کارنامه ۴ ساله بانک مرکزی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی در دولت یازدهم و دوران مدیریت ولی اله سیف سلسله اقداماتی را در جهت اصلاح اقتصاد کشور در زمینه پولی و بانکی انجام داد. در این مقاله به بررسی این گونه اقدامات و به طور کلی بایدها و نبایدهای عملکردی بانک مرکزی در دولت یازدهم پرداخته ایم.

توافق با گروه اقدام مالی مشترک(FATF)

بعد از اجرایی شدن برجام، بانک مرکزی به‌منظور رفع مشکلات بانکی، مذاکره با گروه کاری اقدام مالی را به‌طور ویژه در دستور کار خود قرارداد. در تیرماه سال 1395، ایران و گروه کاری مزبور به یک توافق در قالب یک برنامه اجرایی رسیدند؛ به‌گونه‌ای که مقرر شد درازای انجام برخی اقدامات اعتماد ساز از سوی ایران، محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی FATF به مدت یک سال تعلیق گردد. اما این نهاد ضمن تعلیق محدودیت‌ها، همچنان از کشورها خواست تا اقدامات احتیاطی را در قبال ایران به کاربندند. مهم‌ترین مفاد این برنامه اقدام عبارت‌اند از: تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو، امضا، تضمین ارائه همکاری‌های بین‌المللی درزمینهٔ تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی و تضمین وجود دروازه‌ها و کانال‌های تبادل اطلاعات غیرقضایی با مراجع غیرقضایی به‌منظور به اشتراک‌گذاری اطلاعات به‌صورت نامحدود. در بخش دیگری از این برنامه، ایران مکلف شده است که تبصره ناظر به «غیرتروریستی بودن سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» را از قانون داخلی خود حذف نماید.

بانک مرکزی طی یک سال اخیر، اقدامات زیر را در راستای اعتمادسازی برای FATF انجام داده است:

تعیین سقف ورود ارز فیزیکی همراه مسافر از خارج کشور به‌اندازه10 هزار دلار
ابلاغ به بانک‌ها درزمینهٔ انجام تمامی نقل و انتقالات الکترونیکی ارزی برون‌مرزی از طریق سیستم سوئیفت و صورت گرفتن دریافت اطلاعات کامل و دقیق فرستنده و گیرنده به‌طوری‌که تراکنش‌ها قابل‌ردیابی باشد.
ابلاغ به بانک‌ها برای عدم همکاری با نهادهای ذیل لیست تحریمی برجامکه در این زمینه می‌توان به عدم انجام خدمات ارزی برای شرکت‌های زیرمجموعه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء اشاره نمود.
نصب نرم افزار نظارت بر تحریم‌ها

ماحصل این اقدامات، منجر به بیانیه 4 تیرماه 1396 FATF شد که در آن بر تداوم اجرای برنامه اقدام تأکید گردید و هم‌زمان اقدامات مقابله‌ای علیه ایران برای مدت یک سال دیگر معلق شد؛ هرچند که مجدداً از سایر کشورها خواسته شد که احتیاط لازم را در رابطه با ایران اتخاذ کنند.

شایان‌ذکر است که علی‌رغم اینکه برخی مقامات کشور، بیانیه سال گذشته و همچنین بیانیه اخیر FATF را نوعی گشایش و تسهیل‌کننده روابط بانکی می‌دانندولی اخبار حکایت از سخت‌گیری برخی کشورها ازجمله چین، در مراودات بانکی و انتقال منابع ارزی کشور به بهانه اجرای مقررات پول‌شویی دارد.

