هشدار کارشناسان نسبت به افزایش شدید نرخ بیکاری در انگلیس

کارشناساس اقتصادی روز دوشنبه و در آستانه انتخابات پارلمانی انگلیس نسبت به افزایش نرخ بیکاری در این کشور، طی دو سال آینده هشدار دادند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، براساس برآورد موسسه مطالعاتی 'ای آیتم' ( The EY ITEM Club)، نرخ بیکاری در انگلیس انتظار می رود که از 4.8 درصد در سال جاری میلادی، به 5.4 درصد در سال آینده میلادی و به 5.8 درصد در سال 2019 میلادی برسد.
این در حالی است که بانک مرکزی انگلیس پیش بینی کرده است که نرخ بیکاری در این کشور، در سال 2018 میلادی همانند سال جاری میلادی در حد 4.7 درصد و در سال 2019 میلادی در حد 4.5 درصد باشد.
این برای اولین بار از سال 2009 میلادی و زمان بحران مالی است که پیش بینی می شود که نرخ بیکاری در انگلیس روند افزایشی داشته باشد.
به گفته موسسه 'ای آیتم '، تضعیف وضعیت اقتصادی انگلیس، سبب خواهد شد که بازار کار این کشور نیز در طی چند سال آینده روند نزولی طی کند.
در همین حال به گزارش این موسسه، افزایش نرخ دستمزدها در سال 2017 میلادی در انگلیس در حدود 2.75 درصد خواهد بود که انتظار می رود که این روند در سال های آینده نیز ادامه داشته باشد.
اما بانک مرکزی انگلیس افزایش نرخ دستمزدها دراین کشور برای سال جاری میلادی 2 درصد و برای سال 2018 و 2019 میلادی 3 درصد برآورد کرده است.
بانک مرکزی انگلیس روز پنجشنبه هفته گذشته در گزارشی ضمن پیش بینی کاهش رشد اقتصادی سال جاری در این کشور به 1.9 درصد، نسبت به افزایش نرخ تورم و وضعیت اقتصادی این کشور طی سه سال آینده ابراز نگرانی کرده بود.
براساس گزارش سه ماهه دوم سال 2017 بانک مرکزی انگلیس، نرخ تورم در این کشور به جای 2.4 درصد، 2.7 درصد در سال جاری پیش بینی می شود که «این مساله ناشی از کاهش ارزش پوند از اواخر سال 2015 و تاثیر منفی بر قیمت مصرف کننده بوده است».
بانک مرکزی همچنین پیش بینی کرده است که سطح درآمدها در انگلیس به شرط اینکه رابطه این کشور «با اتحادیه اروپا پس از برگزیت هموار باشد»، طی سال های آتی روند افزایشی خواهد داشت.
با این حال کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش نرخ تورم، تاثیر افزایش سطح درآمد برای نیروهای کار در انگلیس را خنثی می کند.
'مارک کارنی' رئیس بانک مرکزی انگلیس نیز روز پنجشنبه در یک نشست خبری عنوان کرد: ما سال گذشته پیش بینی کرده بودیم که درآمدها به طور واقعی در سال جاری فشرده خواهد شد. به عبارت دیگر حقوقی که مردم می گیرند پاسخگوی افزایش هزینه های مصرفی نیست. لذا خانواده های انگلیسی طی سال جاری دوران پرچالشی را خواهند داشت.
گزارش کارشناسان اقتصادی و بانک مرکزی انگلیس و هشدار آنها نسبت به افزایش نرخ بیکاری و تورم در این کشور در حالی منتشر می شود که رای دهندگان انگلیسی قرار است روز هشتم ژوئن ( 18 خرداد ماه ) برای انتخاب نمایندگان مجلس عوام به پای صندوق های رای بروند.
انتظار می رود که پس از این انتخابات، مذاکرات دولت انگلیس با اتحادیه اروپا در خصوص خروج این کشور از اتحادیه اروپا که انتظار می رود که در سال 2019 میلادی صورت گیرد، آغاز شود.
به گفته کارشناسان مساله برگزیت بشدت بر روی اوضاع اقتصادی انگلیس و مردم این کشور تاثیر خواهد گذاشت.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

23  ⁄    =  23