در ۲۶ سال بعد از جنگ تحمیلی قیمت‌ها ۱۰۶ برابر شده /تداوم سیاست کنترل تورم در سال ۹۴
گردهم آیی خانواده بزرگ بانک گرد سفره دانش و آموزش/اسامی سخنرانان ،برنامه ها بیست و پنجمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی
طی ۲۶ سال پس از پایان جنگ تحمیلی تا انتهای سال ۱۳۹۳ متوسط قیمت‌هایی که مصرف‌کنندگان با آن مواجه بوده‌اند در مجموع ۱۰۶ برابر شده و قدرت خرید یک اسکناس ۱۰ هزارریالی به ۹۴ ریال تنزل یافته است./«پایداری متوسط تورم سالانه کشور در محدوده 20.1 درصد و تورم ماهانه در محدوده 1.5 درصد در مقیاس بین المللی باورنکردنی است. از سوی دیگر کاهش مستمر تورم طی ۶ فصل منتهی به زمستان ۹۳، به ترتیب به میزان ۰٫۹، ۴٫۵، ۷، ۶٫۶، ۳٫۹ و ۱٫۷ درصد دستاوردی قابل تقدیر ارزیابی می‌شود.»
بیست و پنجمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی که طی روزهای یک شنبه و دشنبه ۱۰ و ۱۱ خرداد(امروز فردا) در مرکز همایش های اجلاس سران با موضوع تورم تک‌رقمی پایدار؛ الزامات سیاستی و نهادی برگزار می شود دقایقی پیش آعاز شد.
دکتر فرهاد نیلی درافتتاحیه بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی گفت: « طی ۲۶ سال پس از پایان جنگ تحمیلی تا انتهای سال ۱۳۹۳ متوسط قیمت‌هایی که مصرف‌کنندگان با آن مواجه بوده‌اند در مجموع ۱۰۶ برابر شده و قدرت خرید یک اسکناس ۱۰ هزارریالی به ۹۴ ریال تنزل یافته است. در جهان امروز مدت‌هاست که تورم بالا دیگر عادی تلقی نمی‌شود. مطابق آمارهای بانک جهانی، در سال ۲۰۱۴ در میان ۱۴۴ کشوری که داده تورم برای آنها گزارش شده، ایران دارای رتبه ۱۴۲ بوده و تنها اقتصادهای بلاروس و مالاوی تورمی بالاتر از ایران داشته‌اند. در سال ۲۰۱۳ نیز در میان ۱۷۹ کشور، تورم ایران در رتبه ۱۷۸ تنها قبل از ونزوئلا قرار داشته است. »
دبیرهمایش در ادامه افزود: «غیر از کشورهای با درامد کم و متوسط که در سال ۱۹۹۰، تورم بین ۱۰ تا ۱۲ درصد را تجربه کرده‌اند، می‌توان ادعا کرد که تورم ۲ رقمی از اوائل دهه ۱۹۹۰ میلادی از دنیا رخت بسته است. طیف بسیار گسترده کشورهایی که تورم را طی دهه ۹۰ به زیر ۱۰ و از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد در زیر ۵ درصد کنترل کرده‌اند، از نظر سطوح درامدی، گستره جغرافیایی، درجه توسعه‌یافتگی، درجه بازبودن و حتی عمق توسعه مالی، آن قدر متنوع و گسترده است که می‌توان ادعا کرد از حدود ۲۰ سال گذشته به این سو، موضوعی به نام ماندگاری تورم بالای ۵ درصد در حال پاک شدن از حافظه مردم جهان است.»
