افزایش سرمایه در بازار غیر رقابتی بانکی عقلایی نیست
وزیر راه و شهرسازی در بیست و پنجمین همایش سالانه پولی و ارزی گفت: دارایی‌های سمی، عدم وجود رقابت و افزایش مطالبات غیرجاری باعث کاهش انگیزه بانک‌ها در افزایش سهم سرمایه خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک دکتر عباس آخوندی سخنرانی خود را با مروری بر وضعیت اقتصاد کلان کشور آغاز کرد و افزود: «در حال حاضر ایران در دو‌راهی پایداری اقتصاد کلان قرار دارد و با توجه به وضعیت توزیع یارانه‌ها و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، نقش اهرمی بودجه دولت در توسعه اقتصادی از میان رفته است».
او با تأکید بر اثر تورمی افزایش حامل‌های انرژی گفت: «از منظر تورم، ادامه توزیع یارانه‌ها و کنترل حامل‌های انرژی به معنی تحریک سمت تقاضا و سرکوب سمت عرضه است و علاوه بر آثار تورمی موجود، افزایش تولیدی نیز میسر نمی‌گردد. از این‌رو، کاهش هزینه یارانه‌ها و تقویت سمت عرضه از زمین‌گیر شدن دولت در زمینه اقتصاد جلوگیری خواهد کرد».
او در ادامه به مباحث دارایی‌های سمی، عدم وجود رقابت و افزایش مطالبات غیرجاری و در نتیجه کاهش انگیزه بانک‌ها در افزایش سهم سرمایه پرداخت و بر ایجاد نهاد سازمانی مستقل از بانک‌مرکزی برای ایجاد رقابت و یکپارچکی در سیاست‌های پولی و حفاظت از منافع سپرده‌گذاران با توجه به شرایط موجود در ایران تأکید نمود.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه به ارايه آمارهای بخش مسکن پرداخت و گفت: «با سقوط نسبت وام‌دهی بانک‌های کشور به بخش خصوصی از ۳۷،۳ در سال ۱۹۹۷ به ۱۲،۲ درصد در سال ۲۰۱۳، انتظار رشد ۵ درصدی اقتصاد چندان میسر نخواهد شد».
او در ادامه سخنرانی، با تأکید بر وجود بانک‌های توسعه‌ای در کشورهایی چون ترکیه، آلمان و مالزی به اهمیت نقش بانک مسکن به عنوان بانک توسعه‌ای و تعیین قوانین و مقررات جداگانه‌ای از سوی بانک‌مرکزی پرداخت و اصلی‌ترین اهداف بانک‌های توسعه‌ای در توزیع و اعطای اعتبار به پروژه‌های توسعه‌ای را به شرح ذیل برشمرد:
۱- حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر آسیب‌های ناشی از بحران با اعطای تسهیلات تأمین مالی آسیب‌پذیری (VFF)
۲- حمایت و نگهداری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در زیرساخت‌ها از طریق اعطای تسهیلات بهبود زیرساخت‌ها و دارایی‌هاINFRA) )
۳- حفظ پتانسیل رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی، ایجاد اشتغال بالاخص از طریق تأمین مالی خرد برای شرکت‌های کوچک، متوسط و خرد به واسطه شرکت مالیه بین‌المللی (IFC)
او در ادامه به معرفی مأموریت‌های مشخص بانک‌های توسعه‌ای پرداخت که تأمین منابع مالی بلندمدت مورد نیاز طرح‌های اقتصادی، کمک به گسترش بازار سرمایه کشور، ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های اقتصادی، فنی، مالی و مدیریتی و همچنین در نظر گرفتن هزینه– فایده اقتصادی علاوه بر سودآوری مالی طرح‌ها را از مهمترین آنها برشمرد. او پس از تقسیم‌بندی بانک‌های توسعه‌ای از حیث عملکرد به بررسی تجارب سایر کشورها از لحاظ نظام قانونی حاکم بر بانک‌های توسعه‌ای پرداخت.
وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به اجراي بند ۲۲ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی مقام معظم رهبری، مبنی بر گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه‌ای، پیشنهاداتی را جهت تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای مطرح نمود. از مهمترین این پیشنهادات می‌توان به تدوين الزامات مقرراتي و نظارتي خاص حاكم بر بانك‌هاي توسعه‌اي توسط بانك مركزي و مستثني شدن بانك‌هاي توسعه‌اي از برخي از حدود و الزامات نظارتي حاكم بر بانك‌هاي تجاري اشاره کرد.