بحران استقراض خارجی در نیمه اول دهه افتاد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، دولت هاشمی این را در الویت اول خود قرار داد تا بتواند به نوعی از خسارت های برجامانده یک فرصتی ایجاد کند که هم سرمایه گذار خارجی را جذب و هم وضعیت اجتماعی رخوت بار سال های پس از جنگ را به نشاط بازگردانده و هم چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد.
از قضا انتخاب محمد حسین عادلی به عنوان رئیس بانک مرکزی، محسن نوربخش به عنوان  معاون اقتصادی رئیس جمهور و مسعود روغنی زنجانی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه در ابتدای دولت اول هاشمی رفسنجانی دقیقا بخاطر همین ضرورت بود. تیم اجرایی که بتواند از قبول تعهدات مالی چنین استقراضی برآید و بتواند در برابر فشارهای ناشی از آزادسازی اقتصاد و نیز آزاد کردن ارز ایستادگی نماید. امری که با شرایط خاص اقتصاد دولتی پس از جنگ و عادت مردم به اقتصاد سوبسیدی  کار بسیار صعب و دشواری بود و بعدها چندبار منجر به شورش های خیابانی در حاشیه های شهر تهران و یکی دو شهر صنعتی شد.
بنابراین مهمترین مسئله کشور استقراض خارجی بود. این مسئله آنچنان برای رئیس جمهور وقت مهم بود که محرک اصلی اقتصاد کشور را به این ضرورت گره زده بود. به همین جهت گاه مشاهده می شد که رئیس جمهور در مواجهه با برخی از اعضای هیات دولت به برخورد کلامی با وزرا متکی می شد. روغني زنجانی یکبار در تشریح اتفاقات آن زمان گفته بود: بانك مركزي در بسياري مواقع گشايش اعتبار لازم براي واحدها انجام نمي‌داد و دستگاه‌هاي اجرايي از بوروكراسي بشدت رنج مي‌بردند. بانك مركزي هم گوشش بدهكار اين درخواست‌ها نبود تا اين‌كه در يكي از جلسات عادلي رئيس كل بانك مركزي از فشار‌هاي بسيار زياد اداري و رواني واحدهاي توليدي و صنعتي به بانك مركزي سخن گفت و اين‌ كه بانك بشدت دچار مشكل است. در همين جلسه بود كه وزير صنايع بشدت پاسخ ايشان را مي‌دهد كه شما قصد همكاري نداريد تا مسائل حل شود، آقاي رفسنجاني هم با عصبانيت به رئيس بانك مركزي گفت: اگر شما نمي‌خواهيد اين مسائل را حل كنيد خودم وارد عمل خواهم شد. لذا افراد و واسطه‌هايي كه به ‌دنبال جوش‌دادن معامله دريافت وام براي ايران از اين مؤسسات بين‌المللي بودند نيز وقتي فضا را مساعد ديدند به هركس كه مي‌توانستند مراجعه كردند.»
 از سوی دیگر،  هاشمی در توجیه این استقراض معتقد بود که  با اجرای مفاد برنامه اول و تسهیلات خاص برای صادرات، وام و بهره وام‌ها از ارز حاصل از صادرات تامین خواهد شد. حال آنکه با پیش بینی و محاسبه نادرست از نرخ قیمت نفت در آینده نتوانستند این ایده را جامه عمل بپوشانند. چندانکه به گفته مسعود روغنی ‌زنجانی رئیس سازمان برنامه و بودجه، تحلیل اشتباه در قیمت هر بشکه نفت و کاهش قیمت آن در بازارهای جهانی و همچنین اشتباه در میزان صادرات غیرنفتی، عملا دست دولت را در پرداخت وام‌های خارجی خالی گذاشت و تلمباری از بدهی‌ها را در سال 70 و 71 ایجاد کرد.