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: «دولت یازدهم از ابتدای استقرار، به درستی بر کنترل تورم پا فشرد و رئیس‌محترم جمهور در مناسبت‌های عدیده، بر ضرورت تسریع در تک رقمی کردن تورم تاکید نمود. با توجه به این ضرورت، تصمیم سازی برای ترسیم نقشه راه کنترل تورم طی ۲ سال پیش رو در دستور کار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. برای تحقق این مهم، در یک تحلیل چند جانبه، در برنامه‌ریزی‌های این همایش، تحقق تورم پایدار تک‌رقمی در درون یک منظومه چهار ضلعی تحلیل شد که در یک ضلع آن، سیاست پولی و ارزی حکیمانه، قاعده‌مند و منعطفی قرار دارد که در عین توجه به شکاف تولید و نوسانات نرخ ارز، مدیریت انتظارات تورمی برای نیل به ثبات قیمت‌ها را در سرلوحه دارد.»
متن کامل بیانیه افتتاحیه بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی را دریافت فایل را بخوانید.
دستاوردهای سیاست مقابله با تورم در سال ۹۳ و تداوم سیاست کنترل تورم در سال ۹۴
دکتر ولی اله سیف رئیس کل بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان اولین سخنران بیست و پنجمین همایش سیاستهای پولی و ارزی، ابتدا خلاصه‌ای از مهمترین تحولات اقتصادی و دستاوردهای بانک‌مرکزی را ارائه نمود. او ضمن تقدیر از هماهنگی و همدلی تیم اقتصادی دولت با بانک‌مرکزی، یکی از مهمترین دستاوردهای بانک‌مرکزی در سال گذشته را دستیابی به نرخ رشد اقتصادی مثبت در سه فصل متوالی (فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۳) پس از هشت فصل کاهش مستمر تولید ناخالص داخلی برشمرد. به‌طوری که رشد اقتصادی کشور در نه ماهه سال ۱۳۹۳ به ۳٫۶ بالغ گردید.
رئیس کل بانک مرکزی، در معرفی دیگر دستاوردهای سال گذشته بانک‌مرکزی افزود: «در پي کنترل و سالم‌سازي نقدينگي و همچنين مديريت مناسب نرخ ارز و به تبع آن مهار قابل ملاحظه انتظارات تورمي، نرخ تورم با کاهش ۱۹٫۱واحد درصدي، از ۳۴٫۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵٫۶ درصد در سال ۱۳۹۳ و در ادامه به ۱۵٫۵ درصد در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۴ رسيد.»
دکتر سیف، رشد سرمایه‌گذاری در کشور، ثبات نسبی بازار ارز، کاهش نسبت مطالبات غیر جاری بانک‌ها و افزایش قابل ملاحظه تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی را از دیگر دستاوردهای بانک‌مرکزی در طول سال گذشته عنوان کرد. رئیس کل بانک‌مرکزی ارقام افزایش بدهی بانک‌ها و رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۳ را با ارقام مشابه سال‌های گذشته که متاثر از خطوط اعتباری طرح مسکن مهر بوده غیرقابل مقایسه دانسته و برخی از مهمترین علل افزایش این متغیر را تنگناهای مالی، مطالبات انباشته قبلی از بخش دولتی و نیز برخوردهای انضباطی بانک‌مرکزی با برخی بانک‌ها دانست.
دکتر سیف در بخش دیگر سخنرانی خود به معرفی جهت‌گیری بانک‌مرکزی در سال ۱۳۹۴ در راستای ثبات و پایداری اقتصاد کلان به‌عنوان یکی از ستون‌های اقتصاد مقاومتی پرداخت. او همچنین دستیابی پایدار به نرخ تورم تک رقمی را از اهداف بانک‌مرکزی در سال جاری برشمرد، که در سایه تقویت انضباط پولی و مالی و مدیریت انتظارات تورمی حاصل خواهد شد.
