افزایش ۳ درصدی سهم صندوق توسعه ملی فقط برای بودجه ۹۴ است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، سید صفدر حسینی در مراسم چهارمین سالروز تأسیس صندوق توسعه ملی افزود: به موجب پیشنهاد دولت در بودجه سال 94، افزایش سهم سه درصدی صندوق در هر سال برنامه، به صندوق واریز نخواهد شد.

وی همچنین از سپرده گذاری منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک ها و پرداخت تسهیلات توسط آنها – البته با نظارت صندوق توسعه ملی- در سال آینده خبر داد و گفت: این تصمیم باعث بهبود فرایند اعطای تسهیلات خواهد شد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی ابراز امیدواری کرد این صندوق به عنوان مهم ترین نهاد ثروت ملی و بین نسلی بتواند افق های جدیدی را پیش روی کشور و اقتصاد ملی باز کند.

وی اصل 10 قانون اساسی و ابلاغ سیاست های کلی را به عنوان نشانه استحکام سیاست­های کلی حاکم بر صندوق توسعه ملی بر شمرد و افزود : تغییر نگاه خردمندانه ای که بعد از نزدیک به یک قرن تجارب به دست آمده از استفاده از درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور ایجاد شده، یک نگاه استراتژیک است که این راهبرد از سوی رهبر انقلاب مطرح و در ساسیت های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید شده است.

حسینی به ارکان مختلف صندوق و کارکرد آنها به هیئت نظارت صندوق توسعه ملی اشاره و تصریح کرد: مهم ترین هدف هیئت نظارت جلوگیری از انحراف در تحقق اهداف صندوق است. این هیئت متشکل از بالاترین نهادهای نظارتی کشور از هر سه قوه است که بر فعالیت های صندوق نظارت می کنند.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی بازده بالای 8 درصدی صندوق های ثروت ملی سایر کشور ها را یادآور شد و درباره پیوند مستحکم این صندوق با سیاست های اقتصاد مقاومتی افزود: اتفاقا این صندوق است که موتور محرکه اقتصاد داخلی است و می تواند قدرت اقتصادی تولید کرده و تکیه گاه اقتصاد مقاومتی باشد. صندوق با افزایش کارایی اقتصادی و جلوگیری از بیماری هلندی، بخش خصوصی را تقویت می کند.

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی به چالش­های پیش روی صندوق پرداخت و اولین و مهم ترین آن را منطق اداره صندوق برشمرد و تشریح کرد: چارچوب منطقی اداره صندوق همان اساسنامه صندوق است که به خاطر عدم ثبات، مدام از سوی قانون برنامه و بودجه یا قوانین عادی، با چالش جدی روبرو می شود. این چالش اجازه برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت را از مدیران صندوق گرفته است؛ این در حالی است که همه صندوق های ثروت جهان دارای اساسنامه مستحکم و تغییر ناپذیر هستند.

این استاد دانشگاه تبدیل منابع صندوق  به ریال را به عنوان چالش دیگر صندوق معرفی کرد و از این تبدیل به ریال به عنوان یک انحراف از اهداف کلان صندوق یاد کرد که با سیاست های کلان اقتصاد کشور و اصول سانتیاگو همخوان و سازگار نیست.