نشست «مسئولیت جامعه مدنی در قبال اقتصاد غیر رسمی» برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایسنا، در ابتدای نشست بهرام شهریاری – مسوول کمیته اجرایی شورای سازمان‌های جامعه مدنی ایران – هدف از تشکیل شورای سازمان‌های جامعه مدنی را سازماندهی و انسجام فعالیت همه گروه‌های مدنی و فعالیت تاثیر گذارتر دانست.
وی در ادامه در خصوص موضوع مورد بحث نشست گفت: در بخش اقتصاد رقابت های غیر اصولی وجود دارد که فعالان رسمی اقتصادی کشور را از دور خارج کرده است مانند فعالیت اقتصادی نظامیان. این گروه ها با استفاده از امکانات دولتی، نیروی انسانی مجانی و عدم پرداخت مالیات کنشگران اقتصادی را از دور خارج میکنند.
شهریاری با بیان این که یکی از دلایل وجود و رشد چنین اقتصادی عدم شفافیت در محورهای اقتصادی کشور است ادامه داد: ما در تصمیمات کلانمان در اقتصاد به زیر ساختهای اقتصادی کشور توجه نکرده ایم. مثلا در صنعت خودروسازی اعلام کردند که در سال 1404 تولید خودرو در صنعت خودرو سازی باید به سه و نیم ملیون خودرو برسد ولی به این امر توجه نشده است که آیا مثلا صنعت فولاد ما کشش تولید این تعداد خودرو را دارد یا نه.
شهریاری ادامه داد: به هر جهت ما در دولت یازدهم در حوزه صنعت دارای نیروهای هستیم که دارای تجربه های موفقی درگذشته بوده اند ولی در حال حاضر نمیتوانند یه خوبی حرکت کنند. اینها نشان میدهد که دست هایی وجود دارد که مانع این حرکتها میشود و این دستها همان چیزی است که ما از آن به عنوان اقتصاد غیر رسمی یاد می کنیم.
سخنران بعدی دکتر علی دینی ترکمانی بود که صحبت خود خود را تحت عنوان «نهاد‌های مدنی و اقتصاد غیر رسمی ،رویکرد توسعه انسانی آغاز کرد.
دینی ترکمانمی با بیان این که هدف نهایی از توسعه این است که قابلیت تک تک افراد جامعه را ارتقا دهد توضیح داد: اگر رشد اقتصادی اتفاق افتد و اگر درامد سرانه ای بالا برود همه اینها به این منجر شود که افراد اهداف خود را با آزادی بیشتری پیگیری کنند، هدف توسعه محقق شده است به عبارتی دیگر هر چه قدر قابلیت کل جامعه بالا برود نشان دهنده خوب پیش رفتن توسعه انسانی است.
وی ادامه داد: این به این دلیل است که توسعه اقتصادی هدف نهایی نیست بلکه توسعه انسانی هدف نهایی است. توسعه انسانی به این معنا که باید ببیند تا چه حد توانسته است کرامت انسانی را بیشتر کند.
علی دینی ترکمانی خاطر نشان کرد: در بخش توسعه انسانی و بالا بودن قابلیت افراد، جامعه ما وضع خوبی ندارد از آنجایی که توسعه سیاسی و اقتصادی از هم جدا نیستند و نتیجه هردوی اینها توسعه انسانی را رغم می زند ما درگیر معضل اقتصاد غیر رسمی در اقتصاد کشور و توسعه انسانیمان هستیم.
ترکمانی در ادامه گفت که طبق آمار رسمی 21 درصد اقتصاد کشور اقتصاد غیر رسمی است و این رغم در خاورمیانه رغم خیلی بالایی است.
وی ادامه داد: ما گاهی در شناسایی مشکلات خوب عمل می‌کنیم ولی در راهکارها ضعیف هستیم بنابر این در این مواقع به جای حل مشکل مسئله را به مشکل بزرگتری تبدیل میکنیم. اگر ما اطلاعاتمان را از نهادهای تخصصی و نهادهای مدنی بگیریم این اتفاقات نمی افتد.
دینی ترکمانی دلیل دیگر این مسئله را ناتوانی در استفاده از فرصتهای موجود دانست. برای مثال در دوره ای تولید ناخالص ملی ما و ترکیه نزدیک به هم بود اما در حال حاضر درآمد سرانه ترکیه بدون نفت و گاز دو برابر ما ست. این مقایسه نشان میدهد ما سالهای متمادی را برای رشد اقتصادی از دست داده ایم. این میشود ظرفیت جذب ضعیف و ظرفیت جذب ضعیف هم حاصل مدیریت ضعیف است.
وی تصریح کرد: یکی از دلایل این موضوع این است که ما درگیر وضعیت تودرتوی نهادی هستیم؛ دستگاه در دستگاه، دولت در دولت…این وضعیت باعث پاسخ گویی کم، بی‌ثباتی زیاد و شکست در هماهنگ سازی سازمانی میشود.
وی در پایان در خصوص کارکرد جامعه مدنی گفت اگر جامعه مدنی ما کارکرد داشته باشد میتوانیم امیدوار باشیم که از افتادگی در تله تودرتوی سیاسی و جذب ضعیف نجات پیدا کنیم.
فیروزه صابر – مدیر عامل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان – سخنران بعدی این مراسم بود که بحث خود را که با موضوع افعال مجهول و اعمال بی ضمیر در اقتصاد غیر رسمی با ارائه تعریفی از اقتصاد غیر رسمی آغاز کرد.
وی اقتصاد غیر رسمی را فعالیتهای اقتصادی دانست که از هزینه ها پرداخت مالیات و غیره تمرد می کند.
