رشد اقتصادی مثبت و کاهش نرخ تورم در سال جاری

به گزارش خبرنگار ایسنا، محمدباقر نوبخت امروز – دوشنبه – در مراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی‌های بخش تعاون اظهار کرد: تا چند ماه دیگر مراحل تهیه، تنظیم و تدوین برنامه ششم توسعه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پایان خواهد یافت.

وی افزود: این برنامه ریزی در شرایطی صورت گرفته که کشور می تواند از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل خود در این شرایط به نحو مطلوبی بهره برداری کند.

نوبخت ادامه داد: در برنامه ششم علاوه بر ظرفیت داخلی از مشارکت بین المللی در توسعه بخش های مختلف کشور برخورداریم و در دو سال گذشته حتی از عالی ترین مقام های اروپایی به ایران سفر کرده و همه آنها برای حضور در توسعه ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.

سخنگوی دولت با اشاره به تأکید بر اجرای اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: برای تحقق این نوع اقتصاد در کنار بهره گیری از ظرفیتهای داخلی، از مشارکت خارجی‌ها هم بهره گیری خواهیم کرد تا بتوانیم تولید را افزایش دهیم تا این تولید به ویژه صادرات غیرنفتی از ایران خارج شود که برای این مهم به بازار نیاز داریم.

نوبخت با بیان اینکه تعاون بیان توانمندی‌ در اقتصاد ایران است ادامه داد: در تدوین برنامه ششم نمایندگانی از شوراها و تعاونی‌ها حضور دارند تا بتوانیم فرصتی را فراهم کنیم که زمینه شکوفایی برای توسعه این بخش نیز مورد توجه قرار گیرد.

به گفته وی نمایندگان بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی در برنامه ششم در حال مذاکره و مشارکت هستند و سازمان مدیریت منابع لازم را در سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب که دستیابی به رشد حداقل 6 درصدی همراه با عدالت و ضریب جینی 0.34 متبلور شده را مشخص کرده است.

وی با بیان اینکه اکنون طرح های عمرانی بر سایر طرح‌ها تقدم دارند افزود: در آخرین نشست با مسوولان حوزه نیرو که امروز صبح برگزار شد علاوه بر 2100 میلیارد تومان تخصیصی، مقداری نیز برای مهار آبهای مرزی پرداخت کردیم. همچنین بالغ بر 6 هزار و 800 میلیارد تومان برای اجرای طرح های عمرانی پرداخت کردیم که جمع پرداخت های دولتی بالغ بر 8 هزار و 900 میلیارد تومان برای طرح های عمرانی است.

معاون رییس جمهور از اختصاص هزار میلیارد تومان دیگر برای اجرای طرح های عمرانی از ابتدای هفته خبر داد و افزود: معادل 10 هزار میلیارد تومان بدهی پیمانکاران را تا آخر این ماه تسویه خواهیم کرد و 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل می شود.

انتهای پیام