فین تک ها رها میان رگولاتورها
نحوه ساماندهی فعالیت فین تکها یا همان ارایه دهندگان خدمات نوین مالی کم کم در حال تبدیل شدن به معمایی چند مجهولی در کشورمان است و ادامه این شرایط میتواند باعث سردرگمی و رها شدن فعالان این حوزهها در میان رگولاتورهای مختلف و در نهایت آشفتگی شدید در ساماندهی به فعالیت آنها شود. تا پیش از این انتظار فعالان عرصه ارایه دهندگان خدمات مالی این بود که بانک مرکزی باید متولی اصلاح قوانین یا قانونگذاری برای این شرکتها باشد؛ اما ظاهرابانک مرکزی نمیخواهد وارد این میدان شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک و به نقل از روزنامه فناوران، ناصر حکیمی، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در این باره در مصاحبهای گفته است: «ما با مطالعاتی که دربانک مرکزی انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که نمی توانیم با فین تک ها به شکل سنتی برخورد کرده و طبقه بندی شان کنیم که بتوانیم به آنها مجوز بدهیم. حتی به این نتیجه رسیدیم که نمی توانیم به فعالیت آنها چارچوب و شکل دهیم؛ چراکه هر نوع شکل دهی و هدایت آنها به معنای مقابله با نوآوری است.بانک مرکزی به عنوان رگولاتوری در حوزه نظام پرداخت و بانکداری وظیفه نظارت بر شرکت های فین تک را که در حوزه بازار پول فعالیت می کنند بر عهده دارد.
فین تک هایی که در حوزه های دیگر فعالیت می کنند متناسب با فعالیت شان نهاد رگولاتور همان حوزه بر آنها نظارت می کنند. مثلاً در بازار سرمایه این سازمان بورس است که باید بر فین تک های بورسی نظارت داشته باشد.» هر چند این مقام مسوول بانکی کشورمان این سخنان را با حسن نیت با نگاه ویژه به ماهیت نوآورانه فینتکها بیان کرده است اما کارشناسان این حوزه بر این باورند با توجه به اینکه قالب فعالیت های اقتصادی در کشورمان همچنان سنتی است و هر حرکت جدیدی هم در این حوزه باید در چارچوب قوانین و هنجارهای حاکم بر همین اقتصاد انجام شود، فینتکها هم برای انجام روال قانونی و فعالیت خود نیاز به یک مرجع تصمیمگیر و تصمیمساز دارند.
نسخه حکیمی برای فین تکها مبنی بر اینکه هر کدام از رگولاتوری مخصوص به خود مجوز بگیرند، به معنی رها شدن این شرکتها خواهد بود و قاعدتا تناقضهایی که از این ناحیه به وجود خواهد آمد هم میتواند باعث مشکلات جدیتر شوند. البته یک راهکار میانه هم وجود دارد و آن اینکه وظایف همه رگولاتورهای دولتی به یک انجمن فعال در بخش خصوصی واگذار شود.
انتهای پیام