در سال ۹۵ نرخ دیه ۱۹۰ میلیون تومان تعیین شد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک از ریسک نیوز،محسنی‌اژه ای در ادامه نشست خبری امروز خود، با اعلام خبر تعیین نرخ دیه برای سال آینده گفت: براساس قانون، قوه قضاییه موظف به بررسی و تعیین قیمت دیه در سال 95 بود که با بررسی‌های صورت گرفته و لحاظ کردن نتایج بررسی‌های میدانی و تورم موجود در کشور، مبلغ دیه برای سال آینده 190 میلیون تومان برای ماه‌های غیرحرام تعیین شد.

وی ادامه داد: طبیعی است در ماه‌های حرام نیز یک سوم این مبلغ به اصل مبلغ دیه اضافه می‌شود.

بر این اساس نرخ دیه در ماه‌های حرام برابر 253 میلیون و سیصد هزار تومان تعیین خواهد شد که افزایش بیش از 33 میلیون تومانی به نسبت نرخ دیه در ماه های حرام در سال جاری را تجربه خواهد کرد. افزایشی که تقریبا با نرخ دیه در ماه های حرام در سال 1385، یعنی یک دهه پیش در کشورمان برابری می‌کند و از این رو بسیار محل تامل است.

نرخ دیه از سال 1380 تا  1394 :

سال 1380 (نرخ دیه): 10 میلیون تومان (ماه عادی)/ 13.300 میلیون تومان (ماه حرام)

سال 1381 (نرخ دیه): 15 میلیون تومان (ماه عادی)/ 20 میلیون تومان (ماه حرام)

سال 1382 (نرخ دیه): 18 میلیون تومان (ماه عادی)/ 24 میلیون تومان (ماه حرام)

سال 1383 (نرخ دیه): 22 میلیون تومان (ماه عادی)/ حدود 29 میلیون و300 هزار تومان (ماه حرام)

سال 1384 (نرخ دیه): 24 میلیون تومان (ماه عادی)/ 32 میلیون تومان (ماه حرام)

سال 1385 (نرخ دیه): 26 میلیون تومان (ماه عادی)/34 میلیون و 600 هزار تومان (ماه حرام)

سال 1386 (نرخ دیه): 35 میلیون تومان (ماه عادی)/ 46 و 600 هزار تومان (ماه حرام)

سال 1387 (نرخ دیه): 40 میلیون تومان (ماه عادی)/ 53 هزار و 300 هزار تومان (ماه حرام)

سال 1388 (نرخ دیه): 40 میلیون تومان (ماه عادی)/ 53 میلیون و 300 هزار تومان (ماه حرام)

سال 1389 (نرخ دیه): 45 میلیون تومان (ماه عادی)/ 60 میلیون تومان (ماه حرام)

سال 1390 (نرخ دیه): 67 میلیون تومان (ماه عادی)/ 90 میلیون تومان (ماه حرام)

سال 1391 (نرخ دیه): 94 میلیون تومان (ماه عادی)/ 125 میلیون و 300 هزار تومان (ماه حرام)

سال 1392 (نرخ دیه): 113 میلیون تومان (ماه عادی)/ 150 میلیون و 600 هزار تومان (ماه حرام)

سال 1393 (نرخ دیه): 150 میلیون تومان (ماه عادی)/ 200 میلیون تومان (ماه حرام)

در سال 94 هم آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور قیمت دیه کامل از ابتدای سال 94 را 165 میلیون تومان اعلام کرد.

عدم افزایش حق بیمه ثالث در سال 94

در سال جاری صنعت بیمه با وجود افزایش نرخ دیه، حق بیمه شخص ثالث را تغییر نداد و تحت عنوان هماهنگی با دولت و تصمیمات وزارت اقتصاد مانند سال قبل از مردم حق بیمه دریافت کرد.

محمدابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی در همین ارتباط گفته بود:” پیرو اعلام افزایش مبلغ دیه به‌میزان 10 درصد در سال 94 توسط رئیس قوه قضاییه بیمه مرکزی هماهنگی‌هایی را با دولت، آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد و سندیکای بیمه‌گران انجام داد. ازآنجایی که سیاست‌های دولت درسال 93 منجر به کاهش تورم به کمتر از 16 درصد شد و همچنین سیر نزولی افزایش قیمت‌ها اثرات خود را نشان داد، صنعت بیمه در همراهی مردم و دولت تصمیم گرفت علی‌رغم افزایش میزان دیه حق بیمه‌ها را به‌میزان سال قبل اعلام کند.”

اگرچه که این تصمیم بیمه مرکزی مبنی بر عدم افزایش نرخ دیه  مورد انتقاد شدید بیمه گران قرار گرفت اما رییس کل بیمه مرکزی بر عدم افزایش نرخ حق بیمه در سال 94 ثابت قدم ماند و ضمن انتقاد از شرکتهای بیمه به دلیل تخفیفات بی رویه و غیر فنی تصمیم بیمه مرکزی را به صورت رسمی به شرکتهای بیمه ابلاغ کرد.