اختلاف در محاسبه میزان محاسبه بدهی های دولت به بانک ها

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک -محسن شمشیری – در‌حالی که بر‌اساس آمارهای بانک مرکزی در نماگرهای سه ماهه و گزارش‌های ماهانه بخش پولی و بانکی، شبکه بانکی شامل بانک‌ها و بانک مرکزی، حدود ۱۶۰‌هزار میلیارد تومان از دولت و شرکت‌های دولتی طلب دارند که ۱۱۰‌هزار میلیارد تومان آن بدهی بخش دولتی به بانک‌ها شامل ۱۰۷‌هزار بدهی دولت و ۳‌هزار بدهی شرکت‌های دولتی و ۵۰‌هزار میلیارد تومان ‌آن مربوط به بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی شامل ۲۵‌هزار بدهی دولت و ۲۵‌هزار بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است، اما محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معتقد است که براساس حسابرسی‌های انجام شده، بدهی دولت به شبکه بانکی ۶۴‌هزار میلیارد تومان است و ممکن است که سایر ارقام متعلق به شرکت‌های دولتی و… باشد.

نوبخت معتقد است که مازاد بر 64‌هزار میلیارد تومان قانونا جزو تعهدات دولت نیست و می‌تواند به یک شرکت دولتی یا مواردی که لزوما دولت نباید آن را پرداخت کند، تعلق داشته باشد.
بر این اساس، وضعیت حداقل 43‌هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها در ابهام قرار دارد که آیا جزو بدهی دولت منظور خواهد شد یا جزو بدهی شرکت‌ها و نهادهای دولتی است… اما ولی‌الله سیف رییس‌کل بانک مرکزی در این زمینه معتقد است که باید در‌مورد ارقام 43‌هزار میلیارد تومان باقی مانده از مجموع طلب دولت به بانک‌ها نیز حسابرسی شود تا وضعیت دقیق بدهی دولت به بانک‌ها مشخص شود.
سیف درمورد اختلافی که نوبخت از آن در تعاریف بدهی‌های دولت به آن اشاره داشته، گفت که بحث به این مربوط می‌شود که هر‌گاه قرار باشد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بدهی به بانک مرکزی بپردازد باید بر‌اساس حسابرسی باشد. این 64‌هزار میلیاردی که آقای نوبخت اعلام کرده همان مبالغ حسابرسی شده است که اگر پرداخت شود به مرور می‌توان دریافت کرد.
این درحالی است که سایر مسوولان و کارشناسان اقتصادی کشور، بدهی بخش دولتی و دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی را بیش از این ارزیابی و اعلام کرده‌اند.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی 21‌دی ماه‌94 در همایش بانکداری الکترونیک گفته بود که در حال حاضر مجموع بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی و بخش خصوصی طبق برآورد اولیه حدود 380‌هزار میلیارد تومان است که از این رقم 196‌هزار میلیارد تومان بدهی خود دولت و بیش از 180‌هزار میلیارد تومان دیگر مربوط به شرکت‌های دولتی است.
وی این توضیح را هم اضافه کرد که اگر بدهی شرکت ملی نفت را به این بدهی حدود 180‌هزار میلیاردی اضافه کنیم، آنگاه رقم بدهی‌های دولت واقعی‌تر خواهد شد. این در‌حالی است که در حال حاضر بدهی شرکت ملی نفت حدود 55‌میلیارد دلار است.
طیب‌نیا اشاره‌یی هم به مجموع بدهی‌های دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی که بیش از 100‌هزار میلیارد تومان است، داشت و گفت: اگر بدهی شرکت‌های دولتی و نفت را هم به این رقم اضافه کنیم به حدود 270‌هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
به‌عبارت دیگر، علاوه بر رقم بدهی 107‌هزار میلیارد تومانی دولت و 3هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بدهی 25‌هزار میلیارد تومانی دولت و بدهی 25‌هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی، باید بدهی شرکت ملی نفت به بانک‌ها و بانک مرکزی را هم در‌نظر گرفت که با این آمارها می‌توان دریافت که بدهی شرکت ملی نفت نیز به بانک‌ها و بانک مرکزی احتمالا حدود 110هزار میلیارد تومان است.
براساس آمارهایی که وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرده همچنین آمارهای اعلام شده بانک مرکزی، برآورد می‌شود شرکت‌های دولتی حدود 130هزار میلیارد تومان و دولت 85هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی و سایر بخش‌ها جز شبکه بانکی بدهکار هستند و درنتیجه با محاسبه بدهی 160هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به شبکه بانکی، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بخش‌هایی غیر از شبکه بانکی شامل بخش خصوصی، پیمانکاران و… نیز رقمی حدود 220هزار میلیارد تومان است.

