اولویت بانکداری و پرداخت الکترونیک در دولت دوازدهم (بخش۷)

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در نظر دارد طی سلسله گزارشهایی اولویت های دولت دوازدهم در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک را بررسی کند و  در نهایت برنامه هایی که طی چهارسال آینده دولت جدید می تواند در حوزه بانکداری و پرداخت اتخاذ کند را از زبان کارشناسان تحلیل و پیشنهاد کند.

در سلسله گزارش های گذشته نقش های مختلف ذینفع در مسیر اصلاح نظام کارمزد بررسی شد و در این گزارش بررسی خواهیم کرد که تغییر چه روندهایی می تواند نظام کارمزد را در صنعت پرداخت پیاده سازی کند.

پیش از ورود به این گزارش لازم است به گفتگوی اخیری که محسن قادری، مدیرعامل شرکت شاپرک داشته است بپردازیم. قادری در این گفتگو اشاره می کند که بانک مرکزی و شاپرک در اصلاح نظام کارمزد تنها مانده اند و بانکها هیچ کمکی در این مسیر نکرده اند.

یکی از نکاتی که در گفتگوی مدیرعامل شرکت شاپرک مقفول ماند، صحبت از شرکت های psp به عنوان بازیگران اصلی صنعت پرداخت است. این در حالی است که قادری، شاپرک را بازیگر اصلی این صنعت می داند و اشتباه از همین جا آغاز می شود. بانک مرکزی و شاپرک وظیفه تعیین تکلیف در خصوص گرفتن یا نگرفتن کارمزد از سوی شرکت های پرداخت را ندارند بلکه تنها وظیفه ناظر، سلامت خدمات پرداخت است.

اشتباه دقیقا از همین جا آغاز می شود که ناظر به جای انجام وظایف خود در حوزه نظارت به اموری وارد می شود که در حوزه اجرا و سود و زیان شرکت های پرداخت است. چراکه بانکها به عنوان سهامدار اصلی شرکت های پرداخت به این بلوغ رسیده اند که در خصوص سود و زیان خود تصمیم گیری کنند و ریسک های حاصل را نیز خود آنان برعهده دارند . در واقع اشتباهی که در سال 92 رخ داد حاصل همین نگاه شاپرک به مسئله کارمزد بود.

تغییر روندها

اکنون سوال این است که با توجه به شرایط حال با تغییر چه روندهایی می توان به مرور به سمت اصلاح نظام کارمزد حرکت کرد.

مهمترین نکته در این میان آن است که چاره ایی نداریم تا به اقتصاد و روند آن متکی باشیم، به تعبیر دیگر تعیین کننده اصلی در این مسیر اقتصاد کلان جامعه است چراکه با توجه به شرایط فعلی اقتصادی تا زمانی که بانکها عطش منابع دارند طبعا رفتن به سوی اصلاح نظام کارمزد تنها بر هزینه بانکها خواهد افزود.
 بر همین اساس تا زمان بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش هزینه پول به زیر 10 درصد، شرکت های پرداخت به ناچار کانال های جذب منابع برای بانکها خواهند بود اگر چه ریسک این روند نیز بالاست. اما در اینجا نکته ایی که نیازمند هشدار دادن است، تشدید عطش بانکها در گسترش پایانه های فروشگاهی است.

آمار مقایسه ایی اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال 95 نشان می دهد شرکت های پرداخت و بانکها بالغ بر 800 هزار پایانه به تعداد پایانه های فروشگاهی خود افزوده است . این رشد بی سابقه مبین آن است که بانکها همچنان صورت مسئله خود را برای شرکت های پرداخت بر اساس سال های گذشته تعریف کرده اند.

بنابراین در ابتدا باید منتظر تغییر روند اقتصاد باشیم. نکته دوم یکی ازمواردی که می تواند مقدمات را برای زمینه سازی اصلاح نظام کارمزد فراهم کند خروج برخی بازیگران پرداخت از این بازار است. با توجه به شرایط حاکم بر بازار پول احتمال می رود برخی از بانکها در نهایت مجبور به انحلال و ادغام در بانکهای دیگر شوند. در صورت بروز چنین وضعیتی چالش جذب سپرده برای بانکها تغییر شکل خواهد داد.

همچنین اگر دولت در فروش اوراق قرضه تجدید نظر کند به گونه ای که بتواند بخش عمده بدهی خود را به اقتصاد و بانکها پرداخت نماید نتیجه چنین حرکتی پایان جنگ قیمتی برای جذب منابع است. اگر این اتفاقات رخ دهد که البته بعید هم به نظر می رسد، پیش بینی می شود در این شرایط جدید می توان به آهستگی در جهت کاهش نظام کارمزد حرکت کرد.

کارت اعتباری

یکی دیگر از روندهایی که می تواند به اصلاح نظام کارمزد کمک کند، صدور کارت اعتباری توسط شرکت های پرداخت بر اساس نرخ بازار است. اگر چنین روندی اتفاق بیفتد به دلیل اینکه کارت های اعتباری بر اساس نظام بازار تعیین نرخ می شوند در آن شرایط این امکان وجود دارد که مقدمات اصلاح نظام کارمزد پایه گذاری شود.

انتهای پیام