عادلی وضعیت مربوط به استقراض خارجی در آن مقطع را چنین تشریح کرد «موضوع من از همان ابتدا این بود که موافق استفاده از اعتبارات خارجی بودم و هنوز هم هستم. فکر می کنم هیچ کشوری نمی تواند بدون استفاده از اعتبارات خارجی و استقراض خارجی به سمت توسعه برود. در نتیجه من از کسانی بودم که موافق این مسئله بودم. چرا که من موازنه ارزی کشور را نه یک ساله بلکه پنج ساله می دیدم و موافق استقراض بودم و هنوز هم معتقدم این کار درستی بود و در حال حاضر هم کشور باید چنین کاری را انجام دهد. اما ما در تمام طول برنامه همواره در زمینه قیمت نفت با بقیه دوستانی که در بخش انرژی و دیگر بخش ها بودند، اختلاف داشتیم. ما همیشه به عنوان افراد بانک مرکزی که خیلی محتاطانه به قیمت نگاه می کنیم معروف بودیم و می خواستیم با احتیاط بیشتر قدم برداریم. به هر حال افرادی هم در وزارت نفت و سازمان برنامه و هیات دولت بودند که قیمت ها را بررسی می کردند. ما یک صدا داشتیم و بقیه هم صداهای متفاوتی داشتند. ما همیشه در مورد قیمت نفت این اختلاف را داشتیم. اگر فرضا آنها قیمت 17 دلار را می گفتند ما 14 دلار می گفتیم و به طور کلی برآوردهای کارشناسی که در بانک مرکزی بود پایین تر از برآوردهایی بود که وزارت نفت داشت. چرا که وزارت نفت برآورد می کرد و به سازمان برنامه می داد و سازمان برنامه برآورد کرده و به دولت می داد. این وضعیتی بود که ما در آن زمان داشتیم و بر همین اساس هم مدیریت می کردیم.»
اما در کنار اصل استقراض، موضوع کارشناسی فرایند دریافت وام خارجی هم یک چالش جدی محسوب می شد. در بین اعضای شورای اقتصاد در همین زمینه اختلاف نظر وجود داشت برخی این فرایند را بسیار پیچیده و دشوار می دانستند اما برخی دیگر این فرایند را نیازمند یک کار کارشناسی بین المللی قلمداد می کردند. در نتیجه میان اعضای شورا به شدت اختلاف نظر وجود داشت. مسعود روغنی زنجانی رئیس سازمان برنامه و بودجه و یکی از اعضای اصلی شورای عالی اقتصاد این اختلاف نظر با رئیس بانک مرکزی را این چنین بازتاب می دهد «در شورای اقتصاد بارها به آقای عادلی رییس کل بانک مرکزی در استفاده از منابع ارزی و تسریع در اختصاص آن ها به واحد های تولیدی و کارخانجات فشار وارد می شد. البته من قصد دفاع از عملکرد ایشان را ندارم ولی بیان واقعیت ها برای پی بردن به کنه مسائل اهمیت دارد. ایشان استدلال می کرد که برای دریافت وام ها و اعتبارات بین المللی بلندمدت با نرخ بهره اندک باید فرایند پیچیده و طولانی مذاکره با واسطه ها و صراف های بین المللی طی شود. کمیته تولید و واحدهای تولیدی نیز فشارهای بسیاری وارد می کردند ضمن این که دولت نیز خودش به دنبال سرعت بخشیدن به فعالیت ها بود. بنابراین چاره ای جز استفاده از یک وام و اعتبار بین المللی به صورت کوتاه مدت و با نرخ بهره بالا وجود نداشت. اگرچه نرخ بهره آن گران بود ولی چاره ای جز این وجود نداشت. البته از نظر قانونی، تخطی محسوب می شد……»
