حکیمی؛انتخاب یا الزام برای معاونت فناوری‌‌های نوین

  معاونت فناوری بانک مرکزی هلدینگ نیست…

اگر قرار باشد معاونت فناوری هلدینک باقی بماند، حکیمی مدیر عامل این هلدینگ می‌شود که در این صورت هر روز باید در مسیر امور اجرایی شرکت‌های زیر مجموعه گام بردارد. این در حالی است که وظیفه وی در مقام  معاونت، تلاش در مسیر سیاست‌گذاری و امور مربوط به نظارت است و این همان مقوله‌ای است که ماهیت وجودی بانک مرکزی را تشکیل می‌دهد.
یکی از چالش‌های مهمی که پیش روی معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی قرار دارد این موضوع است که وظایف این معاونت به درستی روشن و مشخص نشده و بر همین اساس به نظر می‌رسد که یکی از چالش‌های مهم حکیمی بعد از ورود به این حوزه تدوین وظایف روشن و قابل تحقق برای معاونت باشد.

حتی اگر فرض را بر این بگیریم که در سال 87 که پایه اصلی تاسیس این معاونت گذاشته شد، وظایفی هم برای آن تعریف شد، اکنون نیاز به بازتدوین آن وظایف بر اساس رسالت‌ها و وظایف جدید بانک‌های مرکزی در جهان است. به تعبیر دیگر با توجه به گستردگی پولی و اعتباری اقتصادهای جهان و افزوده شدن بسیاری از کسب و کارهایی که تا پیش از این خرد بودند اما اکنون به واسطه اینترنت بزرگ شده‌اند، ضروری است تا ابزارهای مبتنی بر فناوری در بانک مرکزی نیز متحول شود. چنین رسالتی طبعا باعث خواهد شد که گرانیگاه معاونت فناوری از فضای اجرایی(هلدینگ) به فضای سیاست‌گذاری( جایگاه درخور معاونت)  تغییر کند.

ضرورت تحول در نظارت

یکی از وظایف فراموش شده در بانک مرکزی توسعه بستر نظارتی مبتنی بر فناوری در بانک مرکزی است. بر کسی پوشیده نیست که در معاونت نظارتی بانک مرکزی مدیران این مجموعه حتی در داشتن دانش عمومی در حوزه آی‌تی هم کم‌سواد محسوب می‌شوند و این در حالی است که هم اکنون در جهان فرآیند نظارت کاملا مبتنی بر فناوری است و در اساس افراد در آن چندان دخالتی ندارند.
حرکت به سوی چنین مسیری با وجود مردانی که دانش عمومی فناوری اطلاعاتشان چندان کامل نیست و به عبارتی حداکثر تخصص آنها در این حوزه استفاده از اکسل، پاورپوینت در حد ابتدایی و یا نصب اپلیکیشن بر روی گوشی همراه است، طبعا در چنین شرایطی سخن گفتن از بستر تخصصی نظارتی مبتنی بر فناوری کمی ثقیل می‌شود. بر همین اساس یکی از وظایفی که معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی بر عهده دارد هم کاری و هم پوشانی و هم افزایی فرایندی با معاونت نظارت است.

دوری از دانش تخصصی آی‌تی در معاونت نظارتی بانک مرکزی باعث شده مقرراتی که تدوین می‌شود اغلب واپس‌گرایانه و نا‌همخوان با روح بانک‌داری در جهان کنونی باشد و لاجرم در حین اجرا با چالش مواجه شده، کنارگذاشته شود و یادر نهایت دور زده شود.اما باز هم این تمام آن چیزی نیست که معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی با حضور حکیمی بر عهده دارد. تغییر روح بانک مرکزی از ساختار سنتی به ساختار مبتنی بر فناوری از ضروریات وظایف معاونت مذکور است.طی دو دهه اخیر تمام هم و غم بانک مرکزی در عرصه بانکداری الکترونیک معطوف به بانک‌ها بوده و تلاش شده تا زیرساخت‌های فناوری بانکی و پرداخت به مرور تکمیل و ارتقا یابد.

به نظر می‌رسد اکنون وقت ان فرا رسیده است که با تفکیک نقش‌های مربوطه بانک مرکزی مدتی تمرکز اصلی خود را برروی این موضوع بگذارد که کشور بتواند از نهاد بانک مرکزی مبتنی بر فناوری روز دنیا برخوردار باشد. به عنوان مثال توجه به این نکته لازم است که معاونت اقتصادی بانک مرکزی چقدر با روح فناوری عجین است، مردان این معاونت چقدر علم آی‌تی را می‌دانند و یا تا‌کنون چند مشاور آی‌تی خبره و متخصص را دعوت به همکاری کرده‌اند.

نباید فراموش کرد که معاونت‌های ارزی و اداری مالی نیز از این حیث مستثنی نیستند و بر همین اساس به نظر می‌رسد در تمام معاونت‌های بانک مرکزی بایستی یک تیم مشاوره یا یک واحد فناوری تاسیس شود که علاوه بر فن با مفاهیم و ادبیات سیاستگذاری پولی و نظارت نیز آشنا باشد. این مشاوران یا واحدها در واقع بازوهای معاونت فناوری هستند تا علاوه بر تشخیص نیازهای فناورانه هر معاونت را چه از نظر توسعه دانش مدیران و چه فرایندهای بازوی معاونت فناوری ها راهنمایی کنند و در تحول بنیادین مبتنی بر فناوری بانک مرکزی مشارکت کنند.