ساماندهی موسات غیرمجاز

مؤسسات  غیرمجاز در دهه اخیر به دلیل فقدان نظارت لازم به‌صورت قارچ گونه رشد کرده و طبق آخرین آمارها در حدود20 درصد نقدینگی کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ لذا دارای ریسک بالایی بوده و بیشتر در معرض ورشکستگی هستند. از دیگر سو، این مؤسسات با ارائه نرخ‌های سود بالا، مؤسسات  مجاز را تحریک به دریافت سپرده با سود بالا می‌کنند. به همین دلیل برخورد و ساماندهی این مؤسسات، ضمن کاهش اختلالات بازار پول، منجر به انتظام در این عرصه می‌شود.بانک مرکزی کارنامه درخشانی در کنترل این مؤسسات با حداقل هزینه، ارائه نداد. بانک مرکزی در 4 سال اخیر، در اولین گام، قائله موسسه میزان را بعد از درنگ و صرف زمان بسیار، با پرداخت خط اعتباری حل نمود. مشابه همین اتفاق، برای موسسه ثامن‌الحجج رخ داد که با تعریف خط اعتباری از جانب بانک مرکزی به بانک پارسیان واگذار شد. در هردوی این موارد، برخی کارشناسان  این نقد را به بانک مرکزی وارد کرده‌اند که طولانی شدن فرآیند رسیدگی به طلب سپرده‌گذاران، موجب شده تا تعداد بیشتری از سپرده‌گذاران برای برداشت پول‌های خود به این مؤسسات هجوم بیاورند و درنتیجه مقدار خط اعتباری موردنیاز افزایش‌یافته است.همچنین، برای اینکه مؤسسات غیرمجاز زیر چتر نظارتی بانک مرکزی قرار گیرند، بانک مرکزی رویه ادغام تعدادی از آن‌ها را در پیش گرفت  و برای مؤسسات جدید، مجوز فعالیت صادر کرد. موسسه آرمان ایرانیان، کاسپین و موسسه اعتباری نور نمونه‌هایی از این مؤسسات جدید بودند که اجازه فعالیت پیدا کردند. هرچند که در رابطه‌با موسسه کاسپین، به دلیل اهمال در فرآیند شناسایی دارایی‌ها و همین طور تاخیر در خط اعتباری تعریف شده برای سپرده گذاران، پدیده هجوم بانکیرخ داد.

تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی

نرخ سود بانکی(اعم از سپرده و تسهیلات) مؤلفه مهمی برای صاحبان کسب‌وکار قلمداد می‌شود، چراکه میزان بهره‌مندی آن‌ها از منابع مالی را تعیین می‌کند. به‌عبارتی‌دیگر اگر نرخ سود بانکی پایین باشد، بنگاه‌های بیشتری امکان دسترسی به تسهیلات بانکی را خواهند داشت. در این راستا با توجه به آنکه در سال‌های 1392 و 1393، نرخ سود سپرده بانکی تا حدود 25 درصد و نرخ سود تسهیلات تا حدود 28 درصد افزایش‌یافته بود، با توجه به روند نزولی تورم، کاهش این متغیر در دستور کار قرار گرفت و بانک مرکزی دست به اقداماتی همچون کاهش نرخ سود بازار بین بانکی از 28 درصد در سال 94 به حدود 18 درصد در پایان مردادماه سال 96، کاهش نرخ ذخیره قانونی از 13.5درصد به حدود 10 درصد، تبدیل اضافه برداشت به خط اعتباری برای بانک‌های دولتی و خصوصی و اصل چها و چهاری و همچنین عرضه ذخایر در جریان بسته خروج از رکود به واسطه دو طرح خرید خودرو و کارت اعتباری خرید کالای ایرانی. هرچند که به گفته مقامات بانک مرکزی، هم‌اکنون نرخ سود سپرده بانکی برابر با 15 درصد و نرخ سود تسهیلات بانکی، برابر با 18 درصد یعنی مطابق با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار است، اما شواهد میدانی، حکایت‌گر نرخ سودهای بالاتر از 20 درصد برای سپرده‌های کلان و بالاتر از 25 درصد برای تسهیلات بانکی است. کارشناسان اما، پایین نیامدن نرخ سود بانکی را ناشی از عللی چون شدت انجماد منابع بانکی، وجود صندوق‌های سرمایه‌گذاری با نرخ سود ثابت ،، عدم عرضه هدفمند ذخایر و منابع پولی توسط بانک مرکزی با لحاظ مساله تورم و وجود مؤسسات  غیرمجازی که نرخ بهره بالاتر از متعارف ارائه می‌کنند، می‌دانند.

افزایش نقدینگی

در 4 سال اخیر، نقدینگی در حدود 25 درصد رشد داشته است و متوسط رشد پایه پولی نیز، برابر با 16.4درصد بوده است. در جدول شماره شماره 1، میزان نرخ رشد کلهای پولی مشاهده می‌شود. میانگین این رشدها در قیاس با 4 سال قبل از آن، تفاوت چندانی نداشته است . دلیل رشد پایه پولی،، بنا به آمارهای بانک مرکزی، بیشتر به‌اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بازمی‌گردد. بنا به آمارهای پولی بانکی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تاریخ مردادماه 1392،برابر با 55 هزار و 700میلیارد تومان بوده است که در اردیبهشت‌ماه 196 این رقم به حدود 102هزار میلیارد تومان رسیده است.