اما از یک طرف وام کوتاه مدت با نرخ بهره بالا و از طرف دیگر فقدان یک سامانه گزارش دهی دقیق و معتبر از آخرین وضعیت بدهی ها، وام ها و اقساط،  به سران مملکت باعث سردرگمی اداری شده و هم اقتصاد کشور را دچار اختلال کرده بود. این یکی از پاشنه های آَشیل دولت در کابینه هاشمی رفسنجانی بود. رییس سازمان برنامه و بودجه در باره همین وضعیت مجهول و نامعین گزارش دهی به رئیس جمهور می گوید: «من وظیفه داشتم به رئیس جمهوری گزارش بدهم. این گزارش ها را هم مرتبا ارائه می دادم. اما مشکلی که در این رابطه وجود داشت، این بود که در نظام بانکی و شبکه بانکی کشور اطلاعات درست و مشخصی در خصوص ارز، میزان آن، ترکیب آن ارزها و چگونگی مصرف آن ها در اختیار نبود. بنابراین گزارش هایی که ما تهیه می کردیم، راضی کننده و بازتاب دهنده اصل قضیه نبود. این را خود ما هم می دانستیم و کاری نمی توانستیم انجام دهیم. با استفاده از جداولی که بانک مرکزی به ما ارائه می داد گزارش مورد نظر رییس جمهوری را تهیه می کردیم، در این گزارش ها نقایصی فراوانی وجود داشت. البته پس از مدتی آن ها تلاش کردند که نواقص موجود را رفع کنند. اما زمان زیادی صرف اصلاح آن جداول شد. به نظر می رسید که برخی ها نیز در تهیه آن جداول اخلال می کردند. در آن گزارش های هفتگی و ماهانه خود، به رییس جمهوری پیشنهای می دادیم که سیستم بانک مرکزی کشور باید شفاف تر عمل کند. اما وقتی در سال 72 و 73 بالاخره بانک مرکزی شبکه اطلاع رسانی خود را شفاف تر و جداول مورد نیاز را تهیه کرد، مشخص شد تعهدات بیش از ظرفیت و توان پرداختی کشور است و کاملا  از برنامه عدول شده است. آن موقع نیز ما در حال تدوین و طراحی برنامه پنج ساله دوم کشور بودیم و حالا می توانستیم ورودی و خروجی تعهدات کشور را دقیقا محاسبه کنیم و برنامه زمان بندی مشخصی را برای بازپرداخت بدهی های خارجی ایران که در حال نشان دادن خود بود تهیه کنیم. به خاطر دارم در جلسه ای که به همین منظور در سعدآباد برگزار شده بود، آقای هاشمی رفسنجانی به شدت از بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور گله کردند. میزان گشایش های اعتباری انجام شده توسط بانک ملی، سپه، تجارت و صادرات نامشخص بود و اختلال زیادی را در مدیریت منابع ارزی کشور ایجاد کرده بود و به سیاست های اجرایی برنامه آسیب های جدی وارد کرد. مخالفان چپ و راست کابینه نیز از این زاویه به دولت حمله می کردند که ما تعمدا در حال افزایش تعهدات بین المللی هستیم تا بحران در کشور ایجاد کنیم. آن ها نیز از این زاویه شروع به دسیسه چینی بر ضد ما کردند.»
با اینهمه هوشیاری سازمان برنامه و بودجه اما سررسید اقساط ناغافل از ابتدای دهه 70  به سبد هزینه های کشور سرازیر شد و ناگهان مردان اقتصادی رئیس جمهور را غافلگیر کرد. اگرچه عادلی چنین غفلت و بی خبری را نپذیرفت و آن را یک امر طبیعی دانست. اما بعدها در اظهارنظری به چنین شایعه سازی انتقاد کرد: «سال 70 مشخص بود كه چه انباشتي از بدهي‌ها ايجاد شده است و اين امر ماهانه به رئيس جمهور و تمام وزارتخانه‌ها ارسال مي‌شد تا آنها نيز در جريان امور قرار گيرند.» اما روغني زنجانی بعدها در مصاحبه ای گفت: «ما هيچ زمان از ميزان بدهي‌هاي واقعي و سررسيد آنها اطلاع دقیقی نداشتيم»

