خوش‌بینی محتاطانه برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶

آیا رشد جهانی در سال 2016 اندک و نامتوازن خواهد بود؟

علی‌رغم این که آغاز سال 2016 با نوسانات زیادی همراه بوده، رشد جهانی نسبتا کم و نامتوازن خواهد بود/ خوش‌بینی نه‌چندان زیاد با کاهش ریسک و مخاطرات همراه خواهد بود/واگرایی سیاست پولی نگرانی مهمی نیست/ بازارها به تحولات چین بیش از حد واکنش نشان دادند/ علی‌رغم نوسانات چشمگیر بازار در آغاز سال جاری، دلایلی وجود دارد تا درباره مسیر و آینده اقتصاد جهان در طول سال 2016 و پس از آن خوش‌بینی محتاطانه‌ای داشته باشیم.

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، علی‌رغم نوسانات چشمگیر بازار در آغاز سال جاری، دلایلی وجود دارد تا درباره مسیر و آینده اقتصاد جهان در طول سال 2016 و پس از آن خوش‌بینی محتاطانه‌ای داشته باشیم. این همان چیزی است که علی‌رغم افت بسیار زیاد قیمت نفت، سقوط بورس چین و تاثیر اقتصادی این کشور بر بازارهای جهان و ترس از سیاست‌های پولی واگرای یالات متحده، ژاپن و اروپا، سخنرانان نشست سالانه مجمع اقتصاد جهانی بر سر آن اجماع نظر داشتند.

طبق اعلام کریستی لاگارد، مدیر صندوق بین‌المللی پول (IMF) رشد جهانی در سال 2016 متوسط و نامتوازن خواهد بود. رشد جهانی برای سال‌های 2016 و 2017 میلادی به ترتیب 3.4 و 3.6 درصد برآورد می‌شود و این در حالی است که نرخ رشد جهانی در سال 2015 میلادی 3.1 درصد بود. لاگارد در این رابطه می‌گوید: «رشد جهانی در سال 2016 را اندک و نامتوازن پیش‌بینی می‌کنیم. خوش‌بین هستیم اما ریسک‌ها و مخاطراتی جدی نیز در پیش است.»

این ریسک‌ها عبارتند از تحولات عظیم اقتصاد چین، کاهش قیمت کالا در نتیجه کاهش قیمت نفت و اتخاذ سیاست‌های پولی نامتقارن و ناهماهنگ در میان کشورهای جهان. به گفته لاگارد، ما با چهره‌ای کاملا متفاوت از اقتصاد جهانی مواجه‌ایم که مدام در حال تغییر و تحول است که علت آن را باید در رشد کشورهای هند و چین و افول اقتصادی روسیه و برزیل جستجو کرد. مدیر صندوق بین‌المللی پول با اشاره به توافق توسعه در آدیسابابا، اهداف توسعه پایدار و توافق اقیلمی پاریس، این مساله را رخدادی مهم می‌داند که به ایجاد تغییراتی در اقتصادهای جهان خواهد انجامید.

در شرایط فعلی، اقتصاد اروپا با رشدی 1.5 درصدی از وضعیت بهتری نسبت به دیگر مناطق جهان برخوردار است اما از نظر لاگارد هم‌چنان دو دغدغه اصلی وجود دارد: خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و بحران مهاجران.

 او در این رابطه می‌گوید: « اگر بحران مهاجران به درستی مدیریت شده و فرایند میانجگری به شکلی منسجم و منظم صورت گیرد، این مساله می‌تواند مسیر رشد را هموار کند.» به گفته جرج ازبورن، وزیر امورد خارجه این کشور،  بریتانیا در وضعیت تیره و تار اتحادیه اروپا حکم نقطه‌ای روشن را دارد.

او در همین خصوص خاطر نشان کرد:«ما با کمترین نرخ بیکاری، دارای سریع‌ترین نرخ رشد و بیشترین میزان مشارکت نیروی کار در میان کشورهای پیشرفته هستیم.» چالش فعلی بریتانیا، عزم این کشور برای اصلاح ساختار اتحادیه اروپا است.
آزبورن در این رابطه می‌گوید: « آن چه ما می-خواهیم اصلاح (ساختار) کل اروپا است. ما خواهان یک اتحادیه رقابتی‌تر هستیم.»

او با اعلام این که همواره کشورهایی وجود دارند که خواهان خروج از اتحادیه اروپا هستند، اصلاحات موردنظربریتانیا را بسیار مهم توصیف می‌کند. او در ادامه می‌افزاید: « ما می‌خواهیم که قاره ما مهد نوآوری، رشد و کار باشد. اگر مردم ببینند که ما در صدد ایجاد تغییرات هستیم، حتما در اتحادیه اروپای اصلاح شده باقی خواهند ماند.»

یکی از دیگر از نقاط روشن صحنه جهانی، هند است که رشد آن 7.5 درصد پیش‌بینی می‌شود. با این حال، طبق گفته آرون جایتلی، وزیر دارایی، امور شرکتی و اطلاعات هند، مردم هم‌چنان در فقر به‌سر می‌برند.

او در همین رابطه می‌گوید: «ما نیازمند نرخ رشد بالا هستیم که برای مدت زمان زیادی ادامه یابد.» قیمت نفت در حفظ و تداوم رشد این کشور موثر بوده اما کاهش صادارت می‌توان نگران‌کننده باشد. دولت هند فهرستی از اصلاحات دارای اولویت را در دستور کار دارد که از آن جمله می‌توان به اصلاح قانون مالیاتی و قانون ورشکستگی اشاره کرد. یکی دیگر از اولویت‌های این کشور تسهیل فضای کسب و کار است. جایتلی با اشاره به روحیه نوآوری هندی‌ها، از عزم دولت برای حمایت از استارت‌آپ‌ها از طریق کاهش مالیات و سیاست‌های تشویقی خبر می‌دهد.

اقتصاد ژاپن در سال مالی جاری بین 1 تا 1.5 درصد رشد داشت. این در حالی است که به گفته هاروهیکو کورودا، رئیس بانک ژاپن، بازار کار منقبض‌تر شده و در حال حاضر نرخ بیکاری تنها 3درصد است. نرخ تورم هم‌چنان صفر است اما اقتصاد تا حدی در مسیر شکوفایی و احیاء قرار گرفته است. او در این رابطه می‌گوید: «ما پیش‌بینی می‌کنیم که این رشد ادامه داشته باشد و این در حالی است که با تداوم کاهش قیمت نفت، تورم ممکن است افزایش یابد.» از نظر کورودا، واگرایی میان سیاست‌های پولی نشانگر وضعیت‌های مالی متفاوت کشورهاست.

تیجان تیام، مدیر اجرایی ارشد شرکت کردیت سوئیس (Credit Suisse)  و یکی از برگزارکنندگان اجلاس سالانه مجمع اقتصاد جهانی 2016 با اشاره به این که جهان از زمان بحران مالی 2008 تغییرات زیادی را از سر گذرانده است، می‌گوید: « نگرانی از بابت سرایت ریسک به بانک‌ها وجود ندارد. این یک نشانه مهم برای نظام بانک‌های مرکزی محسوب می-شود. به سرمایه کل ما نگاه کنید: ما 4 تریلیون دلار در اختیار داریم. حتی اگر دچار آشوب و نوسان نیز شویم، سیستم می‌تواند آن را تحمل کند و دوام بیاورد».

سه هفته اول سال 2016، بدترین شروع بازارهای مالی تا کنون بوده است و علت آن را باید در چند عامل از جمله سقوط بورس چین جستجو کرد. تیام در این رابطه می‌گوید: «بازار خیلی نگران اوضاع چین است. ما فکر می‌کنیم که چین فرود نرمی داشته باشد.» بر سر این مساله که بازارها به چین بیش از حد واکنش نشان دادند، اتفاق نظر وجود دارد. از نظر لاگارد، تحول اقتصاد چین یعنی حرکت از صنعت به خدمات، از صادرات به بازار داخلی و از سرمایه‌گذاری به مصرف تحول بزرگی است. لاگارد در این رابطه خاطر نشان کرد: « ما پیش‌بینی می-کردیم که رشد چین در سال 2015 میلادی 6.8درصد باشد. برای آن‌هایی که خود را متعجب جلوه می‌دهند، این مساله قابل‌پیش‌بینی بود. این راه خوبی برای تسهیل این گذرا است.»

مارتین ولف، معاون سردبیر و مفسر ارشد اقتصادی «فایننشال تایمز» در هیمن رابطه این طور می‌گوید: « ما نباید نگران بازار باشیم؛ هرچند با مسائل و معضلات بزرگی مواجه هستیم اما اوضاع  ایالات متحده، اروپا و چین به‌نظر خوب است و این خبر خوبی است زیرا این کشورها اصل و هسته نظام اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهند. پس نباید زیاد نگران بود.»

بیش از 2500 تن از چهره‌های برجسته و مدیران ارشد دولتی، سازمان‌های بین‌المللی، جوامع مدنی، محافل آکادمیک و رسانه‌ای در چهل و ششمین اجلاس سالانه مجمع اقتصاد جهانی که در داووس سوئد در تاریخ 20 تا 23 ژانویه برگزار شد، شرکت کردند. 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

75  −    =  74