رئیس کل بانک‌مرکزی یکسان‌سازی نرخ ارز را که زمینه حذف رانت نرخ‌های چند گانه ارز را فراهم می‌سازد، از دیگر اقدامات آتی بانک‌مرکزی پس از عادی شدن روابط بانکی بین‌المللی عنوان نمود. همچنین تعدیل نرخ سود سپرده‌ها، ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و اتخاذ راهکارهایی جهت کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سال جاری توسط بانک‌مرکزی مورد توجه قرار گرفته است. در خصوص بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز تاکید شده که از دنباله‌روی سیاستهای موسسات اعتباری غیرمجاز و ارائه خدمات به آنها ممانعت بعمل می‌آید. همچنین از سپرده‌گذاران نیز خواسته شده تا به ریسک و مخاطره از بین رفتن سپرده خود در هنگام سپرده‌گذاری در این موسسات توجه نمایند. او تأکید کرد: «با دستور اخیر ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر تشکیل دادگاه تخصصی پرونده‌های بانکی، سرعت رسیدگی به پرونده‌های مطالبات غیرجاری افزایش خواهد یافت».
دکتر سیف در پایان سخنرانی خود، با اشاره به ماهیت ساختاری تورم در اقتصاد ایران، تقویت انضباط پولی و اعتباری، انضباط مالی دولت، اصلاح انتظارات تورمی و اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد را از جمله مهمترین الزامات دستیابی به تورم تک رقمی برشمرد که در این راستا از ابتدای دولت یازدهم مورد اهتمام قرار گرفته است. او همچنین کاهش بیشتر وقفه در ارائه آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی را از جمله اقدامات آتی این نهاد معرفی کرد. دکتر سیف افزود: «بانک مرکزی قصد دارد تا در آینده، آمارهای اقتصادی بانک مرکزی به طور شفاف، منسجم و منظم طبق برنامه زمان‌بندی مشخص انتشار دهد».
متن کامل سخنرانی دکتر ولی اله سیف رئیس کل بانک‌مرکزی در دریافت فایل قابل دسترسی است.
وزیر اقتصاد به تبیین راهبرد دولت در دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار پرداخت
دکتر علی طیب‌نیا (وزیر امور اقتصادی و دارایی) در نخستین روز بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، به تبیین راهبرد دولت در دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار پرداخت.
دکتر طیب‌نیا حفظ اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی را مهمترین اولویت دولت در دو سال گذشته دانست و تلاش دولت برای بهره‌گیری از دانش، تجربه جهانی و کارشناسان اقتصادی به منظور خروج غیرتورمی از رکود را تبیین کرد و گفت: آمارهای اقتصادی گواه حرکت صحیح این دولت در مسیر مهار تورم شتابان، بازگرداندن ثبات به بازار، خروج تدریجی و آرام از رکود اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی چنین ادامه داد: در دو سال گذشته مدیریت انضباط پولی، بودجه‌ای، و مالی، ثبات نرخ ارز و مثبت شدن رشد اقتصادی و سهم بیشتر ضریب فزاینده در رشد نقدینگی کمک کرد تا تورم کاهش یابد. گرچه توفیقات قابل ملاحظه‌ای در مهار تورم، کاهش سهم پایه پولی از رشد نقدینگی و کاهش نقش دولت در رشد پایه پولی حاصل شده است، به نظر می‌رسد با رسیدن تورم به هسته سخت آن، تداوم روند کاهش تورم با پیچیدگی و مشکلاتی روبه‌رو است. وی با تاکید بر اینکه در دنیا طی دو دهه گذشته اهتمام جدی به مهار تورم وجود داشته و در اکثر کشورها تورم تک‌رقمی شده است، به وجود تورم مزمن دو رقمی در کشور و وجود فاصله با شرایط مطلوب اشاره کرد.
