ایجاد یک سوئیچ واسط میانبری برای پیاده سازی EMV در ایران

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، سعید عسکری انارکی، پدر عابربانک ایران در گفتگو با بانکداری الکترونیک ساختارهای بانکی ایران را مناسب استاندارد EMV نمی‌داند و معتقد است باید یک سوئیچ واسط در نظر گرفته شود.

سعید عسگری انارکی با اشاره به اینکه بسیاری از الزامات در کشورمان برای استاندارد EMV در حال اجرا شدن است؛ اظهار کرد: مشکل ما در زیرساخت‌ها و سوئیچ بانک‌ها و تا حدودی سوئیچ شتاب است که در آن سطح استاندارد EMV را به دلایلی نتوانستیم رعایت کنیم.

او ادامه داد: اگر روزی تحریم‌های مالی برداشته شود و بخواهیم ویزا و مستر کارت را در کشورمان پذیرش کنیم هزینه‌های سنگینی به همراه دارد؛ مگر آنکه راه حل میانبری پیدا کنیم. در شرایط کنونی اگر مردم بخواهند از کارت‌های بین‌المللی استفاده یا در مبادلات مالی خرد خود در استاندارد EMV پیگیری کنند، باید بسیاری از ساختارها و سوئیچ‌های بانکی را منطبق کنیم.

این پیش کسوت حوزه بانکداری الکترونیک با بیان اینکه راه حل میانبر دو بخش دارد خاطر نشان کرد: بخشی از آن مربوط به خارجی‌هایی است که به ایران می‌آیند و از POS و خودپرداز استفاده می‌کنند و باید بستر برای پذیرش کارت‌هایشان فراهم شود. در چنین شرایطی این تراکنش باید با یک واسط صورت گیرد؛ یعنی یک سوئیچ واسط این تغییرات را انجام دهد. که البته این بحث باید توسط مختصصین بررسی شود. بخش دوم مربوط به کارت‌های ما می‌شود که می‌خواهیم در خارج از کشور از آنها استفاده کنیم که با توجه به اختلافاتی که در نحوه انتقال اطلاعات وجود دارد، باید تغییرات نرم افزاری انجام شود.

عسگری انارکی ادامه داد: در ایران چند سالی است که بررسی روی استاندارد EMV صورت می‌گیرد که نتیجه آن شد که ایران و ترکیه به هم متصل شوند. یعنی بانک مرکزی اقداماتی انجام داد که ایران و ترکیه کارت‌های یکدیگر را بپذیرند، اما اطلاعات دقیقی ندارم که انجام شد یا خیر؟

این کارشناس بانکداری الکترونیک در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند سال دیگر ما به سمت EMV می‌رویم گفت: به طور کلی اکنون نزدیک به 70 درصد بانک‌های ایرانی از محصولات نرم افزاری داخلی استفاده می‌کنند که تغییر دادن آنها زمان بر خواهد بود و هزینه‌های زیادی را به همراه خواهد داشت. به هر حال اگر فکری برای ایجاد سوئیچ واسط کنیم شاید چند ماهه با استاندارد EMV همراه می‌شویم. در غیر این صورت حداقل نیازمند یک برنامه ریزی دو ساله هستیم.

انتهای پیام