روند رشد ۷درصدی مانده تسهیلات و ۱ درصدی سپرده +نمودار

 رشد سالانه سپرده و تسهیلات در یک سطح
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان مانده تسهیلات بانکی در آبان‌ماه به 640 هزار و 134 میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه گذشته 7/1  درصد بوده است. این رقم با توجه به رشد یک درصدی سپرده‌ها بانکی حکایت از افزایش شکاف منابع و مصارف بانک‌ها دارد. البته رشد تسهیلات دهی در 8 ماه نخست سال جاری متناسب با رشد سپرده‌گیری بوده است؛ به‌نحوی‌‌که طی این مدت حدود 12  درصد به میزان مانده تسهیلات بانکی افزوده شده است.
این موضوع نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر روند تسهیلات دهی نسبت به سپرده‌گیری، نوسان کمتری داشته است حال آنکه از میزان رشد سپرده گیری کاسته شده است. طبق آمار بانک مرکزی، در آبان‌ماه سال جاری رشد سالانه سپرده بانکی (نسبت به آبان‌ماه سال گذشته) معادل 4/22  درصد بوده است، همچنین رشد سالانه مانده تسهیلات در این ماه به 3/22  درصد رسیده است. این دو آمار نشان می‌دهد که رشد سالانه سپرده و تسهیلات در دومین ماه  پاییز تقریبا برابر شده است، روندی که طی حدود سه سال گذشته بی‌سابقه بوده و همواره طی ماه‌های گذشته رشد سالانه سپرده‌ها از رشد سالانه تسهیلات بیشتر بوده است. براساس گزارش بانک مرکزی از بهمن‌ماه سال 90 تا آبان‌ماه سال جاری همواره میزان رشد سالانه منابع بانکی از مصارف آن بیشتر بوده، حتی در انتهای سال گذشته و ابتدای سال جاری اختلاف رشد سالانه سپرده و تسهیلات، به میزان قابل‌توجهی رسیده است. بر این اساس در فروردین‌ماه رشد سالانه سپرده بانکی به حدود 40  درصد رسیده بود و در این زمان رشد سالانه تسهیلات بانکی معادل 30  درصد بود و اختلاف این دو سطح به 10 واحد  درصد می‌رسید، اما در 8 ماه نخست سال جاری کاهش رشد سالانه سپرده‌ها باعث شد که شکاف منابع مصارف بانک‌ها کاهش یابد و رشد سالانه سپرده و تسهیلات بانک‌ها در آبان‌ماه پس از حدود
3 سال برابر شود.

 تغییر روند منابع و مصارف
برای مقایسه روند منابع و مصارف بانکی، علاوه‌بر آمار رشد سالانه سپرده‌ها و تسهیلات می‌توان از آمار «نسبت تسهیلات به سپرده با کسر ذخیره قانونی» نیز استفاده کرد. براساس استانداردهای بانکداری، بانک‌ها پس از اینکه بخشی از منابع سپرده‌ای خود را نزد بانک مرکزی به ودیعه گذاشتند، از مابقی آن (که سپرده‌ها پس از کسر ذخیره قانونی نامیده می‌شود) باید حداکثر 85  درصد را صرف پرداخت تسهیلات کنند. بیان ساده‌تر این قضیه به این شکل است که «نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده‌ها پس از کسر ذخیره قانونی»، نباید از 85  درصد فراتر برود. در سال‌های گذشته به دلیل سرکوب نرخ سود بانکی و افزایش میزان تسهیلات دهی در نرخ‌های پایین، این نسبت افزایش یافته و حتی در سال 88 از سطح 110  درصد نیز گذر کرده بود، اما در سال‌های اخیر این روند به دلیل رشد سپرده‌گیری بانک‌ها به خصوص در سال گذشته تعدیل شده و به سطح میزان استاندارد خود در حرکت بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی نسبت تسهیلات به سپرده، در فروردین‌ماه سال جاری به 92  درصد رسیده و فاصله 7 واحد  درصد را با مقدار استاندارد آن  ثبت کرده بود. البته این روند در ماه‌های اخیر تحت‌تاثیر روند سپرده‌گیری افزایش جزیی داشته و نسبت مذکور به 3/94  درصد در آبان‌ماه سال جاری رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که درصورتی‌که روند فعلی تداوم داشته باشد، شکاف منابع مصارف بانک‌ها در ماه‌های آتی افزایش خواهد یافت.