دکتر طیب‌نیا با اشاره به این که در دو سال گذشته کاهش تورم، با انضباط پولی و مالی به سادگی میسر بوده است، بر لزوم تلاش بیشتر برای کاهش تورم در ادامه مسیر تاکید کرد و سپس برخی از چالش‌های ساختاری اقتصاد در مسیر مقابله با تورم را تبیین کرد. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی برخی از مهمترین چالش‌های پیش روی کاهش تورم عبارتند از: رسیدن به هسته سخت تورم، مشکلات نظام بانکی، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی، وجود تنگناهای مالی (شامل تنگنای منابع بودجه دولت به دلیل تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت و تنگنای اعتباری به دلیل انجماد دارایی بانک‌ها)، تهدیدهای احتمالی پس از شرایط تحریم در کنار فرصت‌های ممکن و نیز فشار گروه‌هایی دانست که از تورم بالا سود می‌برند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سوالی را نیز برای بررسی بیشتر صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی کشور مطرح کرد به این ترتیب که: «چگونه می‌توان در عین حال که قطار نظام بانکی در حرکت است، هم ریل را تغییر دهیم و هم قطار را تعمیر کنیم و اثرات اجتماعی پساتحریم را مدیریت کنیم و فشار گروه‌های ذی‌نفع از تورم بالا را کاهش دهیم، به گونه‌ای که در هسته سخت تورم شکاف ایجاد کنیم و این مرحله سخت را پشت سر بگذاریم؟»
دکتر طیب نیا در پایان با اشاره به این که تورم یک مسئله اقتصادی صرف نیست تاکید کرد: «باید بکوشیم از طریق تفاهم ملی به بسته مشترک اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای حل تورم برسیم.»
مسعود نیلی:اقتصاد ایران از بهار ۱۳۹۳ از رکود خارج شد
دکتر مسعود نیلی سخنرانی خود را با ذکر دستاوردهای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ آغاز کرد و افزود: «پس از یک دوره‌ی پر تلاطم در سال ۱۳۹۱ و نیمه‌ی اول سال ۱۳۹۲، ثبات نسبی به اقتصاد ملی بازگشته و نرخ تورم از ۴۰ درصد در مهر ۱۳۹۲، به ۱۵٫۶ درصد در انتهای سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است. همچنین، پس از ثبت رشد منفی اقتصادی در ۸ فصل پیاپی، اقتصاد ایران از بهار ۱۳۹۳ از رکود خارج شد و به رشد مثبت اقتصادی دست یافته است».
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی در ادامه گفت: «با توجه به عملکرد سال گذشته، ممکن است این تصور به وجود آید که استمرار این موفقیت‌ها در سال ۱۳۹۴ سهل‌الوصول است. با این وجود، بررسی واقعیت‌های اقتصاد ایران در شرایط کنونی و چالش‌های پیش‌رو در سال ۱۳۹۴، نشان می‌دهد که استمرار موفقیت‌های اقتصادی در این سال کار ساده‌ای نیست و نیاز به اصلاحاتی اساسی در سازوکارها دارد».
دکتر مسعود نیلی برای تبیین این موضوع، به تحلیل عوامل ایجاد موفقیت‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۳ پرداخت. او سه عامل کلیدی را در کاهش ۲۵ واحد درصدی نرخ تورم از نیمه‌ی دوم سال ۱۳۹۲ تاکنون بر شمرد و افزود: «اولین عامل، تغییر انتظارات جامعه نسبت به‌نحوه‌ی مدیریت اقتصادی کشور ست. این تغییر، موجب شکست نرخ تورم ماهانه و کاهش آن به یک‌سوم، از تیر۱۳۹۲ به بعد شد. عامل دوم، بازگشت ثبات به بازار ارز از نیمه‌ی دوم سال ۱۳۹۲ و عامل سوم، کنترل رشد پایه پولی و کاهش آن از ۲۷٫۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۱، به ۱۰٫۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ است».
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی در ادامه سخنرانی خود به بررسی چالش‌هایی پرداخت که بر سر راه کاهش نرخ تورم و استمرار رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ وجود دارد. او تأکید کرد: «بررسی وضعیت عوامل مؤثر بر کاهش تورم و رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳، نشان‌دهنده‌ی دشواری ادامه‌ی مسیر در سال ۱۳۹۴ است».
