۱۲ برنامه ملی اقتصاد مقاومتی/ پرهیز از اقدامات جزیره‌ای
مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۲ پروژه ملی اقتصاد مقاومتی که توسط دولت ارائه شده را اعلام کرد و نسبت به انجام اقدامات جزیره‌ای در اقتصاد ایران هشدار داد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مرکز پژوهش های مجلس نتایج بررسی و ارزیابی ۱۲ برنامه ملی اقتصاد مقاومتی و پروژه های مصوب ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی برای سال ۱۳۹۵ را منتشر کرد.
در بخشی از این گزارش تحت عنوان روند اقدامات دولت یازدهم در حوزه اقتصاد مقاومتی آمده است: پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اولین سندی که مرتبط با این سیاست‌ها بود، تحت عنوان مجموعه اهداف، سیاست‌ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی در تابستان ۱۳۹۳ منتشر شد. این برنامه جامع که توسط دبیرخانه شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی تدوین و طراحی شد هیچگاه وارد فاز اجرایی نشد چرا که کارسپاری هر یک از بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به یک دستگاه یا وزارتخانه خاص (مطابق آنچه در برنامه اولیه اقتصاد مقاومتی انجام شده بود) کافی نبوده و ضروری بود سند دیگری با رویکرد برنامه‌ریزی تعاملی در دستور کار قرار گیرد.
بررسی‌های آماری مبتنی بر تحلیل محتوا نشان می‌دهد که تنها ۲۴ درصد از مواد لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مرتبط هستند؛ چنانچه موارد قابل تفسیر را هم به تحلیل اضافه کنیم مشخص می شود به طور کلی ۳۳ درصد از مواد لایحه احکام به صورت مستقیم و یا به صورت تفسیرپذیر با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ارتباط هستند و در نتیجه ۶۷ درصد از مواد رابطه ای با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ندارند.
۱۲ برنامه ملی اقتصاد مقاومتی
برنامه ملی ارتقای بهره وری
برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی)
برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد)
برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی
برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت
برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان
برنامه ملی گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی
برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد
برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار
برنامه ملی هدفمندسازی یارانه ها
برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد
برنامه ملی سیاست های پولی و ارزی
در جمع بندی این گزارش آمده است: ارزیابی برنامه دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تحت عنوان ۱۲ برنامه اقتصاد مقاومتی و پروژه های مصوب برای سال ۱۳۹۵ حاوی نکات زیر است: رویکرد حداکثری نسبت به مفهوم اقتصاد مقاومتی در نظامات برنامه ریزی (برنامه های کوتاه مدت و میان مدت) مشاهده نمی شود.
حل معضلات ساختاری اقتصاد ایران با ارائه راه حل های جزیره ای و دستگاهی امکانپذیر نیست، راه حل جزیره ای به این معناست که یک دستگاه یا سازمان منفرد، متصدی و مسئول رفع یک مشکل ساختاری شناخته شود، حال آنکه از توان اجرایی آن سازمان خارج است. برنامه جدید دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اگرچه گام های مناسبی در جهت برنامه ریزی تعاملی برداشته است، اما همچنان از این نقیصه رنج می برد چرا که در مورد بسیاری از طرح های مهم و زیربنایی که به طور خاص مورد تاکید و تحت شمول مفهوم اقتصاد مقاومتی قرار می گیرد، فکر اساسی نشده است.
همکاری بین قوا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی غیرقابل اجتناب است که این مهم در حدود مورد انتظار محقق نشده است.
بررسی جزیی محتوای پروژه های اقتصاد مقاومتی در سه محور کلی صورت گرفته است: همراستا بودن پروژه با چالش های اساسی بخش مورد نظر (با توجه به مفهوم اقتصاد مقاومتی)، منابع مالی، توان کارشناسی، عزم جدی و اجرای وظایف ذاتی یا ایجاد پویایی در بخش مورد نظر.
تحلیل کلی محتوای پروژه ها حاکی از این است که مولفه مقاومت و رفع آسیب پذیری اقتصاد به معنای دقیق کلمه در بسیاری از پروژه ها دیده نشده است. به عبارت دیگر سوال مشخص این است که چنانچه اقتصاد مقاومتی مطرح نبود، کدام یک از موارد از فهرست پروژه های مصوب کنار گذاشته می شد؟
نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی اگرچه از نظر تئوریک، محتوای مناسبی را راجع به نظارت بر برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی و پروژه های ذیل آن ارائه داده است اما تا به حال خروجی های آماری خاصی بر اساس این نظامنامه (میزان پیشرفت پروژه ها) مشاهده نشده است؛ همچنین شاخص های ارزیابی تحقق اقتصاد مقاومتی فاقد وزن دهی مناسب برای هر یک از شاخص ها وجود ندارد.
بسیاری از پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای سال ۱۳۹۵ دارای بار مالی هستند. به اذعان کارشناسان مرکز پژوهش ها و یا کسب خبر از دستگاه های ذیربط منابع مالی بعضی از پروژه ها تامین شده و نسبت به تامین منابع مالی پروژه های دیگر اطلاعی در دست نیست.
درج یک بند کلی در بودجه سال ۱۳۹۵ جهت تامین منابع مالی پروژه های اقتصاد مقاومتی مصوب ستاد فرماندهی و عدم تفکیک بین منابع مورد نیاز برای هر پروژه رویکردی جدید بوده که تا حد زیادی برای صاحبنظران حوزه بودجه ریزی غیرقابل قبول و غیرکارشناسی تلقی می شود.