ایجاد تشکل صنفی برای PSPها،ضرورتی گریزناپذیر

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، چرا PSPها نمی‌توانند سر یک میز بنشینند؟ چرا حتی PSPها سعی نمی‌کنند که خودشان به مجموعه پرداخت که اصلی ترین بازیگران آن هستند نظم بدهند؟ نقش نظارتی شاپرک در سال‌های اخیر تا چه اندازه کارآمد بوده و چه راهکاری برای رشد pspها وجود دارد؟ شاپرک در این بین نظم دهنده است یا حکم دهنده؟ آیا ایجاد تشکل صنفی شرکت‌های پرداخت منافع فرد یا گروهی را از بین می‌برد؟ شاپرک در این میان منافعی دارد که از ایجاد تشکل صنفی پرداخت استقبال نمی‌کند؟ آیا با ایجاد تشکل صنفی pspها دیگر نیازی به شاپرک نیست یا بانک مرکزی نقشی جدید برای این شرکت در نظر می‌گیرد؟ اگر تمام موانع سر راه PSPها برای تشکل صنفی برداشته شود کجا برای گردهمایی آنها مناسب است؟ اتاق بازرگانی ایران یا اصناف و بانک مرکزی؟ سوالاتی که مطرح شد مدتی است که ذهن بسیاری را معطوف به خود کرده و نظرات متفاوتی در بر داشته است. 

شاپرک؛ نظارت دوبله و کاذب نقش حاکم و سلطه‌گر

در این بین نظرات متفاوتی وجود دارد که سد راه ایجاد تشکل صنفی PSPهاست. مدیران عامل شرکت‌های پرداخت ایجاد تشکل را به عقب می‌اندازند و می‌گویند فعلا ضرورتی ندارد! شاید بتوان این دیدگاه را به واهمه آنها از شرکت شاپرک مرتبط دانست؛ چراکه تا امروز شاپرک PSPها را تحت فشار قرار داده است و عملا ناظر نیست و نقش حاکم و سلطه‌گر را بازی می‌کند. برای مثال شاپرک همواره می‌خواهد PSPها هیچ نشستی را بدون اجازه و حضور آن برگزار نکنند. همه اینها نشان می‌دهد شاپرک تا حد زیادی روی شرکت‌های پرداخت سلطه دارد. از طرف دیگر نظارت شاپرک عملا دوبله و کاذب است که خیلی وقت‌ها نظارت‌ها یکدیگر را نقض می‌کنند. به این صورت که از طرفی اداره نظام‌های پرداخت و از طرف دیگر شاپرک خود را ناظر PSPها می‌دانند. این در حالی است که این دو ناظر با هم هماهنگ نیستند و نمونه‌های بسیاری هم از ناهماهنگی این دو نهاد نظارتی وجود دارد. به عنوان مثال، شرکتی مجوز PSP خود را از نظام پرداخت دریافت کرده است؛ شاپرک می‌گوید مجوز از سوی ما صادر نشده بنابراین نامعتبر است.

به عبارت ساده‌تر نظارت همزمان شاپرک و اداره نظام‌های پرداخت مانند حکومت دو پادشاه است که در یک اقلیم نمی‌گنجد. هیچ جای دنیا اینطور نیست که بین نهاد ناظر و شرکت‌های پرداخت یک ناظر دیگر مانند شاپرک وجود داشته باشد. چه نیازی به چنین ناظری وجود دارد؟ باید اینطور باشد که شرکت پرداخت استانداردهای خود را به بانک مرکزی اعلام کند و اگر دارا بود، مجوز اصلی را دریافت کند. سوال کارشناسان هم همواره این بوده است که چرا دو سوئیچ فعالیت داشته باشند یک تراکنش اتفاق بیفتد و چند دست بچرخد؟ در نتیجه همه این موارد چالش‌های متعدد به وجود آورده و روند توسعه PSPها را در ایران کند کرده است.

