خطر بحران بانکی در چین افزایش یافت
بانک سرمایه گذاری های بین المللی (BIS) اعلام کرد: رشد بیش از حد اعتبار در چین خطر بحران بانکی در این کشور در سه سال آینده را افزایش داده است.
بر اساس معیار بانک سرمایه گذاری های بین المللی، هرگاه شاخص فاصله اعتبار به تولید ناخالص ملی بالاتر از عدد ۱۰ برود، بحران بانکی در سه سال آینده روی خواهد داد.
اکنون این شاخص برای چین بسیار بالاتر از ۱۰ رفته است و فاصله زیادی با دومین کشور در این فهرست یعنی کانادا با عدد ۱۲,۱ دارد.
میزان بدهی ها نقش مهمی در افزایش رشد اقتصادی چین بعد از بحران مالی جهانی داشته است.
بدهی های چین در سال ۲۰۱۵ به ۲۵۵ درصد تولید ناخالص ملی در این کشور رسید که بخش اعظمی از آن مربوط به افزایش ۲۲ درصدی استقراض شرکت های بزرگ در دو سال قبل از آن بود.
وام های بانکی چین در ماه اوت به بیش از دو برابر نسبت به ماه قبل از آن رسید که سهم بسیاری از آن به دلیل افزایش تقاضا برای وام مسکن بود.
در واقع بانک های معتبر چین حداقل از زمان بحران مالی جهانی بیش از هر زمان دیگری به خریداران مسکن وام داده اند.
با وجود این یکی از کارشناسان اقتصادی چین معتقد است که تجارب بین المللی در این زمینه زیاد برای چین قابل اجرا نیست.
بانک سرمایه گذاری های بین المللی اعلام کرده است نسبت بدهی که اصل و بهره پرداخت ها را نسبت به درآمد اندازه گیری می کند روی عدد ۵,۴ قرار دارد که نگران کننده است و ممکن است موجب ناتوانی وام گیرندگان در بازپرداخت بدهی های خود شود.
برخی تحلیل گران اعتقاد دارند، تضعیف قدرت سرمایه گذاری بانک ها احتمال تزریق بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از سوی دولت برای تقویت آنها را افزایش می دهد.
کارشناسان شرکت خدمات مالی و بانکداری سوییسی (UBS) در گزارشی که اوایل سال منتشر کرد، اعلام کردند نرخ بالای سپرده های داخلی، بازارهای سرمایه غیر پیشرفته، حساب های تقریبا بسته و مالکیت دولتی بانک ها و وام های بسیار بدین معنی است که به این راحتی نمی توان مانع چرخه اعتباری چین شد.
UBS اعلام کرده است که نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی ممکن است تا پیش از سال ۲۰۲۰ به ۳۰۰ درصد برسد.
منبع:ایبنا