قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در انتظار تأیید شورای نگهبان

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک  در صورت تایید این قانون از سوی شورای نگهبان، ضمن تطبیق استانداردها و الزامات بین المللی منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول (IMF)، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و نیز کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، عضویت جمهوری اسلامی ایران در گروه های اوراسیا(EAG) و اگمونت (EGMONT) محقق خواهد شد.

با تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی، همچنین، امکان لغو بیانیه ها و شرایط غیر منطقیِ محدود کننده روابط کارگزاری موسسات پولی و مالی ایرانی به بهانه عدم جرم انگاری تامین مالی تروریسم در جمهوری اسلامی فراهم می آید.

“لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم” در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ پس از تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از اعلام وصول و تصویب یک فوریت آن در صحن علنی مجلس در تیر ماه همان سال، جهت بحث و بررسی به کمیسیون‌های تخصصی شامل کمیسیون‌های قضایی، امنیت ملی و سیاست خارجی، عمران اقتصادی ارجاع شد.

در کمیسیون های یاد شده، جلسات کارشناسی متعددی با حضور نمایندگان برخی از دستگاه های اجرایی عضو شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار شد که نتیجه آنها، در نهایت به تصویب لایحه مذکور در ۱۹ بهمن بهمن ۱۳۹۰ در صحن علنی مجلس انجامید.

مصوبه مذکور، پس از بررسی توسط شورای نگهبان، به دلیل “عدم رعایت بند (۲) اصل ۱۵۸ قانون اساسی” به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد تا با ارسال آن به قوه قضاییه، تشریفات لازم در این زمینه را طی کند که با عنایت به اهمیت موضوع، پیگیری اظهار نظر قوه قضاییه در این خصوص در دستور کار شورای عالی مبارزه با پولشویی قرار گرفت.

در این راستا مکاتبات متعددی از سوی وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی با قوه قضاییه در خصوص لزوم تسریع در تایید این لایحه با قوه قضاییه صورت گرفت که سرانجام در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ طی جلساتی با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه، مدیر کل تنقیح قوانین و مقررات و کارشناسان قوه قضاییه و نمایندگان مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و بانک مرکزی، موارد مدنظر در خصوص اصلاح لایحه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و لایحه با اصلاحاتی، به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

با ارجاع لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و با پیگیری‌ از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی، با محوریت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، طی جلسات متعددی، اصلاحات مدنظر قوه قضاییه در کمیسیون مربوطه نهایی شد و سرانجام در ۳۱ تیرماه سالجاری، به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید.

منبع:مهر