این شاپرک همه کاره و هیچ کاره

به طور کلی اگر شاپرک را نماینده بانک مرکزی در نظارت‌ها در نظر بگیریم، طبیعتا نمی‌توانیم آن را همزمان نماینده شرکت‌های پرداخت هم به حساب آوریم. به این دلیل که PSPها نقش اجرایی ایفا می‌کنند و شاپرک نقش نظارتی. بنابراین شاپرک خود به خود نمی‌تواند منافع شرکت‌های پرداخت را تامین کند و با واکاوی رفتار شاپرک هم در می‌یابیم که نقش نظارتی آن برجسته‌تر است تا نقش اجرایی آنها. اینها مسائلی است که در صنعت پرداخت مطرح است و با بررسی آنها در می‌یابیم که شاپرک نمی‌تواند نقش تشکیل‌دهنده و مدیریت‌کننده یک صنف را بازی کند. ساختار سهامداری شاپرک به گونه‌ای است که بانک‌ها حدود 64 درصد سهام آن را تشکیل می‌دهند، اما به دلیل آنکه سهام ممتاز نیستند عملا هیچ کاره‌اند. از آن طرف، بانک مرکزی به دلیل داشتن سهام ممتاز در حال حاضر قدرت زیادی دارد.

این سوال پیش می‌آید که چرا بانک مرکزی در حالی که بر خلاف شاپرک دارای سهام ممتاز است، در مقابل ایجاد تشکل صنفی برای PSPها مقاومت می‌کند و سعی دارد استیلای خود را روی آنها حفظ کند؟ مدیرعامل شرکت فناوران انیاک درباره این موضوع می‌گوید: نهادهای حاکمیتی نظیر بانک مرکزی و شاپرک متضاد با نیازهای بخش پرداخت نیستند. به عبارت دیگر اینکه نظام پرداخت با توجه به فعالیت‌های عملیاتی و اجرایی که دارد نیازمند یک تشکل است با نقش‌ها و وظایف شاپرک دو موضوع جداست. یعنی ماهیت شاپرک با تشکل صنفی PSPها کاملا متفاوت است. حال شاید برخی‌ها بخواهند این دو مقوله را به یکدیگر ربط بدهند که به نظر نمی‌رسد ذهنیت و مشکلی وجود داشته باشد و ما بتوانیم شاپرک را به عنوان مانع ایجاد تشکل صنفی به حساب بیاوریم. ناصر حجازیان ادامه می‌دهد: به طور کلی تشکل‌ها بیشتر با ماهیت داخلی مجموعه‌ها و نقاط مشترک آنها شکل می‌گیرند. آنها پس از شکل‌گیری می‌توانند در مباحث حکومتی به عنوان یک مشاور عمل کنند. نمی‌توانیم ساز و کار و نحوه فعالیت شاپرک را به ایجاد تشکل‌ها ربط دهیم؛ چراکه دو موضوع متفاوت هستند. ابتدای شکل‌گیری شاپرک هم چنین مسائلی مطرح شد که نتیجتا منتفی شد. چراکه شاپرک علاقه‌مند بود تشکل صنفی شرکت‌های پرداخت را به سمت خود بکشاند.
 

رقابت ناعادلانه در پرداخت الکترونیک ایران

نکته دیگر این است که زمین بازی شرکت‌های پرداخت تقسیم بندی نشده است. بازار رقابت در ایران به خوبی تعریف نشده و حاکمیت در پایش و بازنگری زمین بازی PSPها کوتاهی کرده است. مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی در گفت و گو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک را ضروری می‌داند و می‌گوید: تشکل صنفی باید در اولویت شرکت‌های پرداخت قرار گیرد و PSPها هر چه زودتر باید برای به ثمرنشستن آن اقدام کنند. متاسفانه در کشورمان اصناف مختلف از این دست فعالیت‌ها استقبال نمی‌کنند؛ چراکه رقبایشان هم منتفع می‌شوند، اما باید گفت از نظر مدنی چنین اقداماتی به نفع اصناف است.

نیما امیر شکاری با بیان اینکه شرح وظایف ناظران باید تغییر کند و بانک مرکزی ورود کند؛ خاطرنشان می‌کند: طبیعی است وقتی شرکت‌های پرداخت با هم همدل شوند و همه به دنبال ایجاد تشکل صنفی باشند، مقاومت‌ها شکسته می‌شود. به هر حال لابی 10 همکار همزمان در مقابل لابی یک شرکت با بانک مرکزی یا شاپرک مثمر ثمر خواهد. اگر PSPها با یکدیگر متحد شوند شاپرک به سختی می‌تواند در مقابل ایجاد تشکل صنفی مقاومت کند. به عبارت دیگر قدرت چانه زنی شاپرک در برابر 12 شرکت پرداخت الکترونیک بسیار کمتر است. او ادامه می‌دهد: متاسفانه بازار رقابت در ایران به خوبی تعریف نشده و حاکمیت هم زمین بازی را به صورت عادلانه تعریف نکرده است. از آن مهمتر این است که ما به طور عادلانه بازار را پایش نکرده‌ایم. ممکن است روزی که بازار تعریف می‌شود و عدد و رقم آن روز مناسب باشد، اما این موضوع قاعدتا باید به صورت مستمر پایش و بازنگری شود. زمین بازی که شرکت‌های پرداخت در آن بودند عادلانه رشد نکرده است.

واهمه شاپرک از ایجاد تشکل صنفی PSPها

آیا منافع خاصی پشت پرده این ماجرا وجود دارد؟ اگر منافعی در کار باشد فرآیند نظارتی را که بانک مرکزی روی آن تاکید دارد نقض می‌کند. باید ببینیم اگر بانک مرکزی سهام ممتاز خود را رها کند باز هم قبول می‌کند که شاپرک به فعالیت خود ادامه دهد یا خیر؟ همه اینها نکاتی است که مساله ساز است و باید به آن توجه شود. به نظر می‌رسد شاپرک هم به همین دلایل است که از ایجاد تشکل صنفی PSPها می‌ترسد. به طور کلی چالش‌هایی مانند مقاومت شاپرک وجود دارد که باید به آنها توجه شود. حال باید بپرسیم چرا شاپرک مقاومت می‌کند؟ به نظر می‌رسد شاپرک از تاسیس تشکل صنفی واهمه دارد! شاپرک تصور می‌کند اگر تشکل صنفی ایجاد شود، بلااستفاده می‌شود و عملا از کار می‌افتد. بنابراین نگرانی و ترس شاپرک از ایجاد تشکل صنفی شرکت‌های پرداخت طبیعی است. البته نیما امیر شکاری یکی از کارشناسان حوزه پرداخت و بانکداری الکترونیک در این باره می‌گوید: قطعا اگر تشکلی ایجاد شود زور شرکت‌های پرداخت بیشتر می‌شود، اما به نظر می‌رسد منطق واهمه شاپرک بی پایه و اساس است.

البته ممکن است از نظر ساماندهی زیرساخت‌های سازمانی برای شاپرک ضرر داشته باشد، اما در مجموع به نفع نظام پرداخت الکترونیک کشور خواهد بود. نیما امیرشکاری ادامه می‌دهد: کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک از ساز و کار کنونی شاپرک انتقاد  کرد و گفت: اگر هم تشکل صنفی ایجاد شود، قرار نیست شاپرک از کار بیفتد. در نظر داشته باشید یک تشکل صنفی برای پیشبرد اهداف جمعی نظام پرداخت صورت می‌گیرد و به هیچ عنوان نمی‌تواند به دنبال نهادافکنی باشد؛ ممکن است به دنبال مقررات زدایی باشد، اما قطعا به دنبال از بین بردن نهاد نخواهد بود. او خاطرنشان می‌کند: امیر شکاری افزود: از ابتدا موافق به وجود آمدن شاپرک نبودم، اما دنبال حذف آن هم نیستم. معتقدم فقط باید نقش شرکت شاپرک در قبال شرکت‌های پرداخت بازتعریف شود. بهترین راه برای بهبود فعالیت نظام پرداخت الکترونیک تعامل میان PSPها، بانک مرکزی و شاپرک است. ناصر حجازیان، کارشناس دیگر صنعت پرداخت درباره از کارافتادگی شاپرک می‌‎گوید: به هیچ عنوان به این معتقد نیستم که شاپرک با ایجاد تشکل صنفی شرکت‌های پرداخت از بین برود یا کارکرد خود را از دست می‌دهد. می‌توان گفت تشکل صنفی می‌تواند نقطه نظرات تخصصی برای شاپرک داشته باشد و موضوعات و دغدغه هر یک از شرکت‌های پرداخت را با یک ماهیت واحد مطرح یا دنبال کرده و یا از آن دفاع کند. به عبارت ساده‌تر ایجاد تشکل صنفی باعث می‌شود شاپرک وظایف خود را بهتر انجام دهد. این تشکل می‌تواند بازوی فنی و اجرایی شاپرک باشد.

ناهماهنگی‌هایی که سد راه ایجاد تشکل صنفی است

مشکل فقط شاپرک نیست، شرکت‌های پرداخت نیز با یکدیگر تعامل ندارند. آنها هنوز برای ایجاد تشکل صنفی احساس نیاز نکرده‌اند. تا وقتی شرکت‌های پرداخت به این درک نرسند که برای نظم دادن به خود تمرین کنند، طبیعی است یک نهاد از بیرون این کار را انجام می‌دهد. این مساله را هم می‌توان به شاپرک ربط داد. می‌توان گفت اگر ناهماهنگی و واهمه‌ای هم میان شرکت‌های پرداخت برای ایجاد تشکل صنفی وجود داشته باشد به دلیل رفتار شاپرک است. رفتار شاپرک نظارتی نیست؛ شاپرک جلوی رشد پرداخت الکترونیک را می‌گیرد. وگرنه PSPها به دنبال ایجاد تشکل صنفی هستند و دلیلی برای ناهماهنگی وجود ندارد. کدام صنف را می‌شناسید که نخواهد روی منافع مشترک خود سرمایه‌گذاری کند؟

کریم خمسه، کارشناس حوزه پرداخت الکترونیک و پیشکسوت این حوزه احساس نیاز را حلقه مفقوده شرکت‌های پرداخت برای ایجاد تشکل صنفی می‌داند و متحد نبودن آنها را نقد می‌کند. او می‌گوید صنعت پرداخت الکترونیک ایران نوپاست و نیاز به زمان دارد تا به این بلوغ برسد که تشکل صنفی برای بهبود روند فعالیتش لازم است. خمسه ایجاد تشکل صنفی PSPها را مغایر با ساز و کار شاپرک نمی‌داند و حتی آن را کمک کننده هم می‌بیند. او درباره اینکه عده‌ای با ایجاد تشکل صنفی مخالفند و آن را بی فایده می‌دانند خاطرنشان می‌‎کند: PSPهایی که با تشکل صنفی مخالفند برای ایجاد تشکل صنفی احساس نیاز نمی‌کنند و تصور می‌کنند این تشکل برایشان هیچ نفعی ندارد. به این دلیل که ما در مرحله بلوغ بازار هستیم و هر کسی فکر می‌کند بدون توجه به سایر رقبا می‌تواند کار خود را پیش ببرد. به نظر می‌رسد زمان بتواند تمام مشکلات را حل کند.

