ابطال کارت سوخت و پایان سوءاستفاده برخی جایگاه‌داران از این سیستم به‌ظاهر هوشمند

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، ازجمله کالاهایی که به کشور وارد می‌شد، فراورده نفتی بنزین بود؛ زیرا تولیدات پالایشگاه‌های داخل کشور برای تأمین مصرف بنزین داخل کافی نبود و حدود ١٠ درصد از بنزین مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شد و با توجه به ابعاد تأثیر این فراورده نفتی بر اقتصاد کشور و خانوار به پاشنه آشیل سیاست‌های تحریم تبدیل شد. راهکار به‌ظاهر هوشمندانه‌ای در قالب سامانه هوشمند سوخت در سال ١٣٨٦ اجرائی شد و این در صورتی بود که در هیچ جای جهان استفاده از کارت سوخت مرسوم نبوده است. دولت قبل با فراموش‌کردن ساده‌ترین اصول اقتصادی، بار دیگر روش آزمون و خطای تجربه‌نشده‌ای را به کار بست که ارزیابی زیان و خسارات آن به این سادگی‌ها نیست و آن اصلی که فراموش شد، این بود که در هر جایی از سیاست‌های سهمیه‌بندی و چندنرخی استفاده شود، بدون‌شک فردای روز اجرای سیاست باید شاهد شکل‌گیری بازار سیاه که منجر به ایجاد ناکارآمدی اقتصادی و تضییع حقوق بیت‌المال و بی‌عدالتی می‌شود، باشیم. هرچند افرادی که از روی دست این و آن یاد گرفته‌اند «آمار» خوب است، درصدد دفاع از سامانه هوشمند سوخت که خود مدلی از اقتصاد گردوخاک‌گرفته کمونیستی به روش مدرن بود، برآمدند. آنها از این نکته ساده هم غافل بودند که در جایی که بازار سیاه شکل بگیرد، امکان تولید آمار اتکاکردنی نه با کارت، بلکه با هر ترفند دیگر وجود نخواهد داشت. با انتشار آمارهای رسمی برای همه مبرهن شد که کارت‌های سوخت که به‌اصطلاح منبع تولید آمار کذایی بودند، هرگز نتوانست کوچک‌ترین تأثیری بر قاچاق و کنترل مصرف سوخت بگذارد. مدعیان کنترل و مدیریت مصرف بنزین باید توجه داشته باشند که دلیل کندشدن مصرف بنزین در یک دهه اخیر، سوخت‌دادن مردم به مصرف سی‌ان‌جی با توسل به زور قیمت بود؛ به‌طوری‌که با هزینه‌های گزاف و جهش‌های قیمتی بنزین، مصرف سی‌ان‌جی به ٢٠‌ میلیون لیتر در روز معادل بنزین افزایش یافت که فارغ از مباحث فنی و آثار آن می‌توان گفت که عملا کارت سوخت جز تحمیل برخی ناکارآمدی‌ها که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، هیچ تأثیری بر حجم سوخت مصرفی کشور و نیز بهینه‌کردن آن نداشته است. برقراری بازار سیاه در سایه وجود کارت سوخت و سوءاستفاده برخی جایگاه‌داران از این سیستم به‌ظاهر هوشمند، محیط جذابی برای عده‌ای اندک برای کسب ثروت نامشروع از جیب مردم شده بود. از آثار دیگر کارت سوخت تحمیل‌کردن هزینه تأمین سوخت به طور مستقیم از جیب مردم بود؛ زیرا سالانه حدود ١٠ ‌میلیارد تومان بابت صدور کارت‌های المثنی از متقاضیان آن اخذ می‌شد. برقراری سیاست‌های دونرخی فروش بنزین منجر به تضییع حقوق گسترده بیت‌المال شد. برای مثال، می‌توان مواردی را یافت که بنزین با قیمت ٧٠٠ تومان برای هر لیتر به مصرف‌کننده به فروش رسیده است؛ درحالی‌که دریافت‌کننده مبلغ ٤٠٠ تومان برای هر لیتر را با وزارت نفت تسویه کرده است! در کنار آثار منفی وجود این کارت‌ها، می‌توان به اتلاف زمان خودروها در جایگاه‌ها و ترافیک‌هایی که در این مجاری صورت می‌گرفت، نیز اشاره کرد. ابطال کارت سوخت از طرف دولت حاضر تصمیم دقیق و درستی بود تا پایانی باشد بر آن سرابی که برای کنترل سوخت و قاچاق به تصویر کشیده شده بود. یادمان نرود در این کشور روزانه در حدود ٢٥٠ ‌میلیون لیتر انواع فراورده‌های نفتی مصرف می‌شود که حدود ٣٠ درصد آن بنزین و از سوي مردمی که چاره‌ای جز استفاده از خودروهای ناکارآمد و جاده‌های غیراستاندارد در کنار درآمدهای محدود و پایین ندارند، است؛ بنابراین، براساس اصل ساده «نهایی‌گرایی» برای بهینه‌کردن مصرف سوخت در کشور باید در مرحله نخست، سراغ ٧٠ درصد سهم اصلی رفت که نه‌تنها صرفا غیر از آمار مصرف کلان چیز دیگری در دسترس نیست؛ بلکه در هیچ زمانی هم به آن پرداخته نشده است. طرح ناکارآمد «سامانه هوشمند سوخت» پروژه زیبا و رؤیایی و غیرکارشناسی در راستای مدیریت جهانی بود که به جای پرداختن به علت، معلول را هدف قرار داده بود و علاوه بر واردکردن خسارات جبران‌ناپذیر و اندازه‌گیری‌نشدنی به کشور، حداقل به طور مستقیم در حدود هزار ‌میلیارد تومان با تمام هزینه‌ها و لحاظ تورم سالانه به بیت‌المال صدمه زد.

منبع:شرق