نقش اصلی بانک مرکزی؛ حفظ ثبات نظام های پرداخت

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بانک‌مرکزی با دادن اختیارات گسترده به شاپرک برای نظارت بر شرکت‌های PSP در این حوزه عملکرد خاصی را دنبال کرده است. روند فعالیت‌های صورت‌گرفته در این راستا به‌گونه‌ای بوده است که تاکنون نتوانسته رضایت کارشناسان و متخصصان این حوزه را در بحث اقدامات نظارتی شاپرک و بانک‌مرکزی به خود جلب کند.
به همین خاطر برخی بر این باور هستند که به منظور بهبود نحوه عملکرد بهتر بانک‌ها و شرکت‌های PSP نیاز است تا این دو حوزه از هم مستقل عمل کنند، این نظرات گاهی تا مرز عدم ضرورت فعالیت شاپرک نیز پیش رفته است.

در همین رابطه محسن عزیزی، عضو هیات‌مدیره بانک مسکن در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بانکداری الکترونیک درباره وضعیت شاپرک گفت: بحث شکست یا موفقیت شاپرک جزو مباحث مهم و کلان کشوری است که با توجه به دخیل بودن بانک‌مرکزی باید اظهارنظرها با احتیاط انجام پذیرد.

وی افزود: بهتر است در ابتدا نقش بانک‌مرکزی را مدنظر قرار داد که آیا این نقش به درستی ایفا شده یا مقتضیات زمان سبب شده بانک‌مرکزی در حاشیه نقش‌های اصلی به کارهای دیگر بپردازد. شاید دوستان ما در بانک‌مرکزی و شاپرک باید در راستای اتفاقات رخ‌داده توضیحاتی ارائه کنند و ما نباید یکطرفه به قاضی برویم.

عزیزی خاطر نشان کرد: بانک‌مرکزی باید به عنوان مهم‌ترین نهاد سیاستگذار و تنها ناظر پولی در کشور باشد. بنده برای این نهاد در حوزه نظام پرداخت تنها یک نقش قائلم و ‌آن هم حفظ ثبات نظام‌های پرداخت است اما حفظ ثبات نظام‌های پرداخت واژه بزرگی است که شامل جوانب و جبهه‌های مختلف می‌شود. یکی از جنبه‌های سیاستگذاری در این حوزه نگاه همه‌‌جانبه به این پدیده است.

عضو هیات‌مدیره بانک مسکن درخصوص دخالت نظام بانکی در حوزه پرداخت بیان داشت: دخالت نظام بانکی کشور بدون سنجیدن جوانب کار در حوزه پرداخت مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است. یکی از عوارض این کار بهم‌ریختگی، شلختگی و بی‌برنامگی در حوزه کارمزدها بود که در رقابتی ناسالم، ناپایدار و نامعقول به سمت کارمزدهای صفر حرکت کرد.

وی اظهار کرد: در این زمینه سیاستگذاری‌ اتفاق نیفتاد و از تک ‌تک بانک‌ها نیز انتظار نمی‌رود که یک سیاستگذاری کلان انجام دهند، اما جمع بانک‌ها نیز با یکدیگر در راستای تشکیل چارچوب منظم برای ایجاد نظام کارمزدی عملیات پرداخت هماهنگی نداشتند.

عزیزی عنوان داشت: بانک‌مرکزی به هر دلیلی در آن زمان در این حوزه روزآمد نبود و اجمالا وظیفه سیاستگذاری خود را به نحو مناسبی انجام نداد. بالاخره روزی فرا می‌رسد که بانک‌مرکزی وارد حوزه سیاستگذاری شده و اعمال حاکمیت کند. در هر صورت بانک‌مرکزی نهاد حاکمیتی است که وظیفه‌اش اعمال حاکمیت است، هم‌چنین نباید نقش اصلی آن «حفظ ثبات نظام‌های پرداخت کشور» را فراموش کرد.