بدهی 156هزار میلیارد تومانی بخش دولتی
نکته دیگر، رشد مستمر بدهی دولت به شبکه بانکی در سال‌های اخیر است و حتی با اجرای سیاست‌های انضباط مالی در دولت یازدهم، به‌دلیل کاهش قیمت نفت و کسری بودجه دولت، بدهی دولت به بانک‌ها به‌تدریج رشد کرده است.
بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در خرداد94 معادل 156هزار و 370میلیارد تومان بوده که رشد 6.7درصدی نسبت به اسفند93 داشته است.
بدهی دولت به بانک‌ها با رشد 2.5درصدی به 103هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک مرکزی با رشد 34درصدی به 24هزار میلیارد تومان، بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها 3.64 و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی 25هزار میلیارد تومان بوده است.
تا پایان خردادماه 94 بدهی دولت به بانک مرکزی به حدود 25هزار میلیارد تومان افزایش یافته که البته دلیل آن استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه است و تا پایان سال این بدهی ممکن است کاهش داشته باشد. به‌عبارت دیگر، دولت از پایان سال1392 که حدود 15.8هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بود تا پایان خردادماه سال1394 حدود 10هزار میلیارد تومان دیگر بدهکار شده است.
همچنین در حال حاضر بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به شبکه بانکی (بانک مرکزی و بانک‌ها) به حدود 29هزار میلیارد تومان می‌رسد که 25هزار میلیارد تومان آن برای بانک مرکزی و 3.6هزار میلیارد دیگر مربوط به سایر بانک‌هاست.

ریشه‌های رشد بدهی دولت و اثر آن بر تورم
بررسی ساختار بدهی دولت به بانک مرکزی نشان می‌دهد که عوامل موثر بر رشد بدهی دولت در سال‌های 94-1346 و 50سال گذشته متفاوت بوده و اثر رشد بدهی دولت بر پایه پولی، نقدینگی و تورم نیز متفاوت بوده است. باوجود تفاوت‌های ساختاری، اما نباید از تکرار روندها در طول این 50سال غافل شد. به‌عنوان نمونه در سال57 بدهی دولت به بانک مرکزی، رشدی معادل 91درصد داشت که نشأت گرفته از سیاست‌های رژیم گذشته در افزایش یکباره حقوق و دستمزد برای جلوگیری از تشدید بحران‌های سیاسی بود، همین روند افزایش شدید را می‌توان در سال‌های89 و 90 هم دید. براساس آمارهای بانک مرکزی، بدهی دولت در سال89 به میزان 88درصد افزایش یافته و در سال0 این اتفاق برای شرکت‌های دولتی با رشدی معادل152درصد تکرار شده است. نکته جالب توجه اینجاست که این فشار به سیستم مالی دولت دهم، قبل از به اوج رسیدن تحریم‌های سختگیرانه در سال91، وارد آمده است.
عوامل رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در 50سال گذشته باهم متفاوت بوده و شامل سفته‌های پشتوانه طلا، ارز و اسناد و اوراق بهادار، اوراق بهادار و اسناد خزانه، کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی، اعتبارات ماده62 قانون محاسبات عمومی، بدهی دولت بابت یکسان‌سازی نرخ ارز در سال1381، تنخواه‌گردان خزانه، بدهی شرکت‌های دولتی، بدهی شرکت‌ها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز، تسهیلات بانک‌ها به بخش دولتی، مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، اعتبارات مسکن مهر و… بوده و اثر هر یک از این عوامل در دوره‌های مختلف بر پایه پولی و تورم و نقدینگی متفاوت بوده است.
آنچه مسلم است در سه سال اخیر، دولت یازدهم تلاش کرده سیاست کنترل پایه پولی و تورم و انضباط مالی را حاکم کند اما به‌خاطر مشکلات تحریم، کاهش قیمت نفت و درآمد دولت، بدهی دولت به بانک‌ها در این سه سال به‌تدریج افزایش یافته و از 66‌هزار میلیارد تومان در شهریور92 به 107هزار میلیارد تومان در شهریور94 رسیده و در این مدت معادل 41هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در این 2سال 94- 1392 از 15 به 25هزار میلیارد تومان افزایش یافته و 10هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
دلایل رشد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی عمدتا ناشی از سوءمدیریت دستگاه‌های پولی بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با شروع جنگ تحمیلی، دولت برای تامین کسری بودجه از منبع پولی کردن آن استفاده می‌کند. از سال1365 تا 1368 به‌دلیل کاهش قیمت نفت، کسر بودجه دولت و درنتیجه بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش می‌یابد. از سال1372 با بازپرداخت بدهی‌های خارجی، بدهی‌های دولت به‌شدت رو به افزایش می‌گذارد. در سال1382 پس از سیاست تک‌نرخی کردن، بدهی‌های دولت با رشد 3درصدی همراه است؛ اما از سال1383 به بعد رشد بدهی دولت روند نزولی می‌گیرد. در سال1385 بدهی دولت بار دیگر روند صعودی به خود می‌گیرد. مطابق نتیجه به دست آمده، اگرچه قرار بود از طریق اجرای برنامه‌های تعدیل از سال1368 کسر بودجه دولت کاهش یابد، ولی این امر رخ نداد و این نشانه‌یی از عدم موفقیت برنامه‌های تعدیل اقتصادی در ایران است.

در سال‌های 1365، 1367، 1370، 1372، 1374 و 1377 افزایش تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی به‌ترتیب 9/155، 3/64، 2/171، 1/1715، 37/53 و 75/47درصد‌ نسبت به سال ‌پیشین خود افزایش داشته که در‌نتیجه آن حجم نقدینگی نیز به‌ترتیب 1/19، 8/23، 6/24، 2/34، 5/37 و 1/27درصد‌ افزایش نشان می‌دهد. با افزایش نقدینگی، تورم نیز افزایش نشان می‌دهد که تاییدکننده این مطلب است که تامین کسری بودجه دولت توسط بانک مرکزی، موجب افزایش تورم می‌شود.
تعادل