افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون در برنامه ششم

با رأی موافق نمایندگان صورت گرفت؛

نمایندگان مردم درخانه ملت دولت را موظف کردند که به منظور ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرایی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکل‌های اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اقدام کند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور از کمیسیون تلفیق با ماده ۲۲ با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر موافقت شد.

در ماده ۲۲ مصوب شده در صحن علنی مجلس آمده است: دولت موظف است به منظور ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرایی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکل های اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه "بانک توسعه تعاون" از سال اول برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک منظور نماید.

گفتنی است؛" ادیانی" در جریان بررسی این ماده به دلیل مغایر بودن بند (الف) ماده ۲۲ اخطار داد این ماده مخالف با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است و باید حذف شود که رییس مجلس این اخطار را به رأی گذاشت و با رأی موافق نمایندگان بخش (الف) این ماده حذف شد.

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

2  +  4  =