عضو هیات‌مدیره بانک مسکن درباره عواقب سیاستگذاری های بانک مرکزی در حوزه پرداخت گفت: روزی که بانک‌مرکزی وارد این حوزه شد با بی‌نظمی شدیدی در نظام پرداخت روبه‌رو بودیم و بانک‌مرکزی نیز با عجله به اعمال حاکمیت و سیاستگذاری ها پرداخت و به جوانب مختلف کار توجهی نداشت. خروجی این عجله چه از جانب نظام بانکی به عنوان عوامل نظام پرداخت، ذی‌نفعان خُرد یا ذی‌نفعان آن سوی خط و چه از طرف بانک‌مرکزی به عنوان سیاستگذار و ناظر مدل کلان کسب‌و‌کار برای نظام پرداخت کشور، نتیجه مطلوبی را در بر نداشت.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که وجود داشت این بود که نظام کلان کسب‌وکار برای حوزه پرداخت طراحی نشد. این نظام کلان شامل این است که ذی‌نفعان چه کسانی هستند و هر کسی در این نظام از چه امکانی نفع می‌برد؟ این کار عجولانه انجام و منجر به تاسیس شرکت سهامی شد که طبق قانون تجارت در کشور هدف اول و آخر آن سودآوری است.

عزیزی بیان داشت: اما ساختار شاپرک برای همکاری نظام بانکی، دخیل بودن تمامی ذی‌نفعان در حوزه پرداخت اعم از شرکت‌های فعال  که اصطلاحا به آن‌ها PSP می‌گوییم ، بود. بانک‌ها، پذیرندگان، صادرکنندگان کارت یا هر ابزار پرداخت دیگری و بانک به‌عنوان نهاد سیاستگذار ناظر نهاد حاکمیتی، در یک شرکت جمع شدند و ساختار سهامداری این شرکت به شکلی بود که بانک‌هایی که سرمایه‌گذاری بیشتری کرده و سهام بیشتری داشتند قدرت ورود به هیات‌مدیره، اعمال نظر و اعمال حاکمیت درون شرکت را دارا بودند.

عضو هیات‌مدیره بانک مسکن عنوان داشت: تاکنون در حوزه نظارت بانک‌مرکزی نقدهای بسیاری را شاهد بودیم.اما نباید فراموش کرد که نظارت موثر نیازمند ابزارهای کارآمد است که بنا به هر دلیلی در طول ادوار عملیات بانک‌مرکزی این ابزار در اختیار آن قرار نگرفته، یا حداقل می‌توان گفت این اتفاق در دوره فعال بودن بانکداری الکترونیک نیفتاده و شاید به این واسطه نتوان ایرادی به بانک‌مرکزی وارد کرد. بانک‌مرکزی باید به ابزار نظارتی مناسب تجهیز شود.

وی گفت: مهم‌ترین عاملی که یک ناظر را تبدیل به ناظری موثر می‌کند قدرت اعمال مقررات و مجازات (Enforcement) است. بانک‌مرکزی باید بتواند متخلفان بانکی را تنبیه کند و از تخلف در هر حوزه‌ای چه بانکداری و چه نظام پرداخت جلوگیری کند. زمانی‌که ما این ابزار را در اختیار بانک‌مرکزی قرار نمی‌دهیم مسلما نمی‌تواند کاری انجام دهد.

عزیزی افزود: در دنیا آغاز بحران بزرگ اقتصادی را در سال 2007 شاهد بودیم که ناشی از عدم نظارت موثر و خوش‌بینی زیاد به بازارهای مالی و ابزارهایی نظیر sub Prime MBSها بود. حاصل این تجربه در دنیا حداقل موجب دو بازبینی بسیار سنگین به چارچوب‌های نظارتی کمیته بال شد.

عضو هیات‌مدیره بانک مسکن درباره مبحث پیشگیری قبل از تخلف خاطر نشان کرد: پیشگیری قبل از تخلف را می‌توان از طریق سیاستگذاری انجام داد و مجازات متخلف را به نحوی که کسی به سمت تخلف نرود مقرر کرد، به معنای آن‌که هزینه تخلف بعد از وقوع به میزان قابل‌توجهی بالا رود که می‌توان آن را از طریق اقدامات نظارتی و تنبیهی انجام داد.