دکتر مسعود نیلی، سطح‌بندی عوامل موثر بر عملکرد اقتصاد را سیاست‌ها، نهادها، پارادایم‌ها، اصول و قواعد دسته‌بندی کرد و افزود: «عوامل موثر بر رشد اقتصادی و کاهش تورم در سال ۱۳۹۳ از جنس اجرای سیاست‌ها بوده است». مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی در پایان، سخنان خود را این‌طور جمع‌بندی کرد که: «اکنون، تورم به هسته‌ی سخت و رشد اقتصادی به پوسته‌ی سخت خود رسیده و استمرار موفقیت در این سال، نیازمند استقرار نهادهایی از قبیل بهره‌برداری اهرمی از بودجه عمرانی، ایجاد بازار ثانویه برای اوارق بدهی دولت و … است».
متن سخنرانی دکتر مسعود نیلی در دریافت فایل قابل دسترسی است.
جدول برنامه های به شرح زیر است
اسامی سخنرانان و جدول برنامه های سالن اصلی به شرح زیر است
نشست روز دوم 11 خرداد در سالن اصلی
جدول کامل برنامه ها را اینجا ببینید
دریافت فایل
مقالات سیاستی به شرح به شرح زیر است
اقتصاد ایران زمینه مساعد برای شناور بودن نرخ ارز را فراهم نمی‌آورد
یکی از مقالات سیاستی بیست‌و‌پنجمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی را دکتر احمدرضا جلالی نائینی، مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی، مقاله سیاستی مشترک خود با محمدامین نادریان با عنوان «سیاست پولی و ارزی در اقتصاد کوچک باز صادرکننده نفت» ارائه خواهد کرد.
در این مقاله، ضمن مرور اجمالی بر تاریخچه سیاست‌گذاری پولی و چالش‌های آن در اقتصاد ایران، عنوان می شود که چراهمواره سیاستگذار توجه ویژه‌ای به ثبات نرخ ارز داشته است. بویژه هنگامی که شرایط سیاسی و اقتصادی خارجی مساعد بوده است. به عبارت دیگر، در ادواری که درآمد نفت بالاتر از روند خود بوده، درآمدهای ارزی جهت تثبیت نرخ ارز اسمی به عنوان لنگر اسمی به منظور مهار تورم در بازارها به‌کار گرفته شده است. البته این سیاست موجب ثبات تورم در افق میان‌مدت نشده و برای جبران ناترازی ناشی از تفاضل میان نرخ تورم داخلی و خارجی، تعدیلات بسیار شدیدی در میان‌مدت در نرخ ارز به وقوع پیوسته است.
شرایط مذکور به همراه عدم وجود ابزارهای پوشش ریسک ارزی، سبب شده است تا تولیدکنندگان داخلی در معرض نوسانات ارزی قرار داشته باشند. این نوسانات ارزی همچنین موجبات وخیم شدن وضعیت مالی و بعضاً ورشکستگی بنگاه‌ها را فراهم آورده است. وجود گذار بالای نرخ ارز و عدم تطابق ارزی باعث تشدید این اثرات می‌شود. این دو عامل در کنار سایر عوامل باعث گردیده تا سیاستگذار پولی از شناور ساختن نرخ ارز اجتناب نماید.
پس از تحلیل ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران الگوی این مطالعه را معرفی و نتیجه‌گیری می شود که شرایط فعلی اقتصاد ایران زمینه مساعد برای شناور بودن نرخ ارز را فراهم نمی‌آورد. برای محدود کردن نوسانات ناشی از تکانه‌های رابطه مبادله و تسری آن به نرخ ارز حقیقی، به عبارت دیگر برای فیلتر کردن تبعات تکانه‌های برون‌زای قیمت نفت بر اقتصاد داخلی، قاعده‌مندی سیاست مالی و استفاده بهتر از ظرفیت صندوق توسعه ملی ضروری است. به بیان دیگر، تکانه‌های ارزی بخش نفت را با افزایش (یا کاهش) ذخایر ارزی می‌توان سترون کرد. در چنین شرایطی بانک مرکزی با آزادی بیشتری می‌تواند به وظیفه اصلی خود که کنترل تورم و تثبیت تولید است بپردازد و نرخ ارز را در یک محدوده مشخص شناور سازد.