سیاست های ارزی
در کنار سازندگی مناطق جنگی کشور که به شدت نیازمند استقراض خارجی و فاینانس از دیگر کشورهای پیشرفته جهان بود، ساختار مالی و اداری کشور نیز باید دستخوش تغییرات جدی می شد. به همین دلیل، یکی از دغدغه های دولت، اجرای سیاست های ارزی ذیل سیاست های تعدیل بود. در واقع، یکی از مهمترین سیاست های دولت های پس از انقلاب، اتخاذ سیاست ارزی در دولت هاشمی محسوب می شد. سیاستی که تصمیم داشت در برابر مافیای ارزی و رانت های مرتبط با آن ایستادگی کرده و مسیر شفاف سازی پولی را در نهادهای رسمی کشور نهادینه کند. از این‌رو، می‌توان نخستین برنامه توسعه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی را در چارچوب سیاست‌های تعدیل تعریف نمود. در کنار آن، تعیین و اصلاح الگوی مصرف، اصلاح در ساختار اجرایی و قضایی کشور، ایجاد رشد اقتصادی پایدار با تاکید بر تولیدات بخش کشاورزی و مهار تورم از جمله مهم‌ترین بندهای اقتصادی نخستین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران بود. سیاست کلی این برنامه در زمینه بودجه و وضع مالی دولت، کاهش اندازه بخش دولتی و ایجاد فضا و زمینه برای عرض‌اندام بخش‌خصوصی بود. اما همه این ها نیازمند یک پیش نیاز اصلی بود. آنهم تغییر در الگوی سیاست های ارزی بود. سیاستی که به عنوان یکی از مهمترین تغییرات زیرساختی در حوزه نظام پولی اگرچه با شکست مواجه شد اما زاویه دید دولت و مدیریت عالی بانک مرکزی نشان می داد که هدف اصلی گره اقتصادی کشور را نشانه گرفته است. محمد صالحی، نویسنده اقتصادی که این دوره را بررسی کرده است می نویسد:
«نرخ ارز اندکی افزایش یافته بود و رقم 100 تومان را نشان می داد. در حالی که قیمت سکه در بازار با اندکی کاهش رقم 10 هزار و 400 تومان را نشان می داد. تلاش های دولت برای افزایش قدرت پول ملی به عنوان یکی از شاخص های بهبود شرایط اقتصادی کشور که تحت عنوان طرح تعدیل اقتصادی به اجرا درآمد به دلیل نبود زیرساخت های لازم در این بخش با شکست روبرو شد. در این دوره شاهد بودیم که داشتن ارز، بخصوص دلار به عنوان ارز مورد استفاده دولت در خرید و فروش های بین المللی، دارای مجازات های سنگینی بود. در واقع دولت تلاش می کرد تا با اقدامات پلیسی به سمتی برود تا نرخ ارز را در بازار آزاد کنترل کند. هر چند این اقدامات شاید چندان پاسخ نداد، زیرا هیچگاه نمی توان بازار را به کمک شرایط پلیسی کنترل کرد. هاشمی در شرایط در سال 76 دولت را به خاتمی تحویل داد که نرخ ارز با یک رشد 4.4 برابر به رقم 444 تومان رسیده بود.» (صالحی، محمد/ بررسی عملکرد دولت های بعد از انقلاب در بازار سکه و ارز، خبرآنلاین)
با اینهمه، تصویری از وضعیت ارزی آن زمان که نشانه ای از اقتصاد متمرکز دولتی و حاکی چندپارگی ارز در کشور را بازتاب می داد نشان می داد که تا چه اندازه وضعیت ارزی کشور متشتت و پراکنده بود.
