخص بیماری هلندی، بخش مسکن یک اقتصاد نفت بنیان را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد. افزایش درآمدهای نفتی، هزینه ها و تقاضا برای کالاهای مبادله ای نظیر کالاهای کشاورزی و تولیدی و غیر مبادله ای نظیر خدمات و مستغلات را بالا می برد. کالاهای مبادله ای قابلیت افزایش عرضه از طریق واردات را دارند و بنابراین ما شاهد رشد معنی داری در قیمت آنها نخواهیم بود. ولی عرضه کالاهای غیر مبادله ای نظیر مسکن به راحتی و به سرعت مقدور نیست. بنابراین یکی از آثار بیماری هلندی را در افزایش هزینه های مسکن شاهد خواهیم بود. نتایج مطالعه فرزانگان و قلیپور جنبه جدیدی را به ادبیات منابع طبیعی معرفی می کند و آن تزلزل ساختار خانواده ها در یک اقتصاد نفت بنیان است. مدیریت درآمدهای نفتی و تقویت نهادهای جذب کننده شوکهای نفتی در ایران اکنون انگیزه جدیدی داردو آن کاهش درجه طلاق در کشور است.
درس دیگر در حوزه روابط بین الملل است. یکی از هزینه های پنهان تحریمهای بانکی اخیر علیه ایران را می توان در افزایش هزینه ای مسکن ملاحظه کرد. این دسته از تحریمها هزینه واردات مواد خام ساختمانی و تجهیزات را افزایش داده و اثر خود را در بالا رفتن شاخص اجاره و خرید مسکن نشان می دهند. بنابراین تحریمها تنها شاخصهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی را منفی نمی کنند بلکه به طور غیر مستقیم بحران خانواده را تشدید و امنیت روانی جامعه مدنی ایران را به مخاطره می اندازند.
در انتها اصلاح سیاستهای مالیاتی در بازار مسکن قابل توجه است. بازار مسکن در ایران به صورت سنتی یکی از بازارهای مورد علاقه دلالان بوده و در نتیجه تقاضا برای سرمایه گذاری و دلالی در این بازار یکی از عوامل اصلی بالا رفتن قیمت مسکن بوده است.
بنابراین، بازتعریف سیستم مالیاتی در زمینه معاملات مسکن یکی از راه های جلوگیری از بالا رفتن مداوم قیمت مسکن است. به علاوه، ایجاد سیستمی برای شناسایی و اعمال مالیات بر خانه هایی که برای مدت طولانی خالی می مانند نیز به افزایش عرضه مسکن کمک می کند