رسیدگی قانونی به تخلفات بیمه توسعه

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از فارس، محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی ایران در نشست خبری که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار داشت: برخورد با بیمه توسعه و رسیدگی به تخلفات آن نمی‌تواند خارج از مقررات و قوانین باشد و اگر قرار باشد بیمه خسارت مردم را بدهد پس جریمه و مجازات برای چه امری پیش‌بینی شده است؛ اگر نظارت دقیق از ابتدای تأسیس این بیمه صورت می‌گرفت این گونه نمی‌شد.

وی ادامه داد:‌اکنون 1600 میلیارد تومان از مردم پول گرفته شده و قوه قضائیه به آن رسیدگی می‌‌کند.

امین با اشاره به اینکه در قوانین ایران شرکت‌های بیمه تضمینی ندارند، گفت: اقرار می‌کنم بیمه مرکزی در نظارت کوتاهی کرده و اگر همان موقع جلوی تخفیفات 30 درصدی بیمه نامه و تخصیص آن گرفته می‌شد، به این سرنوشت دچار نبود و در حال حاضر به آنها برخورد می‌کنیم.

وی تاکید کرد: قانون ورشکستگی در ایران نداریم و دولت حداکثر تلاش می‌کند که پول مردم پرداخت شود و اگر کافی نبود، صندوق خسارت بدنی و یا بیمه ایران پرداخت خواهد کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه شرکت بیمه توسعه بابت بیمه اتکایی اجباری به بیمه مرکزی بدهکار است، در طول این 11 سال گذشته این شرکت یک ریال نیز به بیمه مرکزی نداده است و تا سال 92 از بیمه توسعه 14 میلیارد ریال طلبکار هستیم.

وی افزود: پاسخگوی دوره کاری خود هستم و نمی‌توانم پاسخگوی کارهای دیگران باشم.

امین در خصوص وضعیت صندوق تأمین خسارت بدنی گفت: منابع این صندوق در حق بیمه مردم پرداخت می‌شود و اگر افرادی مشمول نشوند می‌توانند مطالعه خود را از این صندوق دریافت کنند درحال حاضر 5 درصد از حق بیمه به صندوق واریز می‌شود و افرادی که آسیب می‌بینند و بدون غرامت می‌مانند از منابع صندوق بهره‌مند می‌شوند به همین دلیل منابع صندوق نیز وضعیت مناسبی دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به نامه به وزیر اقتصاد در خصوص تصمیمات غیر منطقی بیمه ایران اظهار داشت: بیمه ایران از لحاظ مدیریتی تحت نظارت بیمه مرکزی نیست. طبق آئین‌نامه شخص ثالث برای آن سقف در نظر گرفته شده و اگر بیمه‌ای برای جبران تأمین منابع کمتر بفروشد، خلاف قانون نیست، اما باید ملاحظات شرکت‌داری در نظر گرفته شود و به همین دلیل این تصمیم غیر منطقی بوده و وزیر اقتصاد در این رابطه نامه‌ای ارسال کردند.

امین با اشاره به اینکه اعتقاد دارم بیمه مرکزی باید یک نهاد حاکمیتی مستقل باشد و نه اینکه در سرنوشت بنگاه‌داری شرکت‌ها سهیم شود، تصریح کرد:‌به دنبال کاهش بیمه اتکایی اجباری هستیم، البته این موضوع یک ابزار نظارت است و باید برای ریسک‌ها نیز چاره‌ای اندیشیده شود.

وی در خصوص بیمه کشتیرانی هم گفت:‌ در این رابطه مشکل خاصی وجود ندارد و ایران با کشورهایی که در زمینه فروش نفت خام همکاری دارد از طریق شرکت بیمه‌های (P&I) ارتباط دارد و بعضی از آنها نیز خواستار تضمین دولتی بوده که به همین دلیل وزیر اقتصاد نیز به برخی از آنها را تضمین داده است.