اطلاعیه وزارت اقتصاد در پاسخ به ادعای یک پایگاه خبری
وزیر اقتصاد هیچ تعهدی درخصوص تعیین مصادیق تروریسم به FATF نداده است.
در اطلاعیه منتشرشده آمده است: پایگاه خبری «نسیم‌آنلاین» با انتشار مطلبی به نقل از «یک عضو سابق شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی»، بدون ذکر نام، مدعی شد: در تعهدی که وزیر اقتصاد دولت یازدهم داده، پذیرفته شده است که ماده قانونی قانون مبارزه با پول‌شویی مطابق میلFATF تغییر کند و حزب‌الله مصداق تروریسم به حساب آورده شود. مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این اطلاعیه، ضمن تکذیب صریح نقل‌قول مطرح‌شده درباره تعهد وزیر اقتصاد مبنی بر تروریست‌شمردن گروه حزب‌الله لبنان مطابق میل FATF، از رسانه مذکور درخواست دارد مستندات مربوط به ادعای خود را براي تنویر افکار عمومی منتشر کند. اطلاعیه مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح دارد: با توجه به حساسیت بالای امنیتی و سیاسی ادعای مطروحه از سوی آن رسانه و با توجه به عدم ارائه مستندات لازم و یا بیان نام و هویت «یک عضو سابق شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی» (مورد ادعای پایگاه خبری نسیم) اقدام این رسانه در انتشار مطلب مذکور را مصداق تشویش اذهان و انحراف افکار عمومی دانسته و حق هرگونه پیگیری حقوقی را برای این وزارتخانه محفوظ می‌داند.
منبع:شرق