نقدینگی ۱۵۰۰ هزار میلیاردی، سکوی پرش تولید داخلی کشور

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، کمبود نقدینگی،چالشی است که در طول سالیان اخیر،بسیاری از واحدها و مراکز تولیدی کشور را با مشکلات و نارسایی هایی عدیده مواجه ساخته است.

وقتی پای درد دلِ صنعت کاران می نشینیم یکی از فصل مشترک های گلایه های این طیف به کمبود نقدینگی معطوف می شود و در صورت رفع این کاستی،بخش قابل توجهی از مشکلات تولید کنندگان مرتفع خواهد شد و این در شرایطی است که در کمال تعجب،حجم نقدینگی کشور کم نیست و بر اساس آخرین برآوردهای انجام شده،میزان نقدینگی موجود در کشور قریب به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

قطعا با اندکی تامل به روشنی می توان به این واقعیت پی برد که طبیعتا این حجم انبوه از نقدینگی در حوزه تولید کشور متمرکز نشده که اگر اینچنین بود در طول سالیان اخیر،گلایه مشترک اکثریت تولیدکنندگان حول محور کمبود نقدینگی نمی چرخید.

بنابر گزارشات منعکس شده از سوی بانک مرکزی،حجم نقدینگی در اواسط زمستان سال 1396 ،به بیش از یک هزار و 460 میلیارد تومان افزایش یافته بود و به احتمال قریب به یقین این میزان در شرایط فعلی از مرز ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیز گذشته است،با همه این اوصاف حتی در صورت مبنا قرار دادن همان عدد اعلام شده از سوی بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته،این میزان رقمی  بزرگ به شمار می رود که در صورت سوق پیدا کردن آن به سمت تولید،صنعت کشور را با تحولی چشمگیر همراه خواهد ساخت.

بنابر اخبار و گزارشات موجود،قریب به یک هزار و 200 میلیارد تومان از این نقدینگی بصورت سپرده های مدت دار به سمت  بانک ها هدایت شده است.

در چنین شرایطی این ابهام در ذهن پدیدار می شود که چرا چنین عدد و رقم درشتی که بخش قابل توجهی از مشکلات بخش صنعتی کشور را حل و فصل می کند،به سمت تولید، سوق پیدا نکرده و ترجیح داده در حساب ها و سپرده های بانکی آرام گیرد.

اگرچه بانک ها نیز به در دستورکار قرارگرفتن اعطای 500 هزار میلیارد تومان به واحدها و مراکز تولیدی و صنعتی اشاره می کنند اما ارزیابی ها نشان می دهد تمامی این تسهیلات به بخش های مولد تزریق نشده،زیرا اگر چنین امری عملیاتی می شد،حجم قابل توجهی از مشکلات و چالش های صنعتی و تولیدی کشور کاسته می شد.

متاسفانه حجم نقدینگی در طول سالیان گذشته به میزان چشمگیری رشد یافته و اساسا یکی از دلایل بی ثباتی نرخ ارز و طلا نیز به همین امر باز می گردد.

این یک قاعده و هنجار طبیعی است که نقدینگی به سمتی سوق پیدا می کند که از مقصد خود منفعت  لازم را کسب کند و در شرایطی که رکود بر عرصه تولیدی و اقتصادی کشور حاکم است،بی میلی نقدینگی به حرکت به سمت صنعت،غیر منتظره نخواهد بود و در نقطه مقابل نقدینگی به سمت حوزه های دیگری همچون دلالی ، و بازارهای غیر مولد به حرکت در می آید.

سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازارِ ارز و طلا شاهدی بر این ادعا است که  طی هفته ها و ماه های گذشته به ایجاد تلاطماتی در این عرصه منتهی شد.

در اقتصاد سالم،سود تولید بالاتر از بانک ها است
چندی پیش،حسین سلاح ورزی،نایب رئیس اتاق ایران،در گفت و گویی با رسانه ها با اشاره به لزوم ثبات و قابل پیش بینی شدن اقتصاد کشور،عنوان کرد:تا زمانی که اقتصاد کشور قابل پیش بینی نباشد و ثبات لازم بر آن حاکم نشود،به تبع هزینه تولید نیز پایین نخواهد آمد و از سوی دیگر نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که در فضایی که بهره وری بهبود قابل توجه نیابد و امکان رقابت فراهم نشود،نقدینگی نیز به سوی تولید سوق پیدا نخواهد کرد.

وی با اشاره به وجود مشکلاتی که در مسیر تولید کشور وجود دارد به عنوان مانعی در برابر حرکت نقدینگی به سمت تولید،می گوید:باید این امر را پذیرفت که اقتصاد کشور بصورت سنتی اداره می شود و در چنین فضایی پس انداز کنندگان چند بازار شناخته شده معمول را که مشهورترین آنها به بازار پول که کانون اصلی آن بانک ها است،متمایل می شوند.

به نوعی در صورت مبنا قرار دادن نظریه و اظهارات نایب رئیس اتاق ایران می توان اینچنین نتیجه گیری کرد که دارندگان نقدینگی،ریسک سرمایه گذاری در بانک ها و بازارهای اینچنینی را به مراتب کمتر از تولید تصور می کنند.