 فناوری هایی که دیگر نوین محسوب نمی‌شوند…

علاوه بر این نام «فناوری‌های نوین» برای معاونت مذکور چندان برازنده نیست چرا که فناوری اطلاعات و ارتباطات اکنون دانش نوینی محسوب نمی‌شود و شاید 20 سال پیش می‌توانستیم آن را دانش نوینی محسوب کنیم، اما اکنون چنان با زندگی بشر عجین و معمول گشته که نام گذاشتن فناوری‌های نوین کمی با ماهیت آن در تضاد است و بنابراین انتخاب یک نام مناسب مسئولیت دیگر حکیمی برای این معاونت است.  معاونت «فاوا» شاید نامی باشد که سریع به ذهن متبادر می‌شود اما می‌توان نامهای دیگری را نیز برای آن انتخاب کرد ضمن اینکه نکته مهم آن است که هر نامی که انتخاب شود بایستی دو مقوله تحول و نوآوری را در خود مستتر داشته باشد.

تکلیف وظایف اجرایی چه می شود…

همانطور که گفته شد با‌نک مرکزی طی دو تا سه دهه گذشته کاملا در راستای ارتقای صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک در سطح بانکها و شبکه فروش عمل کرده است. این مسئله باعث شده تا نقش اجرایی بانک مرکزی پررنگ‌تر از قبل جلوه کند. در سایه چنین روندی طبعا چسبندگی شرکت‌های زیر مجموعه بانک مرکزی به حکیمی بسیار بیشتر از آن مقداری است که باید باشد و این چسبندگی و وابستگی به قدری است که اگر حکیمی حاکم بلا منازع سیستم‌های پرداخت ملی در کشور باشد، گره‌ها و پیچ و خم‌های نظام‌های پرداخت کشور را بیشتر از سایرین از حفظ است و می ‌تواند چالش‌های بسیاری را در اسرع وقت باز کند.  

با توجه به اینکه نظام پرداخت کشور تقریبا به ثبات لازمه رسیده، ضروری است به مرور این وابستگی کاهش یابد و هم اداره نظامهای پرداخت و هم معاونت فناوری به وظایف ذاتی خود که سیاستگذاری و نظارت است، مبارت کنند.برای این موضوع چند اقدام اساسی لازم است: گام اول بازآفرینی شرکت ملی انفورماتیک از یک موقعیت فانتزی به یک موقعیت کارآمد و ژنرال‌گونه است. برای این بازآفرینی و پوست اندازی بیش از اینکه ساختار فعلی آن متحول شود، نیازمند تحول در نگاه بانک مرکزی و همچنین تغییر بنیادین در روابط غیر رسمی حاکم در این شرکت است.

تحول این شرکت به عنوان یک شرکت مادرتخصصی(هلدینگ) کارآمد می تواند دو خدمت بزرگ را به بانک مرکزی و شخص حکیمی در سمت معاونت فناوری‌های نوین ارائه دهد، اول اینکه، امور اجرایی سامانه‌های ملی را بر عهده گرفته و در سایه این امر بانک مرکزی می‌تواند به وظایف ذاتی خود بپردازد. دوم اینکه معاونت فناوری‌های نوین بر عملکرد این شرکت و زیر مجموعه‌های آن نظارت کرده و در سایه چنین نظارتی کارایی این شرکت‌ها افزایش می‌یابد. ضمن اینکه اکنون نقدهایی که به بانک مرکزی می‌رود و در اجرا دخالت دارد عملا از بین خواهد رفت.

حکیمی کیست…

ناصر حکیمی کسی است که در تمام مدت 18 سال سابقه فعالیتی که در بانک مرکزی داشته است، در بخش‌های مختلفی فعالیت کرده است؛ از امور مربوط به بانکداری الکترونیک و در ادامه اداره نظامهای پرداخت و…به این ترتیب می توان گفت که فعالیت خود را از یک کارشناس شروع کرده و تا اکنون که سرپرست معاونت است به عملکرد خود ادامه داده است. نکته مهمتر آن است که تقریبا در کل 18 سالی که در بانک مرکزی حضور داشته است و به‌خصوص از سالهای ابتدایی تاسیس اداره نظام‌ها پرداخت، عملا گرانیگاه اصلی حوزه نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک بوده است. لذا در چنین شرایطی بدون هیچ گونه اغراقی می‌توان حکیمی را تنها گزینه مطلوب برای پست معاونت دانست. در این میان نکته بسیار مهم آن است که حکیمی مورد وثوق قریب به اتفاق مدیران ارشد و میانی بانک مرکزی از بعد تخصص و توانایی در انجام امور محوله است.

یک انتصاب گریز ناپذیر…

شاید انتصاب حکیمی به سمت معاونت‌های بانک مرکزی گریز ناپذیر باشد چرا که تنها خود اوست که می تواند زمینه لازم را برای کاهش وابستگی شرکتهای زیرمجموعه بانک مرکزی به وی را فراهم کند. ریسک زیادی که این وابستگی با خود به همراه دارد بر کسی پوشیده نیست و طبعا نوبت آن رسیده که ناصر حکیمی با ارتقا ساختار و نگرش و بهبود فرایندها، شاکله کلی فناوری‌های نوین را به یک ساختار با ثبات و مستقل از افراد بازآفرینی کند.

انتهای پیام