مثلث تغییر در مسئله کارمزد

بر اساس زمان بندی انجام شده اکنون بالغ بر سه سال از زمانی که می بایست کامزد از پذیرندگان پایانه های فروشگاهی دریافت می شد گذشته است. اما این مسئله هنوز به نتیجه نرسیده است.در همین حال در فضای خبری و مجازی اخیرا نگاه دیگری به مسئله کارمزد شده که گره این کار را پیچیده تر خواهد کرد.

بر اساس این ایده تعیین کارمزد پایانه های فروشگاهی باید از سوی وزارت بازرگانی انجام شود.

قطع نظر از این که تا چه حد این ایده درست است یا غلط(بخاطر اینکه تفسیر قانون باید از طریق مرجع ذی ربط صورت گیرد) سوال این است که اکنون وقتی خانواده شبکه بانکی در درون خود مشکلی  دارند ایا انتقال این مسئله به بیرون به حل مسئله کمک خواهد کرد یا تنها به پیچیده شدن مسئله منتهی می شود.

طبیعی است مهم حل مسئله است و اگر قرار باشد کمک وزارت بازرگانی (وزارت صنعت و تجارت) و اتحادیه اصناف به حل مسئله کارمزد کمک کند قطعا بانک مرکزی هم استقبال خواهد کرد. اما به شواهد هم نگاهی بیندازیم تا بعد نتیجه بگیریم.

تجربه گذشته
هنوز کمتر از هشت ماه نگذشته که وقتی بحث کارمزد از سوی مدیرعامل شاپرک مطرح شد بیشترین مقاومت ها و واکنش های منفی رسانه ای را  بازرگانی (وزارت صنعت و تجارت) و اتحادیه های اصناف در خصوص کارمزد از خود نشان دادند.

اگر یادمان باشد مناظره ای که در این خصوص در تلوزیون انجام شد و همچنین واکنش معاون صنعت و تجارت هر دو در  مخالفت با مقوله کارمزد صورت گرفت.

در هفتم مهرماه سال گذشته علی اصغر توفیق معاون آموزش ، پژوهش و فناوری اطلاعات وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه مخالف دریافت کارمزد تراکنش از طریق دستگاه‌های کارتخوان است، چرا که این اقدام برخلاف توسعه تجارت الکترونیک است و باعث روی آوردن دوباره مردم به اسکناس خواهد شد.

بنابراین به نظر می رسد بردن مسئله کارمزد به سمت وزارت صنعت و تجارت و اصناف عملا به معنای تعلیق چند ساله دریافت کارمزد از پایانه های فروشگاهی است.

 بانک مرکزی استقبال می کند
تردیدی نیست که وقتی بانک مرکزی خود مطرح کننده بحث کارمزد است طبعا از هر نهادی که به این مسئله کمک کند  استقبال می کند اما تجربه های ایرانی ما نشان داده که اگر نتوانیم در درون یک خانواده مسئله را حل کنیم قطعا با بردن ان به بیرون بر دامنه مشکلات افزوده ایم. بخصوص در مسئله کارمزد شواهد گذشته نیز بر این مدعا صحه می گذارد.

تعیین میزان کارمزد
یکی دیگر از مسئله های مطروحه مقوله میزان کارمزدهاست. طبعا در این خصوص همواره اختلاف سلایق وجود خواهد داشت. ولی سوال این است اگر تعیین کارمزد را به اتاق اصناف و وزارت صنعت و تجارت بسپاریم کار درست خواهد شد؟ آنان که اعتقاد دارند کارمزد باید صفر باشد بنابراین اگر میزان کارمزدهای  فعلی چندان مورد نظر ما نباشد قطعا انتقال این مسئله به نهادی خارج از شبکه بانکی و پرداخت نه تنها سودی نخواهد بخشید بلکه مشکلات را افزایش خواهد داد.

 نقد سیاست های فعلی
در این که سیاست های نهاد ناظر در خصوص شبکه های پرداخت اعم از شتاب و شاپرک و.. چه در بحث کارمزد و چه امور دیگر معایبی دارد شکی نیست و طبعا در این خصوص انتقادها همواره مطرح بود و یکی از رسانه های منتقد هم پایگاه خبری بانکداری الکترونیک است اما برای اصلاح  این نقص سیاستگذاری ها به نظر می رسد همچنان خانواده بانکی و پرداخت باید بتوانند راهی برای آن پیدا کنند طبیعی است اگر هدف ما حل مسئله است قطعا بردن مسئله به بیرون از خانواده کمکی به آن نخواهد کرد.

 مثلث تغییر
به نظر می رسد مثلث تغییر « شکیبایی همراه با تعامل و انتقاد سازنده» بهترین راهبرد برای حل مسئله باشد. انتقاد از اینکه در بانک مرکزی نهاد سازی لازم صورت نگرفته است. اینکه تصمیمات کمتر با  معدل قابل قبولی از همراهی شبکه بانکی در بانک مرکزی اتخاذ شده و می شود. اینکه شخص محوری اغلب بر گروه محوری سایه افکنده است. طبعا  وقتی همیشه یک نفر فکر میکند احتمال خطا بالا می رود اما اگر نهاد سازی شده و نقاط تصمیم سازی و تصمیم گیری متفاوت از هم باشند و در عین حال  بیش از یک نفر بر کیفیت تصمیمات نظر دهند کارها بهتر از اکنون پیش خواهد رفت.
 در نهایت اینکه اگر باید بتوانیم معدل جمع گرایی در شبکه بانکی را بالا ببریم و این را یک اصل بپنداریم و با اصلاح رویه ها و راهبردهایمان تلاش کنیم به این نقطه برسیم در غیر این صورت  با انتقال مسائل به بیرون قطعا و بنابر تجربه بر دامنه مشکلات افزوده ایم.
 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
بدون نظر
  1. نریمانی می گوید

    همینجوری خرید از کارتخوان هم برای بانک سود آوری دارد و هم فروشنده راحت تر است از مراجعه به بانک.
    کلا دریافت کارمزد مسخره است و بنده دیگر با کارتخوان کار نمیکنم ….

ارسال یک پاسخ

3  ×  3  =