مسعود روغنی زنجانی رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه که در این دوره نقش تعیین کننده ای ایفا کرده  این دوره را این چنین تصویر کرده است «اختلاف نظر در مورد رشد نقدینگی، دریافت وام و تسهیلات کوتاه مدت از خارج از کشور، به سال 1368 بر می گردد. آن موقع 5 نوع ارز با قیمت های متفاوت داشتیم و 131 قلم کالا با ارز رقابتی وارد می شد. ارز هفت تومانی هم به طور رسمی عرضه می شد. ارز رقابتی و ترجیحی به 35 تومان، ارز صادراتی 5/42 تومانی، ارز 80 تومانی و ارز بازار آزاد که به قیمت 130 تومان بود. قرار بر این بود که در آن موقع چهار میلیارد دلار در طول یک برنامه پنج ساله به کارخانجات و واحدهای تولیدی اختصاص داده شود. قرار هم بود که طبق برنامه اول در سال پایان برنامه یعنی در سال 72 ، نزدیک به 3/2 میلیارد دلار نیز صادرات غیرنفتی داشته باشیم. آقای هاشمی رفسنجانی گفتند مگر برنامه راه اندازی تولید و اختصاص و هزینه کردن این چهار میلیارد دلار در واحدهای تولید و کارخانجات نیست. بس برای این کار باید نسبت به یکسان سازی نرخ ارز و کاهش تنوع در نرخ ارز اقدام کرد. نرخ ارز 80 تومانی نیز از آنجا ناشی می شود. استدلال دولت این بود که با تعیین نرخ ارز رسمی از هفت تومان به 89 تومان نرخ ارز بازار آزاد نیز عکس العمل نشان خواهد داد و یواش یواش پایین خواهد آمد. هدف این بود که نرخ بازار آزاد شکسته شود. اما نرخ بازار آزاد هیچ عکس العمل مثبتی از خود نشان نداد و در حد همان 130 تومان باقی ماند.
قصد دولت این بود که پس از آن نرخ ارز رسمی را از 80 تومان به 70 تومان و 60 تومان کاهش دهد. در این جا اختلاف ما با شورای اقتصاد و دولت شروع شد. چرا که این موضوع خلاف تئوری بازار بود. اگر نرخ ارز 130 تومان پایین تر نمی آید  پس حتما کشش لازم را دارد که در این سطح باقی مانده است. هر چه هم دولت قیمت ارز رسمی را برای پایین آوردن قیمت ارز بازار آزاد، کاهش دهد، فاصله افزایش می یابد و تقاضای موثر برای نرخ ارز رسمی دولت را بالا می برد و موجب می شود که یک سری رانت های خاص به افراد و گروههای ذی نفوذ داده شود. اما برخلاف نظر سازمان برنامه، دولت نظر خود را پیش برد و عملا در این مورد سازمان برنامه به کنار گذاشته شد. در مورد وام و تسهیلات خارجی نیز تصور بر این بود که با اجرای مفاد برنامه و یکسری تسهیلات خاص برای صادرات، در پایان برنامه قادر خواهیم شد تا وام و بهره آن وام ها را از ارز حاصل از صادرات پرداخت کنیم.» 
این البته روایت رئیس سازمان برنامه و بودجه بود. این سیاست موافقان و مخالفان دیگری هم داشت که در آن مقطع، چالش های جدی را تجربه کردند. محسن نوربخش یکی از موافقان و شاید یکی از طراحان اصلی آزادسازی ارز بود که در جایگاه معاون اقتصادی رئیس جمهور ایفای نقش می کرد. او مخالف فروش پنج هزار دلاری بود اما با کلیت طرح شناور کردن ارز موافقت داشت. روایت او از فرایند عملیاتی کردن ارز شناور در مجلس و دولت این چنین بود:
«  ـ  ما در سال 72 بحث تک نرخی شدن ارز را شروع کردیم و در مصوبه مجلس هم آمد. لازمه تک نرخی  شدن ارز دقت در تنظیم سیاست های مالی بود. زمانی که بنده در وزارت دارایی بودم یکی از پیشنهادهایی که مبنای کار قرار داشت و باید ادامه پیدا می کرد، این بود که تمام درآمد نفتی دریافتی با قیمت 175 تومان در اختیار دولت قرار نگیرد، که با حساب ذخیره روبرو شویم، بلکه 42 درصد آن با دلار هفت تومان باشد و صرف بازپرداخت تعهدات هفت تومانی شود و 58 درصد آن با دلار هفت تومان باشد. ما این سیاست مالی را به صورت تنظیم شده داشتیم. دقیقا مشابه یکی از فروضی است که در بودجه سال 81 آمده است که مجلس به دولت تاکید کرده در قالب تک نرخی شدن نرخ ارز نباید بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یابد و به همین دلیل است که دولت 5/2 میلیارد دلار برای پرداخت به بانک مرکزی کنار گذاشته است. در آن سال هم ما این مسئله را در چارچوب این که چه بخشی به ارز 175 تومانی و چه بخشی به ارز هفت تومانی تبدیل و دسترسی داشته باشد، در نظر گرفته بودیم.»
