هرچه سریعتر تکلیف سپرده گذاران درقبال موسسه ثامن الحجج مشخص شود/مردم اعتماد خود به سیستم مالی کشور را از دست داده اند
طی چند سال گذشته بانک مرکزی ساماندهی موسسه های اعتباری را به منظور نظام بخشیدن به شبکه پولی کشور در دستور کار خود قرار داده است. از این رو، شهریور سال گذشته تعاونی اعتباری ثامن الحجج را در پی وقوع بحران مالی و ناتوانی در بازپرداخت وجوه سپرده گذاران، غیرمجاز اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در آن زمان موضوع ساماندهی این تعاونی در نشست های شورای پول و اعتبار مطرح و تودیع سپرده های مردمی با نظارت بانک مرکزی و همکاری قوه قضاییه و سایر نهادهای نظارتی آغاز شد.
این مساله در شرایطی شکل گرفت که این موسسه با نزدیک به یک دهه فعالیت در نظام پولی کشور توانسته بود حدود 550 شعبه را در استان های مختلف کشور تاسیس و مبالغ کلانی را به عنوان سپرده جذب کند.
موسسه ثامن الحجج تا مدت ها یکی از موسسه های آسانگیر برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان به حساب می آمد و با پرداخت نرخ سودهای بالاتر از شبکه بانکی که گاهی تا 35 درصد نیز می رسید در افکار عمومی جا باز کرده بود اما به یکباره در شرایطی قرار گرفت که پیشتر موسسه میزان آن را تجربه کرده بود.
سرانجام بانک مرکزی بهمن ماه 94 عاملیت موسسه ثامن الحجج برای تعیین تکلیف سپرده گذاران، وصول مطالبات و تسویه حساب های مالی را به بانک پارسیان محول کرد تا همان راهی که موسسه ورشکسته میزان در پیش گرفته بود، برای ثامن الحجج تکرار شود.
بانک مرکزی سوم تیرماه در اطلاعیه ای اعلام کرد تاکنون (از بهمن 1394) بیش از 90 درصد حساب های تعاونی اعتبار ثامن الحجج تعیین تکلیف شده است و از بیستم تیرماه حساب های تعیین تکلیف نشده سپرده گذاران تعاونی اعتبار ثامن الحجج تا سقف یک میلیارد ریال به بانک عامل منتقل می شود.
10 روز بعد بانک پارسیان نیز در اطلاعیه ای اعلام کرد تاکنون 22 هزار میلیارد ریال به مشتریان تعاونی ثامن الحجج پرداخت و یک میلیون و 350 هزار حساب آن تعاونی نیز با موفقیت تعیین تکلیف شده است.
حال سردرگمی مردم از سیاست های نامنسجم پولی و مالی کشور علاوه بر ایجاد مشکلات بسیار اعتماد ملی را لکه دار کرده به گونه ای که مردم نمی دانند کدام موسسه یا بانک می تواند جوابگوی اعتماد آن ها در سپرده گذاری باشد.
جالب است که موسسه مالی غیرمجازی که امروزه شاکیان بسیاری دارند در برهه ای از زمان تبلیغات گسترده ای درسطح کشور داشته توانسته به واسطه این آگهی ها مشتریان بسیاری را جذب کند. در این میان مردم به واسطه معتبربودن این نوع تبلیغات نسبت به سرمایه گذاری در آن اقدام کردند؛ اما از تبعات آن مطلع نبودند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اهمال بانک مرکزی در رشد قارچ گونه موسسات مالی غیرمجاز مشهود است، معتقد است: بانک مرکزی باید پاسخگوی چگونگی فعالیت موسسه مالی غیرمجازی با بیش از 500 شعبه در سراسر کشور باشد.
سیدناصر موسوی لارگانی می گوید: تبلیغات گسترده موسسه مالی غیرمجاز ثامن الحجج (ع)خود عاملی برای اعتماد مردم به این موسسه است که متاسفانه بدون هیچ مانعی حتی تا ماه های اخیر نیز ادامه داشته است.
وی با بیان اینکه فعالیت غیرقانونی موسسه مالی ثامن الحجج(ع) ضربه مهلکی به اقتصاد کشور زده است، تصریح می کند: مردم اعتماد خود به سیستم مالی کشور را از دست داده اند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه می دهد: دولت باید با اولویت به موضوع موسسات مالی غیرمجاز ورود کرده و اجازه غارت بیت المال را از متخلفان سلب کند.
وی همچنین می گوید: ادغام موسسه ثامن الحجج (ع)با بانک پارسیان اقدامی است که برای تعیین تکلیف وضعیت سپرده گذاران و کارمندان این موسسه در نظر گرفته شده است.
موسوی لارگانی با تاکید براینکه مردم از حیث اعتماد به موسسات غیرمجاز با وجود هشدارهای بسیار بانک مرکزی محکوم هستند، می گوید: درحال حاضر تمرکز بر رفع مشکل سپرده گذاران و همچنین کارمندان موسسه مالی ثامن الحجج(ع) ضروری است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی دربعد نظارت بر موسسات مالی غیرمجاز ضعف مشهودی داشته است تصریح می کند: در راستای رفع این ضعف باید هرچه سریعتر تکلیف مردم درقبال این موسسه مشخص شود.
موسوی لارگانی می افزاید: مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی آن نسبت به وجود موسسات مالی غیرمجاز حساس بوده و تا حصول نتیجه پیگیر حقوق حقه مردم است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: دولت باید با اولویت به موضوع موسسات مالی غیرمجاز ورود کرده و اجازه غارت بیت المال را از متخلفان سلب کند.
