ضرورت تغییر دیدگاه تمرکزگرا در نهاد ناظر

پایگاه خبری بانکداری الکترونیک – وقتی به تمرکز اعتقاد داریم چند اتفاق به دنبال هم می‌افتد:
1- ارکان سازمان قادر به انجام وظایف خود نیستند.
2- با گذشت زمان، بخش حاکمیت فربه شده و بخش خصوصی لاغر و ضعیف می‌شود.

وقتی نگاه تمرکزگرا در یک سازمان حاکم می‌شود در اولین اتفاق، هیأت‌مدیره شرکت‌هایِ وابسته به نهاد حاکمیتی، جایگاه خود را به‌عنوان یک رکن از دست داده و به بخشی فرمایشی و بی‌اثر تبدیل می‌شوند. این در حالی است که از نگاه حاکمیت خوب شرکتی، مهم‌ترین رکن سازمان، هیأت‌مدیره است. بر این اساس: نگاه تمرکزگرا، مهم‌ترین رکن شرکت‌های وابسته به بانک مرکزی را عملاً ناچیز و بی اثر کرده است.

یک مثال
شرکت «شاپرک» دو لایه با بانک مرکزی فاصله دارد. سهامدار ممتاز و مستقیم این شرکت، شرکت ملی انفورماتیک است. شرکت ملی انفورماتیک نیز خود هیأت‌مدیره دارد که بخشی از سهام آن به صورت ممتاز متعلق به بانک مرکزی است. به تعبیر دیگر بانک مرکزی یکی از ذی‌نفعان است که بحث ممتاز بودن سهام موجب شده تا این بانک در عمل به‌عنوان ذی‌نفع واحد مطرح شود. رفتار ذی‌نفع واحد باعث شده مدیرعامل شرکت شاپرک به‌عنوان مدیر ارشد شرکت، هیچ دستوری از هیأت‌مدیره خود و شرکت ملی دریافت نمی‌کند بلکه به صورت کاملاً مستقیم با بانک مرکزی ارتباط دارد و دستورات را از نهاد ناظر می‌گیرد. این در حالی است که دستورالعمل ذی‌نفع واحد از سوی بانک مرکزی چند سال است که به بانک‌ها ابلاغ شده و بانک‌ها ملزم شده‌اند قوانین مربوط به این بخشنامه را رعایت کنند.

اخیراً بانک مرکزی فردی را به‌عنوان رئیس هیأت‌مدیره شرکت شرکت معرفی کرده است. حضور چنین فردی از طرف ذی‌نفع واحد می‌تواند عملاً هیأت‌مدیره و مدیریت ارشد را بی‌اثر کند. این مسأله نیز از نگاه حاکمیت شرکتی مردود است. طبق اصول این نوع ساختار، علاوه بر اینکه سهامدار نباید رفتاری را انجام دهد که استقلال هیأت‌مدیره را خدشه‌دار کند. در اینجا می‌بینیم که ذی‌نفع واحد عملاً سکان‌دار شرکت شده است.
این مسأله در حالی به یک روند غالب تبدیل شده که بانک مرکزی قرار است مقررات الزام‌آور حاکمیت شرکتی را به زودی به شبکه بانکی ابلاغ کند. در چنین شرایطی نهاد ناظر در گام اول بهتر است این مقررات الزام‌آور را برای شرکت‌هایی که ذیل خود تعریف کرده است اجرا کند.

فقدان نسخه واحد
در عین حال باید بر این نکته تأکید شود که تأکید بر کثرت‌گرایی به معنی حذف تمرکزگرایی نیست. بلکه اصل تعیین‌کننده افزایش کارایی است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که تمرکزگرایی همواره به صورت حداقلی در نظر گرفته شده و تلاش شده است که هر فرآیندی که از سوی بخش خصوصی قابل انجام است حاکمیت در آن دخالت نکرده بلکه امور کسب‌وکار تسهیل کرده تا توسعه سرعت گیرد.