سلاح ورزی در ادامه می افزاید:اساسا در اقتصاد سالم،سود بخش تولید بالاتر از بانک ها است و در چنین بستری بصورت طبیعی،منابع و نقدینگی به حوزه تولید تزریق خواهد شد.

افزایش حجم نقدینگی،در اقتصاد مانند یک بمب عمل می کند
بر اساس این گزارش مرتضی افقه،از اساتید اقتصاد نیز معتقد است،حجم نقدینگی زمانی می تواند به رکود منجر نشود که متناسب با تولید ملی باشد و به واقع در سالیان گذشته،رکود اقتصادی و رشد نقدینگی را (توامان با یکدیگر)شاهد بوده ایم.

وی می گوید:افزایش میزان نقدینگی در کشور،به مثابه فنری است که در حال جمع شدن است و در صورت رها شدن،این افزایش می تواند به تورم 30 تا 40 درصدی منتهی شود.

افقه در گفت و گو با رسانه ها،ضمن موفق تر خواندن سیاست اقتصادی دولت یازدهم در مقایسه با دولت فعلی(دوازدهم)عنوان کرد:در دولت یازدهم نگرانی و هراسِ تورم وجود نداشت اما در شرایط فعلی این نگرانی وجود دارد که کوچک ترین اقدامی برای رونق اقتصادی کشور،به تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها منتهی شود.

این کارشناس اقتصادی می گوید:افزایش حجم نقدینگی به مانند یک بمب عمل می کند و به نظر می رسد در صورت استمرار سیاست های موجود از سوی دولت و بانک مرکزی و یا تصمیم برای ایجاد رونق در بازار،تورم دو رقمی مجددا به اقتصاد کشور باز خواهد گشت.

بانک ها موظف به ارائه تسهیلات با نرخ سود پایین به تولیدکنندگان ِخُرد و صنایع کوچک شوند
علیرضا پور فرج،کارشناس اقتصادی،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزیعنوان کرد:با توجه به رشد نقدینگی در کشور،شرایط برای ایجاد رونق در بخش های مختلف وجود دارد،مشروط بر اینکه،حجم نقدینگی موجود،به بخش های مولد هدایت شود.

وی افزود:یکی از بزرگ ترین مشکلات موجود در حوزه اشتغالزایی به این امر باز می گردد که بسیاری از بنگاه های فعال در گذشته،به دلیل رکود،کارگران و نیروی انسانی خود را تعدیل و اخراج کرده اند که باید در این خصوص چاره اندیشی شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:رشد و رونق اقتصادی در گرو هدایت منابع مالی و نقدینگی موجود به سمت تولید است و باید سیاست هایی اتخاذ شود تا بانک ها را موظف به ارائه تسهیلات با نرخ سود پایین و با نظارت دقیق به تولیدکنندگان خرد و صنایع کوچک کند.

پور فرج با بیان اینکه در حال حاضر نکته قابل توجه و پر اهمیت،بازگرداندن بنگاه های تعطیل شده به چرخه اقتصادی است،یادآور شد:سیاست های حمایتی دولت باید در این خصوص افزایش یابد و تامین منابع مالی نیز در اولویت قرار گیرد.

عدم هدایت صحیح نقدینگی سرگردان برای اقتصاد کشور مخرب و خسارت بار خواهد بود
چندی پیش حمید رضا فولاد گر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با رسانه ها در تشریح تبعات و پیامدهای نقدینگی سرگردان در کشور عنوان کرد: نقدینگی سرگردان هر روز به اقتضای شرایط به سمتی سوق پیدا می کند ، یک روز سراغ بازار طلا و سکه ، یک روز سمت بازار گوشی و موبایل ، یک روز سمت بازار ارز و یک روز سمت بازار سرمایه و بانکی می رود ، البته بازار سرمایه و بانکی به نوعی سازنده تر از دیگر حوزه های اشاره شده همچون طلا ، ارز و … به شمار می رود.

وی در ادامه می افزاید : عدم هدایت نقدینگی به سمت عرصه تولیدی کشور منجر به کشیده شدن آن به بخش های دیگر می شود که این موضوع به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود و تبعات آن در مواردی همچون بی ثباتی ارزی، بروز پیدا می کند و به واقع با اختلاف عرضه و تقاضا یا یک اختلاف رسمی و غیر رسمی ، بازار جاذبه پیدا می کند و به یکباره پولهایی به سمت بازار ارز رفته و در عرض چند ماه ارزش پول ملی با تَنَزُل مواجه می شود .

امید آن می رود با همگرایی دستگاه های ذیربط و هوشمندی بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی کشور و البته حمایت همه جانبه از تولید داخلی ، جذابیت سود تولید در کشور به میزانی تقویت شود که اولویت اول صاحبان سرمایه و دارندگان نقدینگی به مقوله تولید دو چندان شود و قطعا در چنین شرایطی در تحقق شعار سال ( حمایت از کالای ایرانی ) نیز به توفیقات هر چه بیشتری نائل خواهیم شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران