اولویت های اجرایی بانک مرکزی در سال ۹۵ اعلام شد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، پیمان قربانی در نشست اقتصاد مقاومتی بیست و ششمین همایش سالانه پولی و ارزی گفت: راه‌اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، اصلاح نظام پولی و بانکی، یکسان‌سازی نرخ ارز و جذب ۱۰ میلیارد دلار منابع مالی خارجی عنوان کرد .

قربانی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی در راستای اقتصاد مقاومتی سخن گفت و در ادامه از ساماندهی بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی ، مداخله موثر و سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی ریالی و کاهش نرخ سود موزون بازار (بین‌بانکی ) از ۲۸ درصد در اسفند ۹۳ به ۱۷ درصد در اردیبهشت امسال خبر داد .

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود:‌ در نتیجه سیاست‌های بانک مرکزی در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد کلان‌ نرخ تورم از بیش از ۴۰ درصد در ابتدای سال ۱۳۹۲ به کمتر از ۱۱ درصد در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ رسیده است.

وی تصریح کرد: این کاهش تورم با مدیریت انتظارات صورت گرفته به‌طوری‌که هزینه حقیقی چندانی برجای نگذاشته است.

به گفته وی ، سیاست بانک مرکزی در رابطه با اقتصاد مقاومتی، به‌جای یک برخورد شعارگونه بر پایه‌ یک رویکرد منطقی و منطبق با اصول علمی استوار است.

قربانی پس از مرور تاریخی اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی به این نکته اشاره کرد که پس از تشکیل ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد کلان بر اساس مصوبه هیئت وزیران، سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی وارد فاز جدیدی شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ثبات اقتصاد کلان را در قالب سه بخش ثبات مالی، پایداری خارجی و پایداری بودجه‌ای مطرح کرد و افزود: ثبات قیمتی و مهار تورم با رعایت هماهنگی در سیاست‌گذاری پولی، ارزی، اعتباری و بودجه‌ای امکان‌پذیر است.

وی در ادامه گفت: ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد منوط به حذف سرکوب مالی، ارتقاء سلامت مالی، ارتقاء نظارت بانکی، اصلاح چارچوب بازار بین‌بانکی و بهبود دسترسی به تامین مالی خرد است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ثبات ارزی را نیز به سیاست‌هایی نظیر یکسان‌سازی نرخ ارز، تسهیل نقل و انتقالات ارزی و افزایش تنوع روش‌های تامین منابع ارزی مربوط دانست.

وی افزود: در راستای اجرایی شدن اهداف فوق، بیش از ۱۵۰ اقدام در قالب ۳۹ برنامه عملیاتی طرح‌ریزی و اجراشده است.

قربانی در رابطه با مجموعه اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی به سه ویژگی مشخص آن‌ها یعنی وجود سازگاری مناسب و مطلوب میان اجزای مجموعه، استواری بر بستر علمی مباحث مقاوم‌سازی اقتصاد و توجه به ماهیت و ویژگی‌های بومی اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: جهت‌گیری سیاست‌های بانک مرکزی در پنج حوزه سیاست پولی، ارزی، نظارتی، اعتباری و بانکداری الکترونیک قرار دارد، به‌طوری‌که هرکدام بر پایه یکسری از اصول بنانهاده شده‌اند. کنترل نرخ رشد نقدینگی و تحقق نرخ تورم تک‌رقمی پایدار و مساعد برای رشد اقتصادی، یکسان‌سازی نرخ ارز و حفظ ثبات در بازار ارز، ارتقای سلامت مالی شبکه بانکی و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، اصلاح رابطه مالی دولت با نظام بانکی و تقویت توان تسهیلات بانک‌ها و توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیک ازجمله این اصول هستند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: از اقدامات موثری که توسط بانک مرکزی درزمینه شفاف‌سازی عملیات بانکی، سیاست‌های خروج از رکود و بهبود تامین مالی خرد و مسکن صورت گرفته است می‌توان به مواردی مانند بهبود پوشش آمارهای پولی و اعتباری بانک مرکزی، راه‌اندازی سامانه انتقال تصویر چک (چکاوک)، ایجاد و تکمیل سامانه نسیم برای ارائه خدمات بانکی به دولت و شرکت‌های دولتی، کاهش نسبت سپرده قانونی از ۱۳٫۵ درصد به ۱۳ درصد در کل شبکه بانکی و بازبینی و افزایش سقف تسهیلات انفرادی اشاره کرد.

قربانی در پایان گفت: ضرورت چنین اصلاحاتی ناشی از بانک محور بودن نظام مالی کشور و تأمین مالی حدود ۹۰ درصدی فعالیت‌های اقتصاد کشور و بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی است. در این خصوص از مهم‌ترین اولویت‌های بانک مرکزی مدیریت فعالانه بازار بین‌بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی و تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری است.

 پیمان قربانی عصر امروز در نشست اقتصاد مقاومتی بيست و ششمين همايش سياست هاي پولي و ارزي با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام بانکي در راستاي اقتصاد مقاومتي، یکی از مشکلات اصلی نظام مالی کشور را بانک محور بودن آن دانست و گفت: تامين مالي حدود ۹۰ درصدي فعاليت هاي اقتصادي کشور توسط بانک ها از جمله مواردی است که باید در اصلاح نظام پولی و بانکی مورد توجه قرار گیرد و سهم بازار سرمایه در تامین مالی افزایش یابد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص تاریخچه اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: در خرداد ۱۳۸۹ مقام معظم رهبری در جمع کارآفرينان، موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و از همان زمان بانک مرکزی فعالیت خود را در این خصوص آغاز کرد. پس از آن و در اسفند ماه ۱۳۹۲ با ابلاغ بندهاي ۹ و ۱۹ سياست‌هاي کلي ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتي، کميته اجرايي کردن سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در بانک مرکزي ایجاد شد و نهایتاْ «ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي» بر اساس مصوبه هيات وزيران شکل گرفت.

