نمایندگان کارگران قدرت چانه‌زنی خود را بالا ببرند

فتح‌الله بیات – رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور – با بیان این مطلب به خبرنگار ایسنا، گفت: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار باید پیش از آغاز جلسات بررسی دستمزد سال 1395، موضوع افزایش حق مسکن و معوقاتی نظیر آن را به طور قطعی حل و فصل کنند، چراکه ممکن است چنین موضوعاتی برای سال آینده تکرار شود.

وی درباره کاهش نرخ تورم و تعیین دستمزد بر مبنای آن اظهار کرد: مراکز رسمی کشور از کاهش نرخ تورم خبر می‌دهند در حالی که نرخ تورم در همه ماههای سال یکسان نیست مثلا در نیمه دوم سال خانوارهای کارگری با افزایش هزینه مدارس و تحصیل فرزندان خود مواجه هستند و این امر بر معیشت آنها تاثیرگذار است.

بیات افزود: در ماه‌های پایانی سال نیز به دلیل ورود به سال جدید و افزایش هزینه‌ها با تورم بالا مواجه هستیم به همین دلیل است که کارگران تاکید دارند که در بحث تعیین دستمزد علاوه بر بند یک ماده 41 قانون کار بند 2 که به سبد معیشت اشاره دارد، مدنظر قرار بگیرد.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور درعین حال بر ضرورت رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در جریان تعیین حقوق و دستمزد تاکید کرد.

وی با تاکید بر اینکه قدرت خرید کارگران به شدت افت کرده است، از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خواست تا قبل از آغاز جلسات بررسی دستمزد مواضع خود را مشخص و در مقام دفاع از کارگران قدرت چانه زنی خود را بالا ببرند.

به اعتقاد بیات حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری باید فعال و تاثیرگذار باشد و معیشت 40 میلیون خانوار کارگری را در شورای عالی کار در نظر بگیرند.

انتهای پیام