ممنوعیت هر نوع تخفیف، ترجیح و معافیت مالیاتی در برنامه ششم

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده ۶ این لایحه را تصویب کردند.

در ماده ۶ به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه تصمیم بر این شد:

۱- برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است.

۲- عوارض موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها در مورد بندهای الف، ب و ج توسط سازمان مالیاتی کشور توزیع شود.

۳- در این مورد سازمان مالیاتی کشور عوارض وصولی را با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز آن استان نزد خزانه داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه داری کشور افتتاح می گردد، به نسبت ۷۰ درصد شهرها و ۳۰ درصد روستاها و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می کند.

همچنین عوارض موضوع بندهای ب، ج، د ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شماره گذاری خودروها به حساب تمرکز وجوه نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود، وجوه مذکور حداکثر تا ۱۵ ماه بعد به نسبت ۱۲ درصد سهم کلانشهرها، ۵۳ درصد سایر شهرها و ۳۵ درصد روستاها و مناطق عشایری، براساس شاخص هایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان برنامه، بودجه و وزارت کشور ابلاغ می شود محاسبه و بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می شود.

همچنین ۳۰ درصد عوارض ارزش افزوده موضوع این بند دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی شهرستانها برای تامین زیرساخت ها و ارایه خدمات در آنها و تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرک ها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرک های صنعتی استان قرار می گیرد.

۵ درصد از مبلغ سهم ۳۰ درصد شهرک های استان جهت ارایه خدمات مربوطه در همان شهرک ها در اختیار شرکت های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب ۱۳۸۷ قرار می‌گیرد.

عوارض آلودگی واحدهای تولیدی نیز در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های همان شهرستان توزیع می‌گردد.

در صورتی‌که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی سازمان به نسبت تاثیرگذاری، در کمیته ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان های ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان های متاثر توزیع می شود.

در صورتی که شهرستان های متاثر از آلودگی در دو یا چند استان باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ متشکل از نماینده سازمان، روسای سازمان های برنامه و بودجه استان های ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل امور مالیاتی استان های مربوطه براساس سیاست های اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

گفتنی است، دیروز در مجلس شورای اسلامی، سه نوبت جلسه علنی برگزار شد.

محور اصلی دستورکار جلسه های دیروز، بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور بود که پیش از این کلیات آن، با رای نمایندگان تصویب شده بود.

موافقت با کاهش سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی، کاهش فاصله سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی در طول برنامه ششم و مجوز برای حضور و مشارکت موسسات مالی خارجی در ایران، از مصوبات دیروز مجلس بود.

نمایندگان مجلس، همچنین بر هدف گذاری برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در سال های اجرای برنامه ششم تاکید کردند.

همچنین تصویب قانون‌هایی برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی از جمله تامین حداکثر ۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به صورت فاینانس، از دیگر تصمیمات خانه ملت بود.

فردا نیز در مجلس، جلسه علنی برگزار خواهد شد.

ایرنا