یونان، بدهکاری برای تمام فصول

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،آنچه در سال 2009 با اعلام ورشکستگی دولت یونان به‌دلیل افزایش بدهی و خالی شدن خزانه دولت، با عنوان شدیدترین مورد بحران مالی در اروپا یا حتی جهان آغاز شد، این روزها به چالشی تاریخی پیش روی اتحادیه اروپا تبدیل شده‌است؛

چالشی که در همه سیاست‌های اقتصادی سال‌های گذشته این اتحادیه تردید ایجاد کرده و ممکن است مسیر آنها را تغییر بدهد. در سال 2009، بدهی یونان به بیش از 13درصد تولید ناخالص داخلی‌اش رسید. دولت پولی برای پرداخت حقوق ودستمزدها نداشت و اعلام آمار و ارقام نگران‌کننده از اقتصاد یونان، موجب فرار سرمایه‌گذاران شد.اینکه چگونه یونان دچار این وضعیت شد سال‌هاست که موضوع بحث و تحلیل کارشناسان اقتصادی است.

خود یونانی‌ها و بعضی تحلیلگران، پول واحد اروپا یعنی یورو را عامل این بحران می‌دانند. اما نگاهی به سابقه اقتصادی و کارنامه دولت‌ها در یونان نشان می‌دهد که این وضعیت نتیجه عملکرد داخلی است. یونان 10‌سال است که به اتحادیه اروپا پیوسته اما سوابق مالی این کشور نشان می‌دهد که 150سال است که با بدهی زندگی می‌کند. در یک دوره تاریخی دیگر در نیمه دهه 1880، میزان بدهی یونان به 225درصد تولید ناخالص داخلی رسیده‌است.

اکنون بدهی یونان به 170درصد تولید ناخالص داخلی رسیده‌است. در دهه اول2000، دولت یونان با حساب‌سازی، میزان کسری بودجه خود را از سرمایه‌گذاران و نهادهای نظارتی و وام‌دهندگان پنهان کرده‌ بود. این دولت از خزانه نیمه‌خالی و با پول وام، دست به ریخت‌و پاش‌های هنگفت و ارائه امکانات رفاهی گسترده زد. کارمندان دولتی یونان در دهه 40زندگی‌‌شان بازنشسته می‌شدند. از سوی دیگر در روند خصوصی‌سازی بعضی مؤسسات و نهادها مانند خطوط هوایی یونان، فساد مالی گسترده روی داد که این موضوع بعدها معلوم شد.

در سال 2009، دولت یونان برای نخستین بار اعلام کرد که میزان کسری بودجه واقعی، دوبرابر رقمی است که قبلا اعلام شده. این نخستین بار بود که ارقام واقعی از اقتصاد یونان منتشر می‌شد و همه با عمق فاجعه و شوک ناشی از آن روبه‌رو شدند. با اعلام ارقام واقعی، رتبه اعتباری یونان در بازارهای اروپایی سقوط کرد و دولت دیگر نتوانست وام بگیرد. با شروع مذاکرات اتحادیه اروپا با یونان برای دادن وام به این کشور برای جلوگیری از ورشکستگی‌اش، تدابیر ریاضتی سختی از سوی این اتحادیه به دولت یونان به‌عنوان شروط پرداخت وام تحمیل شد.

ازجمله این شرایط که با هدف منضبط کردن اقتصاد یونان صورت می‌گرفت، کاهش شدید حقوق و دستمزدها و تعدیل و اخراج نیروی کار بود. این شرایط زندگی را برای مردم یونان چنان سخت کرد که آمار خودکشی را در میان مردم بالا برده‌است. پاییز امسال حزب چپگرای سیریزا با شعار پایان ریاضت اقتصادی و وعده تغییر شرایط مردم، در انتخابات یونان به قدرت رسید. دولت یونان به رهبری این حزب هفته‌هاست که مذاکره با اتحادیه اروپا را برای تغییر شرایط ریاضت اقتصادی و دریافت وام جدید آغاز کرده‌است.

این مذاکره فعلا به اینجا رسیده که توافقی برای تمدید 4ماهه مهلت بازپرداخت بدهی‌های یونان به‌دست آمده‌است. اعتراض مردم یونان به شرایط سخت ریاضت اقتصادی و مقاومت دولت این کشور، در دیگر بخش‌های اروپا ازجمله در پرتغال و اسپانیا و ایرلند جنبش‌های مشابهی را ایجاد کرده‌است. اتحادیه اروپا اکنون بر سر دوراهی دشوار و تاریخی قرار دارد. یا باید با شرایط این کشورها برای تعدیل تدابیر ریاضت اقتصادی موافقت کند یا خود را برای فروپاشی یورو و ازهم‌گسستگی سیاسی اتحادیه اروپا آماده کند.

منبع: همشهری