قربانی با غیرشعاری خواندن رویکرد بانک مرکزی در موضوع اقتصاد مقاومتی گفت: ثبات اقتصاد کلان و پویایی آن حاصل اقتصاد مقاومتی با نگاهی علمی است و در اینباره باید ثبات مالی پایداری خارجی و نیز پایداری بودجه ای را در نظر گرفت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی هدف اصلی اقتصاد مقاومتی را ايجاد ثبات و پايداري اقتصاد کلان عنوان کرد و افزود: در این مدل اقتصادی ثبات قيمتي و مهار تورم، ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي اقتصاد به منظور بهبود خدمت‌رساني به توليد و کاهش آسيب‌پذيري بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در برابر انواع ريسک، کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقاي شفافيت و کارايي بازار ارز در تأمين نيازهاي توليدي و تجاري از اهداف میانی هستند و تاکنون برای اجرايي شدن اهداف فوق، بيش از ۱۵۰ اقدام در قالب ۳۹ برنامه عملياتي طرح‌ريزي و عملیاتی شده است.

قربانی با اشاره به ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي برای بهبود خدمت‌رساني به توليد، اصلی ترین برنامه های بانک مرکزی در این حوزه را کاهش غیردستوری نرخ سود، شفاف‌سازي عمليات بانکي، سياست‌هاي خروج از رکود و بهبود تامين مالي خُرد و مسکن عنوان کرد.

وی با اشاره به پیشرفت های حاصل شده برای بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد عنوان کرد: حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي طي‌ دوازده ماهه سال ۱۳۹۴ به ۴۱۷۳ هزار ميليارد ريال رسيد که در مقايسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل ۲۲.۲ درصد رشد را نشان می دهد. همچنین سهم تامین سرمایه در گردش در سال ۱۳۹۴، ۶۳.۱ درصد از کل تسهیلات بوده است.

قربانی در خصوص پیشنهاد برنامه ملی سیاست های پولی و ارزی کشور در راستاي دستيابي به اقتصاد مقاومتي از طرف بانک مرکزی به دولت گفت: پس از ارائه این برنامه به دولت، معاون اول رئیس جمهور آن را ابلاغ کرد. این طرح با هدف ارتقاي کارآيي، شفافيت و نظارت در بازار پول کشور و تنظيم سياست‌هاي ارزي سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتي ارائه شده است.

معاون بانک مرکزی اولويت‌هاي اجرايي بانک مرکزي در سال ۱۳۹۵ را اینگونه برشمرد: راه‌اندازي مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)، انتظام‌بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غيرمجاز، اصلاح نظام پولي و بانکي و يکسان‌سازي نرخ ارز و جذب ۱۰ ميليارد دلار منابع مالي خارجي (فاينانس) از جلمه اولویت های بانک مرکزی در سال جاری است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی اصلاح نظام بانکي را يکي از رويکردهاي کليدي و مطرح بانک مرکزی دانست و گفت: این طرح در قالب ۱۰ برنامه عملياتي تهيه شده است. مديريت فعالانه بازار بين بانکي، تجهيز و تخصيص منابع شبکه بانکي، تعديل نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري، ‌ دسته‌بندي‌ بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌هاي مشکل‌دار، ‌ به‌ کارگيري عمليات بازار باز در اجراي سياست‌هاي پولي، ‌ انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غير مجاز، ‌ افزايش سرمايه بانک‌هاي غيردولتي، ‌ حل‌ و فصل مطالبات غيرجاري بانک‌ها، ادغام، تصفيه و انحلال موسسات اعتباري و ارتقاي نظارت موثر بر فعاليت بانک‌ها از جمله برنامه های اصلی بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکي است.

وی افزود: این برنامه عملياتي به گونه‌اي تنظيم شده تا با رفع مشکلات تنگناي اعتباري بانک‌ها و بهبود شاخص‌هاي نظارتي و سلامت بانک‌ها،   ثبات مالي کشور و در نتيجه تاب‌آوري نظام بانکي را افزايش دهد.

قربانی با همسو خواندن راهبردهاي بانک مرکزي در دولت يازدهم با اهداف اقتصاد مقاومتي گفت: کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، ثبات بازار ارز و تامين مالي فعاليت‌هاي مولد از جمله دستاوردهاي بانک مرکزي است که به پياده‌سازي اهداف اقتصاد مقاومتي در کشور کمک کرده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص برنامه‌هاي در دست اقدام بانک مرکزي ابراز کرد: اجراي برنامه اصلاح نظام بانکي، ارتقاء سلامت مالي و شفافيت اطلاعات، پياده‌سازي استانداردهاي داخلي و بين‌المللي، پياده‌سازي نظام مبارزه با پولشويي و نظام مبارزه با تامين مالي تروريسم، با افزايش تاب آوري اقتصادي نظام بانکي، بسترساز اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي هستند. همچنین برای افزايش ثبات اقتصاد کلان، تغيير پاردايم سياست‌گذاري اقتصادي و بهره گيري از سياست هاي مالي فعالانه و ضد سيکلي، ساماندهي بدهي هاي دولت به نظام بانکي و حرکت به سمت ابزارهاي غيرمستقيم سياست گذاري پولي الزامي است.