وی در ادامه آمارهایی را از اقتصاد کشور ارائه داد که نشان دهنده گستره وسیع اقتصاد غیر رسمی در ایران است.
او گفت:حدود 30 درصد جمعیت فعال اقتصادی در مشاغلی هستند که اطلاعات رسمی از آنها وجود ندارد. ایران در بین 30 اقتصاد بزرگ دنیا از نظر اتلاف نیروی انسانی برای زنان در رتبه اول و برای مردان در رتبه 12 قرار دارد.
صابر ادامه داد: طبق گفته وزیر کار از 22 میلیون شاغل در کشور، 15 میلیون آنها دارای بیمه هستند و 7 میلیون دارای کار غیر رسمی هستند. حدود یک سوم واحد های صنفی ما غیر رسمی و فاقد پروانه هستند.
صابر تصریح کرد: اقتصاد غیر رسمی در دو سطح فردی و نهادی قابل مشاهده است که بیشتری آسیب ما در حال حاضر از جانب نهادها و شرکت های شبه دولتی است که قابل مقایسه با دیگر اشکال اقتصاد غیر رسمی نیست.
مدیر عامل بنیاد توسعه کارافرینی زنان و جوانان ناپدید شدن بودجه های کلان، اجرایی نشدن درست سیاستهای خصوصی سازی و افزایش تعداد موسسات مالی و در اختیار گرفتن درصد بالای نقدینگی جامعه، تک نفره بودن 57 درصد و کمتر از پنج نفر بودن 92 درصد پرسنل بنگاه‌های اقتصادی و تعطیل شدن 14 هزار بنگاه قانونی به دلیل افزایش بنگاه‌های غیر رسمی را نشان دهنده تاثیر فوق‌العاده اقتصاد غیررسمی در اقتصاد کشور دانست.
وی ادامه داد: وقتی بخش خصوصی در اقتصاد با شبه دولتی ها در اقتصاد غیر رسمی با قدرت رقابتی کاملا بالاتر روبرو میشوند ناچار به عبور از شرایطی هستند که آنها به وجود آورده اند. حداقلش این است که رشوه بدهند و دو دفتره باشند. اینها چیزهایی است که قبحش ریخته است و به مدد اقتصاد غیر رسمی بخش خصوصی هم دچار آن شده است.
فیروزه صابر راه کارهای برون رفت از این وضعیت را در دولت راهگشا، سازمانهای مردم نهاد به عنوان حلقه واسط میان مردم و دولت، شناسنامه دار کردن فعالان غیر رسمی دانست.
وی ادامه داد: وظیفه نهادهای مدنی آگاهی سازی، توانمند سازی، ارزشمند کردن قانون و توسعه گفت‌و گو و تعاملات اجتماعی است.
محسن افتخاریان نیز در ادامه جلسه به برسی اقتصاد غیررسمی در فضای بین الملل پرداخت و عنوان کرد: این بحث در دو سال اخیر به یکی از پر چالش ترین بحث‌ها در سازمان بین المللی کار تبدیل شده است چرا که به دلیل همین اقتصاد غیر رسمی در بسیاری از کشورها اجرا نمیشود. مثلا سازمان ملل در مورد کار کودک قانونی دارد ولی وجود اقتصاد غیر رسمی باعث کار کودکان در کشور ها می شود.
وی ادامه داد: اقتصاد غیر رسمی پدیده ای نیست که در تنها در ایران وجود داشته باشد بلکه همه کشور ها درگیر این مسئله هستند و فعالان این حوزه اقتصادی در دنیا دارای اتحادیه های بزگ هستند و حداقل در حد فردی و دست فروشی و… پدیده منفی نیست.
افتخاریان اضافه کرد: با این که 75 درصد اقتصاد هند و بخش اعظم اقتصاد برزیل غیر رسمی است این دو کشور در نوع مواجهه با این موضوع و شناسنامه دار و رسمی کردن آن بهترین عملکرد را داشته اند.
در پایان مراسم و پس از پرسش و پاسخ دکتر تارودیان به عنوان آخرین سخنران در ابتدای صحبت هایش ابراز کرد: به نظر من ما علاوه بر اقتصاد شبه دولتی و اقتصاد خصوصی دارای اقتصاد سومی به نام اقتصاد حاکمیتی هستیم و اقتصادی که مانع خیلی چیزها شده همین اقتصاد است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ما در کشور بانک خصوصی به معنای واقعی نداریم چرا که بخش اعظم سهام های این بانک ها در اختیار اقتصاد حکومتی است.
وی ادامه داد: در بحث اقتصاد غیر رسمی بحث نفی یا قبول این اقتصاد نیست چرا که قسمت های مختلف این اقتصاد با یکدیگر متفاوت هستند و مثلا یک کودک کار خیابانی هم غیر رسمی محسوب میشود، فلان سازمان بزرگ حکومتی هم همچنین. بنابر این بحث بر سر تسهیل انتقال اقتصاد غیر رسمی به اقتصاد رسمی و بحث بر سر سامان پیدا کردن آنهاست.
رئیس شورای سازمانهای جامعه مدنی را حل این مسئله را در یاری رساندن جامعه مدنی به بخش خصوصی و عمومی کردن شعار مبارزه بافساد و گفتمان سازی در این زمینه توسط نهاد های مدنی دانست و گفت: دوستان جمع بندی من از این جلسه این است که تنها راه برون رفت از این مسائل از سوی جامعه مدنی این است که سکوت نکنیم، حرف بزنیم، حرف بزنیم ،حرف بزنیم.

انتهای پیام