شاپرک زدایی از نظام پرداخت

یکی از مدیران عامل شرکت های پرداخت می گفت:« وقتی بانک مرکزی قادر است بانک های بزرگ با 3500 شعبه را نظارت کند نظارت بر شرکت های پرداخت طبعاً کار ساده ای است.» بر همین اساس برای این مدیر هنوز قابل فهم نیست که چرا شاپرک تأسیس شده است.

به اعتقاد او وظیفه نظارت بر شرکت های پرداخت می توانست بر عهده یک واحد در اداره نظام های پرداخت باشد. اما اکنون ساختاری شکل گرفته که نه ناظر است مجری و در عین حال اجازه هیچ کاری حتی کنار هم نشستن شرکت های پرداخت را نمی دهد.

نکته آن است که اگر بخواهیم از الگوهای ویزا و مستر هم پیروی کنیم آن ها هنگام ایجاد یک شبکه و سوئیچ در یک کشور  کلیه استاندارها را از طریق یک آزمایشگاه که برون سپاری شده نظارت کرده و هر دو تا سه سال نیز این شبکه و سوئیچ ها را بازهم به صورت برون سپاری آزمودن می کنند.

اما سؤال اینجاست که چرا ما در بخش فناوری بانکی و پرداخت الکترونیک اکنون در نقطه ای قرار داریم که ثبات تصمیم گیری پایین است و ضریب آزمون خطا بالا. مهم ترین عامل بروز چنین رویدادی به این مقوله برمی گردد که معاونت و مدیران زیرمجموعه  نظارت در بانک مرکزی با فناوری بیگانه هستند. وقتی این معاونت  در حوزه فناوری دارای تخصص نیست طبعاً یک اداره ذاتاً نظارتی ذیل یک مدیریت کل در ظاهر مرتبط اما اساساً نا مرتبط یعنی مدیریت کل انفورماتیک بانک مرکزی برای نظارت بر امور بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت شکل می گیرد و ازآنجاکه این ساختار با وظایف ذاتی ناهمخوان است طبعاً به یکی از عوامل انحراف بدل می شود.

اگرچه اکنون معاونتی در فناوری های نوین شکل گرفته است اما هنوز وظایف و مأموریت های این معاونت مشخص نیست و در بسیاری از موارد موازی یا در تضاد با معاونت های دیگر است. برای مثال در بخش نظارت به عنوان رکن محوری مأموریت های بانک مرکزی نمی تواند دخالت کند چراکه معاونت نظارت در این حوزه دارای مسئولیت است.

نمونه دیگر آن است که شاپرکی ایجاد کرده که مدعی است بر شرکت های پرداخت نظارت می کند. یا شرکت ملی انفورماتیک را به عنوان بازوی فناوری خود در نظر گرفته که این شرکت عملاً ماهیتی  مشخص در ساختار بانک مرکزی به عنوان یک نهاد نظارتی ندارد. این شرکت مسائل صورت های مالی و سود و زیان شرکت های خدمات انفورماتیک و شاپرک را رسیدگی می کند. در حالی که وظیفه آن سیاستگذاری برای این شرکت ها است. از سوی دیگر معاونت فناوری در حالی موقعیتی نظارتی دارد که اکنون همانند  هولدینگی عمل می کند که شرکت های خدمات انفورماتیک و شاپرک به صورت مستقیم اداره  می کند.

به تعبیر دیگر اشکال اساسی در ذات نظارتی بانک مرکزی است که معاونت نظارت این نهاد هنوز با فناوری به صورت تخصصی آشنایی ندارد به نظر می رسد بانک مرکزی باید از کرختی اکنون خارج شود در غیر این صورت تصمیم گیری های مربوط به یک شخص خاص با آزمون خطاهای بسیاری همراه خواهد بود. داستان مربوط به کیف پول ، بانک تمام الکترونیک، یا کارت های هوشمند و.. هنوز از یادها نرفته است.

نکته اساسی آن است که به واسطه درآمد بالای حدود 2000میلیارد تومان حاصل از کارمزد تراکنش ها حیاط خلوتی شکل گرفته که اداره ای که حالا تبدیل به معاونت شده برای هزنه کرد این درآمد مدام پروژه تعریف می کند تا بتواند درآمد مربوط را هزینه کند.

بانک مرکزی در سال 97 یکی از اقداماتش باید ساماندهی ساختار نظارت فناورانه در این بانک باشد. معاونت نظارتی بانک مرکزی باید ای تی بیس باشد و شخصی که در این مسند می نشیند متخصص در حوزه فناوری باشد یا اینکه یک تیم در این خصوص در اختیار داشته باشد.