اولولویت بانکداری و پرداخت الکترونیک در دولت دوازدهم(بخش۴)

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در گزارش قبلی به استفاده کارآمد از ظرفیت های شرکت های پرداخت در اصلاح نظام کارمزد اشاره شد و ذکر شد که این شرکت های پرداخت هستند که حیات و منافعشان به درآمدهای حاصل از چرخه پرداخت الکترونیک وابسته است و طبیعی است که آنان ضربان بازار را بیش از هر نهاد دیگری درک کنند و در خصوص نحوه اجرایی کردن و میزان کارمزد برنامه ریزی کنند و اقدامات لازم را انجام بدهند اما متاسفانه تاکنون این گونه نبوده و شرکت های پرداخت به عنوان پیاده نظام شاپرک عمل کردند و چندان اختیاری نداشتند که فرامین شاپرک را اجرا کنند.

حال در این گزارش به نقش تشکل صنفی شرکت های پرداخت می پردازیم. چراکه یکی از ارکان مهم برای پیاده سازی اصلاح نظام کارمزد به وجود آمدن تشکل صنفی شرکت های پرداخت است. اگرچه شرکت شاپرک تاکنون تلاش کرده این نقش را خود ایفا کند اما در عمل می بینیم به دلیل جایگاه این شرکت عملا ایفای چنین نقشی غیرممکن است.

در ابتدا به تعریف تشکل های صنفی می پردازیم. تشکل صنفی به يك گروه بندي صنفی گفته مي‌شود که برای پی گیری و تحقق اهداف زیر مجموعه خود کوشش می کند. هر کدام از این تشکل های صنفی لزوماً دارای اساسنامه ، آیین نامه ی داخلی و مرامنامه می باشند كه در قالب آن اساسنامه و با رعایت آیین نامه ی داخلی و مصوبات و مقررات این تشکل، به پيگيري‌ فعاليتهاي مجموعه می پردازند.

به عبارت دیگر تشکل های صنفی توسعه برنامه‌ها و تداوم طرحهایی را تسهیل می‌کنند که برای بهبود وضع رفاهی و حقوقی اعضایشان طراحی شده‌است. در تبیین اهداف تشکل های صنفی 5 هدف مهم ذکر شده است.

استیفای حقوق صنفی شرکت PSP در راستای ایجاد تشکل صنفی

در اولین هدف ایجاد تشکل های صنفی،  کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواست های مشروع و قانونی اعضاء اهمیت دارد. شرکت های پرداخت در راستای استیفای حقوق صنفی خود از جمله دریافت یا عدم دریافت کارمزد در تضاد با منافع و با نهاد ناظر قرار دارند در چنین شرایطی این شرکت ها نمی توانند شاپرک را به عنوان تشکل صنفی خود قلمداد کنند.

 چراکه این شرکت بانک مرکزی را نمایندگی می کند و طبیعی است منافع ناظر و مجری به گونه ای نیست که هم پوشانی داشته باشد. نقش و هدف مجری کسب سود حداکثری است در حالیکه ناظر وظیفه نظارت بر صحت اجرا است و هیچ بر میزان سود دخالتی ندارد.

دومین هدف تشکل های صنفی برنامه ریزی برای تامین نیازها ، توسعه و گسترش فعالیت ها است که در تبیین این هدف تنها شرکت های پرداخت هستند که می دانند فعالیت هایشان در چه مسیرهایی باید گسترش پیدا کند.

در چنین شرایطی شاپرک وظیفه دارد به عنوان ناظر در گسترش فعالیت های این شرکت ها نظارت کند اما میزان گسترش فعالیت شرکت ها در حیطه عمل خودشان است و تشکل صنفی می تواند زمینه هدفمندسازی و تسریع گسترش فعالیت شرکت های پرداخت را فراهم کند.

هدف سوم از ایجاد تشکل صنفی جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشکلات ، شناخت نیازها و اولویت ها می باشد. شاپرک هیچگاه نمی تواند مشکلات شرکت های پرداخت را رسیدگی کند چراکه در جایگاه ناظر قرار داشته و به تعبیر دیگر در جایگاهی نیست که بتواند به بررسی مشکلات و رسیدگی نیازهای این شرکت ها بپردازد.

در اینجا سوال این است که آیا شاپرک می تواند کارکردی دوگانه داشته باشد بدین معنی که یک جا ناظر و جای دیگر وظیفه تشکل صنفی را اجرا کند . به نظر می رسد تضاد در اهداف نظارت و تشکل صنفی عملا مانع پذیرش وظایف دوگانه ناظر و تشکل صنفی خواهد شد.

یکی دیگر از اهداف تشکل های صنفی کوشش در ارتقای ظرفیت ارائه خدمات ، انتقال و نوآوری تکنولوژیک است. تشکل صنفی برای شرکت های پرداخت تشکلی است که زمینه ارتقای ظرفیت ارائه خدمات و نوآوری تکنولوژیک را فراهم می آورد و طبیعی است که چگونگی این نوآوری ها از بعد ایمنی و رعایت استانداردها وظیفه نظارت است در نتیجه شاپرک هم زمان نمی تواند هم زمینه ارتقای ظرفیت و نوآوری را فراهم کند هم نظارت داشته باشد.

یکی دیگر از اهداف، بهبود کیفیت خدمات و بررسی ، شناخت و استقرار روش های نوین کنترل کیفیت خدمات است. همانطور که وظیفه یک تشکل صنفی ایجاب می کند اعضای صنف را به سمتی پیش ببرد که آنان در ارائه خدمات، موثرتر و بهتر عمل کنند تا زمینه رضایت مشتریان بیشتر فراهم شود. بدیهی است که افزایش رضایت مشتری وظیفه ذاتی شاپرک نیست بلکه سلامت امنیت خدمات وظیفه شاپرک است. بر همین اساس ضرورت ایجاد تشکل صنفی ضروری است.

تشکل صنفی و اصلاح نظام کارمزد
اکنون سوال این است که چه نهادی بیشترین کمک را برای اصلاح نظام کارمزد بر عهده دارد که در گزارش قبل گفته شد رکن اصلی در اصلاح نظام کارمزد شرکت های پرداخت هستند اما هدایتگر اصلی و نماینده شرکت ها، تشکل های صنفی است که می تواند به نمایندگی از این شرکت ها گفتگوهای لازم را با ذینفعان انجام داده و همگرایی لازم را به عمل آورد.
به هر ترتیب نمی توان نقش تاثیرگذار تشکل های صنفی را در نظام بخشی و اصلاح نظام کارمزد نادیده گرفت. حال در گزارش بعدی به نقش سهامداران اصلی شرکت های پرداخت که بانکها هستند، در اصلاح نظام کارمزد اشاره خواهیم کرد.

انتهای پیام