وی بیان داشت: هنگامی‌که بانک‌مرکزی ابزار نظارتی در دست نداشته باشد هرجی بر آن نیست، در صورتیکه می بایست اولیای بانک‌مرکزی و سیاستگذاران اقتصادی کشور در سطح کلان این ابزار نظارتی را در دست بانک‌مرکزی قرار دهند. اما متاسفانه اکنون نهادی ایجاد شده است که ساختار آن شرکت سهامی است، این نهاد قرار است نقش سیاست گذار و ناظر را همزمان بازی کند و در کنار این‌ها نقش مهم تصدی را نیز برعهده گیرد. قطعا هیچ‌گاه نمی‌توان هر سه مورد را در کنار یکدیگر داشت.

عزیزی افزود: هر نهاد با هر اسمی چنانچه با این سه هدف تشکیل شود می‌توان هزارن نقد بر آن وارد کرد و آن را شکست‌خورده دانست. البته تلقی شکست مطلق شاپرک صرفا با چشم‌پوشی بر موفقیت‌های حاصله معنی پیدا می‌کند، درحالی‌که قطعا در ابعاد فنی شاپرک موفقیت‌های بسیار درخشانی داشته‌ایم و قصد انکار آن را نداریم.

وی افزود: مقصود این است که نباید مدام به دنبال مسائل فنی دوید و بهتر است از منظر مدل‌های کسب‌و‌کار، بیزینس مدل کلان‌ سیاستگذاری پرداخت و نظارت هم به مساله نگاه کرده و اقدامات انجام شده و مسائلی که در آینده نیازمند آن هستیم، بررسی کنیم.

عضو هیات‌مدیره بانک مسکن درخصوص نمره دادن به عملکرد شاپرک و بانک مرکزی گفت: من نمره‌ای نمی‌دهم زیرا شاخص‌هایی برایم موجود نیست. حقیقت این است که همه‌چیز را همه‌کس دانند. همه ما چه در نهاد ناظر به عنوان سیاستگذار، چه به عنوان مجری در بانک، شرکت PSP، کارشناس یا صاحب‌نظر باید دور هم جمع شده و مجموعه معیارهای توفیق و عدم توفیق را تهیه کنیم، سپس نمرات منصفانه در نظر بگیریم. به این ترتیب شاید با یک قضاوت دسته‌جمعی به نتیجه‌ای قابل قبول دست یابیم.

وی در پایان راهکار خود را درباره اصلاح نظام پرداخت اینگونه عنوان کرد: قطعا در این راه باید اصلاحاتی انجام شود. با توجه به بحث‌های موجود بهتر است در طراحی نظم، فضا و اکوسیستم جدید دقت داشته باشیم. در فرآیند مدیریت نظام پرداخت نقش‌ها باید به درستی تعریف شوند، مرزها به درستی معلوم شوند و حتما به اهمیت سیاستگذاری دقت کنیم، Regulation و گذاشتن مقررات بسیار مهم است، بنابراین باید نقش و جایگاه آن به درستی تعریف شود.

عزیزی گفت: نظارت خوب نیازمند ابزار نظارتی مناسب و قابل اتکاست، افراد سیاستگذار و مقررات‌گذار که نقش نظارتی دارند حتما باید مرز خود را با تصدی مشخص کرده و تصدی‌گری نکنند درنهایت باید مکانیزم ظهور، سقوط، احیا و از بین رفتن بازیگران را در نظام پرداخت به دست مکانیزم‌های بازار بسپاریم، البته با نظارت دقیق، محکم، صحیح و درست و با پیش‌فرض‌های مناسب.

عضو هیات‌مدیره بانک مسکن عنوان داشت: ورود به بازار حتما باید با سرمایه کافی، نیروی انسانی مناسب و زیرساخت درست باشد، همچنین استفاده از تجربیات داخلی و خارجی در مجموعه لازم است تا بتوانیم از این طریق به طراحی مدلی جدید دست یابیم، نتیجتا در «نظم جدید» از سمت ذی‌نفعان رضایت بیشتری حاصل خواهد شد.

انتهای پیام