دوئل آخوندی با دوشغله‌ها را چه کسی می‌برد؟

به گزارش ایسنا، ظاهرا این تصمیم وزیر برای برخی خوشایند نبوده است. از آنها اصرار که دولتی‌ها کما فی‌السابق باید در انتخابات ثبت نام کنند و از وزیر انکار. از روز ابلاغ بخشنامه‌ی عباس آخوندی هم جنب و جوش برخی برای جلوگیری از اجرای آن شروع شده که مهم‌ترین بخش آن به رایزنی با نمایندگان مجلس برمی‌گردد.

اما مدیران راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور که خواسته وزارتخانه را قانونی می‌دانند، دیروز طی گردهمایی که در تهران برگزار شد متفق‌القول از آخوندی حمایت کردند و از او خواستند بر تصمیمش استوار بماند.

آخوندی هم که جلوگیری از فساد را دلیل تصمیم خود عنوان کرد، گفت که در اخلاق حرفه‌ای، اصلی‌ترین مطلب این است که همزمان در دو طرف میز ننشینیم؛ چرا که نمی‌توانیم هم ناظر باشیم و هم پیمانکار؛ چرا که در این صورت حتی اگر مو را از ماست بکشیم، اخلاق حرفه‌ای را رعایت نکرده‌ایم و زمینه فساد از این جا آغاز می‌شود که متاسفانه در ایران این مسئله رایج است.

وی با بیان این که وقتی شما در یک زمان در دو موضع قرار بگیرید، مجبور به ریا و رفتار متضاد هستید، گفت: اگر قرار باشد کارفرما و پیمانکار یکی باشد، آغاز یک لغزش است. ممکن است کسی آدم پاکی باشد ولی در هر لحظه در خطر لغزش قرار می‌گیرد.

وزیر راه و شهرسازی هم‌چنین به اشکالات سیستم نظام مهندسی اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر ناظر را سازمان نظام مهندسی تعیین می‌کند، پولش را مالک می‌دهد و به شهرداری گزارش می‌دهد. در واقع من پول ناظری را می‌دهم که یک شخص دیگر آن را تعیین می‌کند و به یک نفر دیگر گزارش می‌دهد. تضاد منافع در این فرآیند داد می‌زند بعد ما انتظار داریم یک معامله سالم انجام شود. معلوم است که این آیین‌نامه از بیخ و بن ایراد دارد و نیازی به کنکاش نیست.

با این شرایط و در فاصله‌ی یک ماه باقی مانده تا انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی باید منتظر بمانیم تا ببینیم پیروز آخوندی در دوئل با دوشغله‌های نظام مهندسی کیست.

به گزارش ایسنا، وزیر راه و شهرسازی طی نامه‌ای که در روزهای اخیر به سازمان نظام مهندسی ارسال کرده گفته است: «با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 و نظر به این‌که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها مطابق ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 موسسه عمومی غیردولتی تلقی می‌گردند، در راستای اجرای مواد 1 و 15 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و به جهت وجود تعارض منافع، منع انحصار و تسهیل رقابت سالم، عضویت همزمان کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان، کارکنان وزارت کشور، شهرداری‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان یا عضویت در شورای انتظامی یا تصدی سمت بازرس در این سازمان‌ها جایز نمی‌باشد».

انتهای پیام