در پایان، دکتر جلالی نائینی به مشاهدات تجربی مربوط به دیگر کشورها اشاره خواهد کرد و اینکه کشورهایی که قاعده مالی را پیش از اختیار کردن چارچوب هدفگذاری تورم به اجرا گذاشته‌اند، سطوح پایین‌تری از تورم را تجربه کرده‌اند.
«نرخ سود بانکی، نکول و سلطه مالی»
دستیابی به سه‌گانه ناممکن خروج از رکود، مهار تورم و تعیین نرخ سود
در یکی دیگر از ارائه مقالات سیاستی بیست‌و‌پنجمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی دکتر فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، مقاله سیاستی مشترک خود را با عنوان «نرخ سود بانکی، نکول و سلطه مالی» ارائه خواهد کرد. در تدوین این مقاله سیاستی، دکتر سید‌علی مدنی‌زاده (مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی) و مهران ابراهیمیان (فارغ التحصیل کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف) و امینه محمودزاده (دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف) همکاری و مشارکت فعال داشته‌اند.
بر اساس یافته‌های این پژوهش، در صورتی که چارچوب نهادی اقتصاد به گونه‌ای باشد که تنفیذ قراردادهای مالی به صورت کامل اجرایی نشود و بانک‌ها از بهره‌وری بنگاه‌ها مطلع نباشند، می‌توان وقوع نکول ارادی بنگاه‌ها را به عنوان وضعیت تعادلی تبیین کرد. در نتیجه، نکول سبب فاصله گرفتن نرخ سپرده و تسهیلات می‌شود و درجه نقدشوندگی دارایی‌های بانک را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی دسترسی همزمان به سه‌گانه:
1) خروج از رکود بر مبنای منابع مالی فراهم شده در نظام بانکی،
2) مهار تورم بر مبنای مدیریت پایه پولی و
3) تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی
امکان‌پذیر نخواهد بود. در صورتی که در شرایط نهادی حاکم بر اقتصاد و اصطکاک مالی موجود، سیاستگذار برای افزایش میزان وام به بانک‌ها فشار آورد، افزایش نسبت وام به ارزش، انگیزه نکول بنگاه‌ها را افزایش و درجه نقدشوندگی دارایی بانک‌ها را کاهش می‌دهد. در این شرایط، بهبود موقعیت نقدشوندگی بانک‌ها مستلزم چشم‌پوشی بانک مرکزی از منفی شدن حساب آنها نزد بانک مرکزی است که پیامدهای تورمی خواهد داشت. در طرف مقابل، در صورتی که اولویت بانک مرکزی مهار تورم به همراه تعیین نرخ‌های سود بانکی باشد، لازم است تا اضافه برداشت بانک‌ها کاهش یابد. در چنین شرایطی، در حالی که قدرت نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها بهبود نیافته، توان وام‌دهی بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند، تنگنای اعتباری تشدید و رکود اقتصادی عمیق‌تر و طولانی‌تر می‌شود. بنابراین در صورتی که سیاستگذار بخواهد همزمان با مهار تورم از رکود خارج شود، لازم است نسبت به اصلاح ساختار بازار دارایی‌ها و تقویت نهادهایی که امکان بهبود اجرای قرارداد را دارند اقدام کند، تا بتواند افزایش سطح تسهیلات را از محل افزایش نقدشوندگی بانک‌ها تأمین کند. در غیر این‌صورت دستیابی به سه‌گانه ناممکن خروج از رکود، مهار تورم و تعیین نرخ سود محتمل نخواهد بود.
با توجه به اهمیت و نقش سیاستهای اعتباری در تأمین مالی تولید، در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، میزگرد سیاستی با عنوان «اصلاح بازار اعتبار و تجدید ساختار مالی بنگاه‌های اقتصادی » با حضور صاحب‌نظران، اساتید و متخصصان حوزه پولی و بانکی کشور برگزار خواهد شد.