گروه ذی‌نفعان
طبق اصول حاکمیت شرکتی هیأت‌مدیره باید افرادی را گروه متکثر ذی‌نفعان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در خود داشته باشد. ذی‌نفعان شاپرک علاوه بر بانک مرکزی، بانک‌ها، پی‌اس‌پی‌ها، اصناف و مردم هستند. طبعاً وقتی ذی‌نفع واحد تنها شخص مؤثر است ریسک‌های سازمان بالا رفته و ریسک وجود افراد مرتبط، چالش‌های نظارتی، کاهش بهره‌وری، عدم ثبات مدیریت و… افزایش می‌یابد. نمود عینی چنین تجربه‌ای را در زمان ریاست محمود بهمنی بر بانک مرکزی مشاهده کرده‌ایم. در حالی که هیأت‌مدیره شرکت خدمات انفورماتیک در مجمع سالانه شرکت، مدیرعامل وقت را مجدداً انتخاب نکرد و فرد دیگری را برای این سمت در نظر گرفت ذی‌نفع واحد (رئیس کل وقت بانک مرکزی) با نقض آشکار اصول حاکمیت شرکتی و قانون تجارت، به ماندن مدیرعامل وقت دستور داد و بر همین اساس، وی (م.پ) اتاق خود را در شرکت خدمات ترک نکرد تا باز هم دستور از بالا رسید. این روندِ مخاطره آمیز، برنامه‌های راهبردی سازمان را از مسیر درست، به سمت مسیرهای انحرافی سوق می‌دهد.

صرف‌نظر از اینکه نگاه تمرکزگرا در یک سیستم، یک خطای استراتژیک است ریشه‌یابی اینکه چرا بانک مرکزی قادر نیست به بخش خصوصی اعتماد کند خود یک بحث اساسی دیگر است. اگرچه به نظر می‌رسد این مسأله در ساختارهای کهن اجتماعی ما ریشه دارد اما در هر حال باید مسیری را در پیش بگیریم که دانش و تجربه‌های نوین جهان به ما توصیه می‌کند. اگرچه می‌توانیم همچنان در مسیر آزمون و خطا، به دانش آن سوی آب بی‌اعتنا باشیم اما تجربه نشان داده که آن‌ها آزمون‌هایِ فرا روی ما را پشت سر گذاشته و نتایج آن را نیز اجرا و منتشر کرده‌اند و حالا ما ظرفیت‌های لازم را برای تجزیه و تحلیل اینکه آن‌ها چگونه مرز‌های تمرکزگرایی را به حداقل رسانده‌اند در اختیار داریم و این یعنی بهتر است «چرخ» را از نو اختراع نکنیم.

راه خروج از مثلث خنثی
طبیعی است وقتی بنیان‌های کهن اجتماعی ما روحیه تمرکزگرایی را تقویت می‌کند، برای کمرنگ کردن این مسیر و تمرکززدایی، کار سختی در پیش داریم و طبعاً راهکارهای تیزهوشانه‌ای باید در دستور کار قرار گیرد. به نظر می‌رسد تغییر باور افراد مهم‌ترین اصل باشد تا مسئولان نهاد ناظر بتوانند بخش خصوصی را باور کنند. در عین حال، اصلاح ساختارها یکی از مؤثرترین راهکارهاست؛ به گونه‌ای که امکانی برای توسعه روحیات تمرکزگرایانه فراهم نباشد. به تعبیر دیگر، وضعیت به گونه‌ای شکل نگیرد که مدیران شرکت‌هایی چون شاپرک به جای اینکه مثلث اتاق خود، هیأت‌مدیره و هیأت اجرایی را برای حوزه عمل خود ترسیم کنند، حرکت بر یک خط راست بین دفتر خود و بانک مرکزی را تکلیف و ضرورت ببینند. در چنین روندی، مسیر بین شرکت و بانک مرکزی به کلی صاف و «پاخورده» می‌شود که شاهد سفرهای متعدد رفت و برگشت یک تن، یعنی مدیرعامل شرکت است و در سوی دیگر، مسیر اتاق مدیرعامل و هیأت‌مدیره به یک جاده قدیمی تبدیل می‌شود که علف‌های هرز چنان آن را در برگرفته که مدیرعامل فراموش می‌کند چنین راهی هم وجود دارد. این شرایط تا جایی پیش می‌رود که مدیرعامل شرکت، گزارش سالانه را هم برای بانک مرکزی تهیه و ارائه می‌دهد؛ اگرچه در مجمع سالانه آن را قرائت می‌کند. یا اینکه وی حتی برای گرفتن امضاهای لازم در راستای قانونی کردن اسناد نیز به اکراه سری به اتاق هیأت‌مدیره می‌زند. به این ترتیب، افراد دیگر در هیأت اجرایی به مدیرانی خنثی و مجریِ اوامرِ بالا تبدیل می‌شوند.
کم نداریم از این موارد؛ شاپرک تنها یک مثال بود.

منبع: ماهنامه بانکداری آینده – شماره 10