البته مجلس بارها درخصوص وجود موسسات مالی غیر مجاز به دولت تذکر داده است،اما اقدام درخوری در این زمینه دیده نشده است به گونه ای که اکنون نارضایتی عمده درخصوص موسسه مالی غیرمجاز ثامن الحجج(ع) را شاهد هستیم؛درحالی که مردم نباید تاوان بی مسئولیتی دستگاه های نظارتی را پس بدهند.
این مساله در شرایطی شکل گرفت که این موسسه با نزدیک به یک دهه فعالیت در نظام پولی کشور توانسته بود حدود 550 شعبه را در استان های مختلف کشور تاسیس و مبالغ کلانی را به عنوان سپرده جذب کند.
موسسه ثامن الحجج تا مدت ها یکی از موسسه های آسانگیر برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان به حساب می آمد و با پرداخت نرخ سودهای بالاتر از شبکه بانکی که گاهی تا 35 درصد نیز می رسید در افکار عمومی جا باز کرده بود اما به یکباره در شرایطی قرار گرفت که پیشتر موسسه میزان آن را تجربه کرده بود.
سرانجام بانک مرکزی بهمن ماه 94 عاملیت موسسه ثامن الحجج برای تعیین تکلیف سپرده گذاران، وصول مطالبات و تسویه حساب های مالی را به بانک پارسیان محول کرد تا همان راهی که موسسه ورشکسته میزان در پیش گرفته بود، برای ثامن الحجج تکرار شود.
بانک مرکزی سوم تیرماه در اطلاعیه ای اعلام کرد تاکنون (از بهمن 1394) بیش از 90 درصد حساب های تعاونی اعتبار ثامن الحجج تعیین تکلیف شده است و از بیستم تیرماه حساب های تعیین تکلیف نشده سپرده گذاران تعاونی اعتبار ثامن الحجج تا سقف یک میلیارد ریال به بانک عامل منتقل می شود.
10 روز بعد بانک پارسیان نیز در اطلاعیه ای اعلام کرد تاکنون 22 هزار میلیارد ریال به مشتریان تعاونی ثامن الحجج پرداخت و یک میلیون و 350 هزار حساب آن تعاونی نیز با موفقیت تعیین تکلیف شده است.
حال سردرگمی مردم از سیاست های نامنسجم پولی و مالی کشور علاوه بر ایجاد مشکلات بسیار اعتماد ملی را لکه دار کرده به گونه ای که مردم نمی دانند کدام موسسه یا بانک می تواند جوابگوی اعتماد آن ها در سپرده گذاری باشد.
جالب است که موسسه مالی غیرمجازی که امروزه شاکیان بسیاری دارند در برهه ای از زمان تبلیغات گسترده ای درسطح کشور داشته توانسته به واسطه این آگهی ها مشتریان بسیاری را جذب کند. در این میان مردم به واسطه معتبربودن این نوع تبلیغات نسبت به سرمایه گذاری در آن اقدام کردند؛ اما از تبعات آن مطلع نبودند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اهمال بانک مرکزی در رشد قارچ گونه موسسات مالی غیرمجاز مشهود است، معتقد است: بانک مرکزی باید پاسخگوی چگونگی فعالیت موسسه مالی غیرمجازی با بیش از 500 شعبه در سراسر کشور باشد.
سیدناصر موسوی لارگانی می گوید: تبلیغات گسترده موسسه مالی غیرمجاز ثامن الحجج (ع)خود عاملی برای اعتماد مردم به این موسسه است که متاسفانه بدون هیچ مانعی حتی تا ماه های اخیر نیز ادامه داشته است.
وی با بیان اینکه فعالیت غیرقانونی موسسه مالی ثامن الحجج(ع) ضربه مهلکی به اقتصاد کشور زده است، تصریح می کند: مردم اعتماد خود به سیستم مالی کشور را از دست داده اند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه می دهد: دولت باید با اولویت به موضوع موسسات مالی غیرمجاز ورود کرده و اجازه غارت بیت المال را از متخلفان سلب کند.
وی همچنین می گوید: ادغام موسسه ثامن الحجج (ع)با بانک پارسیان اقدامی است که برای تعیین تکلیف وضعیت سپرده گذاران و کارمندان این موسسه در نظر گرفته شده است.
موسوی لارگانی با تاکید براینکه مردم از حیث اعتماد به موسسات غیرمجاز با وجود هشدارهای بسیار بانک مرکزی محکوم هستند، می گوید: درحال حاضر تمرکز بر رفع مشکل سپرده گذاران و همچنین کارمندان موسسه مالی ثامن الحجج(ع) ضروری است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی دربعد نظارت بر موسسات مالی غیرمجاز ضعف مشهودی داشته است تصریح می کند: در راستای رفع این ضعف باید هرچه سریعتر تکلیف مردم درقبال این موسسه مشخص شود.
موسوی لارگانی می افزاید: مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی آن نسبت به وجود موسسات مالی غیرمجاز حساس بوده و تا حصول نتیجه پیگیر حقوق حقه مردم است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: دولت باید با اولویت به موضوع موسسات مالی غیرمجاز ورود کرده و اجازه غارت بیت المال را از متخلفان سلب کند.
البته مجلس بارها درخصوص وجود موسسات مالی غیر مجاز به دولت تذکر داده است،اما اقدام درخوری در این زمینه دیده نشده است به گونه ای که اکنون نارضایتی عمده درخصوص موسسه مالی غیرمجاز ثامن الحجج(ع) را شاهد هستیم؛درحالی که مردم نباید تاوان بی مسئولیتی دستگاه های نظارتی را پس بدهند.
لینک کوتاهلینک کپی شد!