«ارتقای سلامت و نظارت بانکی در راستای تأمین ثبات مالی»
میزگرد سیاستی دوم با عنوان «ارتقای سلامت و نظارت بانکی در راستای تأمین ثبات مالی» با حضور صاحب‌نظران، اساتید و متخصصان حوزه پولی و بانکی کشور در ، در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، برگزار خواهد شد.
اسد جعفری، مشاور پژوهشکده پولی و بانکی، مقاله سیاستی خود را با عنوان « ارتقای سلامت و نظارت بانکی در راستای تأمین ثبات مالی» ارائه خواهد کرد.
در این مقاله سیاستی پس از ارائه نتایج ارزیابی سلامت نظام بانکی در ایران، راهکارهایی به منظور ارتقای سطح سلامت بانکی ارائه می شود. بررسی انجام شده نشان می‌دهد که برای ارتقا سلامت نظام بانکی ایران ضرورت دارد در قوانین و مقررات حسابداری و حسابرسی سیستم بانکی، قوانین و مقررات بانک مرکزی در ارتباط با تعیین نرخ سپرده و وام و قوانین و مقررات ورشکستگی و اقامه دعوی در سیستم بانکی بازنگری انجام شود. همچنین در ارتباط با سیستم بانکی تأسیس شرکت رتبه‌بندی، شرکت مدیریت دارایی، شرکت سرمایه‌گذاری و مرکز مالی بین‌المللی ضرورت دارد. بنابراین لازم است بانک مرکزی با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار و سایر ارگان‌های دخیل از جمله سازمان حسابرسی سازوکاری را جهت بررسی موارد پیشنهادی و اعمال آن در نظر بگیرد.
«الزامات نهادی تحقق و پایداری تورم یک رقمی»
دکتر سید علی مدنی‌زاده، مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی، مقاله سیاستی مشترک خود را با عنوان «الزامات نهادی تحقق و پایداری تورم یک رقمی» ارائه خواهد کرد. در تدوین این مقاله سیاستی، سجاد ابراهیمی، علی بهادر، سعید بیات و هومن کرمی از پژوهشگران گروه مدل سازی پژوهشکده پولی و بانکی همکاری و مشارکت فعال داشته‌اند.
دکتر مدنی‌زاده در سه محور به بررسی تورم یک‌رقمی پایدار خواهد پرداخت. این سه محور عبارتند از :
１) توالی سیاست‌ها،
２) ۲) اصلاحات نهادی
３) ۳) ملاحظات سیاست‌گذاری در دوران گذار.
در محور توالی سیاست‌ها، ابتدا ملاحظاتی را در مورد توالی سیاست‌گذاری و تغییرات نهادی عنوان می شود و اینکه حرکت به سمت دستیابی به اجماع بین سیاست‌گذاران، تدوین سازوکارهایی برای رفع سلطه مالی، هدفگذاری برای تورم و سیاستهای پولی و مالی ثبات ساز، تأمین استقلال بانک مرکزی و اجرای اصلاحات نهادی ساختاری را در این راستا ضروری است.
بر اساس این مقاله اصلاحات نهادی لازم جهت حفظ و پایداری نرخ تورم تک رقمی در سه گروه دسته‌بندی شده است:
１) اصلاحات معطوف به قانون بانک مرکزی،
２) ۲) بازآرایی تعاملات مربوط به تصمیم‌سازی سیاست پولی و
３) ۳) سیاستهای مکمل و اصلاحات کمک‌کننده به تدوین سیاست پولی.
وی سپس به تشریح جزئیات هریک از موضوعات فوق خواهد پرداخت. در آخر، با توجه به ضرورت توجه به مباحث مهمی چون مدیریت انتظارات تورمی و ضریب گذر نرخ ارز در دوران گذار به تورم تک رقمی، برخی از یافته‌های این مطالعه را برای حاضرین در نشست شرح خواهد داد.