عدم چابکی و استقلال شرکت‌های پرداخت

مساله دیگر نبود اتحاد درونی مجموعه پرداخت است که عده‌ای معتقدند PSPها هنوز به بلوغ نرسیده‌اند. البته کلمه بلوغ هم می‌تواند درست باشد هم نادرست. نهاد ناظر باید این بستر را فراهم کند که PSP‌ها به سمت ایجاد تشکل بروند. وقتی نهاد نظارتی علاوه بر اینکه بستر را فراهم نمی‌کند، زمینه‌های موجود را هم از بین می‌برد، طبیعی است که شرکت پرداخت به خود اجازه بلوغ نمی‌دهد. در حال حاضر شرایطی که شاپرک به وجود آورده PSPها را به نوعی به کارگزاران خود تبدیل کرده است. در شرایط کنونی شرکت‌های پرداخت نه چابکی و نه استقلال خاصی دارند. شاپرک باید به شرکت‌های پرداخت اجازه رشد می‌داد، اما آنها را محدود کرد. در نتیجه در شرایطی که نهاد نظارتی بانک مرکزی است، شاپرک یک ناظر اضافی به حساب می‌آید و بانک مرکزی است که باید وظیفه شاپرک را تعیین کند.

تشکل صنفی شرکت‌های پرداخت برون سپار شود

عضو سابق هیات مدیره شاپرک می‌گوید: درباره ایجاد تشکل دو نوع مطرح است. یکی تشکل PSPها و دیگری تشکل‌ بانک‌ها. در مقابل هم دو ناظر وجود دارد که بانک مرکزی و شاپرک است. ساختار مطلوب این است که در روند فعالیت شرکت‌های پرداخت یک رگولاتور یا تنظیم کننده نقش داشته باشد باشد. یعنی شاپرک به اصالت خود بازگشسته و توسط بانک‌ها اداره شود نه ادارات بانک مرکزی. هوشنگ بشارتیان ادامه داد: این بدیهی است که شرکت‌های پرداخت نمی‌توانند رگولاتور خودشان باشند. بنابراین بانک مرکزی ریگولاتوری شرکت‌های پرداخت الکترونیک را به بانک‌ها واگذار کند و شاپرک قرار بود برای بانک مرکزی باشد و هم اکنون در اختیار بانک‌هاست، به اصالت خود برگردد. به طور کلی وجه حاکمیتی بانک مرکزی و اینکه در تصدی گری دخالت نمی‌کند در تعارض است. او با بیان اینکه تشکل‌ها را باید خود صنف‌ها ایجاد کنند، خاطرنشان می‌کند: بخشی از موضوعات که تخصصی است و صنف می‌تواند در آن مشارکت داشته باشد این است که تشکل صنف شرکت‌های پرداخت برون سپار شود؛ هم از طرف تشکل بانک‌ها و هم از طرف بانک مرکزی.

اگر کنترل‌هایی که شاپرک در مطالعات میدانی در نظر می‌گیرد، توسط نمایندگان شرکت‌های پرداخت انجام شود. به عبارت دیگر بازرسان باید از دل صنف بیرون بیایند نه از شاپرک و دیگر ناظران. شاپرک که ناظر محسوب می‌شود در بخش ریگولاتوری، تنظیم مقررات، تهیه دستورالعمل‌ها، توسعه ساختار و سازمان و امینت شبکه فعالیت کند. بشارتیان درباره محل ایجاد تشکل گفت: اینکه صنف در کجا باشد زیرمجموعه چه جایی ایجاد شود، مهم نیست. البته بسیار خوب است که با اتاق بازرگانی ایران ارتباط داشته باشد، اما مهم تقسیم وظایف و بازتعریف سیستم‌هاست. مهم این است که جایی باشند که در آن رگولاتوری‌های IT سامان بگیرد. برای مثال سازمان فناوری اطلاعات گفته است که باید نرم افزارهای دولتی مالی گواهینامه معتبر داشته باشند.

اتاق بازرگانی محلی امن و قدرتمند برای PSPها

کارشناسان بر این باورند که اگر تشکل صنفی PSPها زیر چتر اتاق بازرگانی ایران ایجاد شود، قدرت زیادی به شرکت‌های پرداخت می‌دهد. به این صورت که شرکت‌های عضو از قدرت اتاق استفاده می‌کنند و قانونی که در مجلس علیه تشکلشان مصوب شده را عوض می‌کنند. به عبارت دیگر اگر شرکت‌های پرداخت گله‌ای از بانک‌ها داشته باشند از طریق اتاق راحت‌تر و سریع‌تر می‌توانند پیگیر مطالباتشان باشند. دبیر فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (ICT) می‌گوید: تشکل صنفی برای شرکت‌های پرداخت‌ PSPها مناسب نیست؛ چراکه صنف معنای دیگری دارد و برای کسانی که بنگاه‌ دارند و کالایی می‌فروشند، مطرح می‌شود. تشکل مناسب برای شرکت‌های پرداخت تشکل‌های شرکتی است و زیر چتر اتاق بازرگانی به ثبت برسد. فرزاد حجازی فرهمند خاطرنشان می‌کند: اگر PSPها تصمیم به ایجاد تشکل صنفی بگیرند هیچ نهاد و ناظری نمی‌تواند دخالت کند. او با بیان اینکه در زمینه فناوری اطلاعات و پرداخت‌های الکترونیک اوضاع گم و گنگ است، گفت: البته اتاق اصناف اقداماتی انجام داده است، اما هنوز آنطور که باید شفافیت در حوزه‌ پرداخت مشاهده نمی‌شود.  

ایجاد تشکل صنفی PSPها فاقد ارزش افزوده و بی فایده است

مدیرعامل شرکت مبنا کارت آریا در گفت و گو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ایجاد تشکل صنفی شرکت‌های پرداخت الکترونیک را بی‌فایده و بدون ارزش افزوده عنوان می‌کند و می‌گوید: به نفع همه شرکت‌های پرداخت است که شاپرک وجود داشته باشد. مرتضی حسینی ادامه می‌دهد: اول باید از خود بپرسیم راه‌اندازی تشکل جدید یا تقویت تشکل موجود در کنار این ناظر موجود چه سودی برای شرکت‌های پرداخت الکترونیک دارد؟ ما می‌خواهیم در کنار دو سیستمی که قبلا به وجود آمده و در حال فعالیت است، یک سیستم جدید(تشکل صنفی PSPها) ایجاد کنیم. هدف از ایجاد تشکل صنفی چیست؟ او با اشاره به کارآمدی شاپرک گفت: زمانی تشکل صنفی کارآمد است که شاپرک وجود نداشته باشد. برای مثال در میانه دهه 80 شرکت‌های پرداخت به اندازه امروز فعالیت نداشت و شاپرکی هم به وجود نیامده بود؛ آن موقع زمان مناسبی برای ایجاد تشکل صنفی PSPها بود نه امروز.

مدیرعامل شرکت مبنا کارت آریا خاطرنشان می‌کند: ما سندیکایی ایجاد می‌کنیم و تصمیمی در آن می‌گیریم که احتمال دارد آن تصمیم به نفع یا به ضرر شرکتی باشد یا با قوانین بالادستی PSPها همخوانی نداشته باشد. اگر تشکل، شاپرک و بانک مرکزی همزمان تصمیمات مختلفی بگیرند، به جای آنکه در کنار هم صنعت پرداخت را توسعه دهند، صنعت پرداخت روند فرسایشی به خود می‌گیرد. این چند دست کار کردن و چند دستگی است که به دنبال آن اتفاق خوبی نمی‌افتد. حسینی می‌افزاید: هم اکنون هم شاپرک به خوبی نظم شرکت‌های پرداخت را برقرار کرده است. وقتی نظم بخشی به خوبی در PSPها به خوبی انجام می‌شود؛ با این وجود چرا یک تشکل با همین وظیفه ایجاد کنیم؟ این فعال صنعت پرداخت الکترونیک می‌گوید: شاپرک فقط قوانین بالادستی را ابلاغ می‌کند. شاپرک رگولاتور و ناظر است و آن چیزی را اجرا می‌کند که بانک مرکزی به آن ابلاغ می‌کند؛ همانطوری که بانک مرکزی هم هر آنچه که وزارت اقتصاد می‌گوید، اجرا می‌کند. او می‌افزاید: باید شفاف درباره ایجاد تشکل صنفی یا هر تشکل دیگری صریحا مخافت خود را اعلام می‌کنم. دلیل این امر آن است که ایجاد تشکل صنفی در حضور بانک مرکزی و شاپرک برای شرکت‌های پرداخت ارزش افزوده‌ای ندارد و بی فایده است. به نفع همه شرکت‌های پرداخت است که شاپرک وجود داشته باشد. اگر شاپرک قوی شود روز به روز شرکت‌‎های پرداخت هم قوی‌تر می‌شوند و برعکس اگر شاپرک را نادیده بگیریم pspها از کار می‌افتند.  

PSPها بر سر یک میز نمی‌شینند!

محمدرضا محمودیان، یکی از پیشکسوتان حوزه پرداخت الکترونیک ایجاد تشکل صنفی را کار پسندیده‌ای می‌داند، اما می‌گوید که امکان ندارد PSPها بر سر منافعشان دور یک میز جمع شوند؛ چراکه همه آنها رقیب یکدیگر هستند؛ اگر هم توافقی صورت گیرد بلافاصله توسط PSPها نقض می‌شود. او این خاطرنشان می‌کند: اگر قرار است این تشکل صنفی باعث شود که یک سری رفتارها در بازار منسجم شود و به اصلاح بازار منجر شود، بسیار قابل تقدیر است. در حال حاضر شاهد آن هستیم که برخی شرکت‌ها بازار را خراب و به نوعی دامپینگ کرده‌اند. برای مثال، دستورالعملی وجود دارد که PSPها صلاحیت پذیرنده‌ها را ارزیابی می‌کنند. ممکن است یک شرکت پرداخت در گرفتن مدارک کوتاهی کند یا دقت نظری نداشته باشد یا روی کد پستی یا مکان فعالیت حساسیت به خرج ندهد. این مساله باعث می‌شود مشتری‌های بانک‌ها یا PSPهای دیگر به سختگیری‌ها_ که باید باشد_ بی توجهی نشان دهند؛ چراکه یک PSP با آسان گیری باعث خرابی بازار شده و به دنبال جذب مشتریان بیشتر است. محمودیان با بیان اینکه ایجاد تشکل صنفی باعث ساماندهی رفتارهای برخی PSPها می‌شود ادامه می‌دهد: نکته دیگری که وجود دارد این است که در تشکل‌های این چنینی معمولا تناقض آشکار وجود خواهد داشت.

درست است که در ظاهر خروجی خوبی خواهد داشت، اما در عمل نمی‌توان انتظار بهبود اوضاع را داشت. باید در نظر داشته باشیم که 12 PSP موجود همه رقیب هم هستند و منافع جداگانه‌ای دارند. این کارشناس حوزه پرداخت اظهار می‌کند: رقبایی که منافعشان در تضاد با یکدیگر است و گرفتن سهم بازار یکی از آنها منجر به از دست دادن سهم بازار دیگری می‌شود، چه نقاط مشترکی دور یک میز خواهند داشت؟ اگر عهدی با هم می‌بندند تا چه اندازه به آن پایبند خواهند بود؟ بارها شاهد آن بودیم که به صورت غیررسمی مدیران عامل PSPها با هم مشورت کردند و توافقات ضمنی با هم داشته‌اند، اما در عمل تحت فشار مسائل عملیاتی سهامداران و مشتریان یا هر انگیزه و مساله دیگری از آن توافق سر باز زدند یا عدول کردند یا فراتر رفتند. بنابراین هیچگاه تاکنون شرکت‌های پرداخت دور یک میز جمع نشده‌اند که نتیجه قابل قبولی داشته باشد.

انتهای پیام