بنابراین با این محاسبه، دولت حساب خود را از سود و زیان سیاست های ارزی که برای عموم جامعه اجرا می شد جدا نموده و خواهان یکسره کردن معضل ارز شد. اما این تصمیمات و روند اجرای آن و نهایی شدن چنین سیاستی نیازمند وفاق دولت، مجلس و از سوی دیگر، آحاد جامعه بود. امری که بعدها در حین اجرای طرح، با مقاومت های جدی مواجه شد.
«….ما در آن مقطع [یکسان سازی نرخ ارز] به دو نرخ رسیده بودیم یکی نرخ آزاد که در بازار وجود داشت و حدود صدو سی تومان بود و یکی هم نرخ رقابتی که حدود شصت تومان بود، الان من دقیقا به خاطر ندارم و باید به سابقه و مدارک آن زمان رجوع کنم که ببینم آیا این تصمیم مبنی بر اینکه وسط این دو نرخ را بگیرند بود یا خیر، مثلا اگر صد و بیست تومان مبنایی بود که می شد روی آن بحث کرد و ارز را یک نرخی کنیم نمی دانم در مجلس گرفته شد یا در دولت. فروش پنج هزار دلاری  و اعلام شناور کردن نرخ ارز همزمان گویا از اردیبهشت سال 1373 شروع شد. این تصمیمات همه در یک زمان بود. شاید هم زودتر از اردیبهشت ماه بود. چرا که در مجلس این آمادگی به وجود آمده بود که نرخ را شناور یعنی یک نرخی کنند و کمیته ای به نام کمیته ارزی وجود داشت که به آن کمیته ماده سه می گفتند. آنجا برای اینکه بتوانند ارز را یک نرخی کنند بحث فروش پنج هزار دلاری را پیشنهاد کردند و این کمیته مبنای این تصمیم در دولت و مجلس بود……. البته من با پنج هزار دلار مخالف بودم اگرچه با مسئله تک نرخی کردن ارز مخالف نبودم چرا که برای انجام این کار اعلام آمادگی می شد. و استدلال من برای موافقت این مسئله بیشتر به دستگاه تخصصی این جریان که بانک مرکزی بود متکی بودم و بانک هم اعلام می کرد که توانایی آن را دارد و من هم معتقدم رابطه وزارت دارایی و بانک مرکزی باید براین مبنا باشد که از تصمیمات فردی که در بانک مرکزی قرار دارد تا زمانی که شما قبولش دارید حمایت کند. در آن زمان هم بانک مرکزی آمادگی اجرا داشت و ما هم به تصمیم بانک متکی بودیم. اما چرا اشتباه کرد چون هنوز بحران بدهی ها خودش را نشان نداده بود و بنابراین تصور بر این بود که بانک مرکزی می تواند این جریان را مدیریت کند و به خوبی از آن عبور کند. از نظر تئوریک هم یکسان سازی نرخ ارز تقاضا را برای ارز کاهش می دهد و اگر بتوانید نقدینگی را مهار کنید این به عبور از بحران ارزی کمک می کند. اما از آنجا که طراحی روش یکسان سازی نرخ ارز جامع نبود و از آنجایی که مشکل بحران ارزی و بدهی ها بسیار بزرگ تر از آنچه بود که نمود پیدا کرده بود، موجب شد که پروژه یکسان سازی با شکست مواجه شود.»
اما سیاست های ارزی به خودی خود اگر چه عملیاتی بسیار دشوار و سهمگین بود اما اگر دولت مقاومت جانانه ای از خود نشان می داد و در برابر فشارها ایستادگی می کرد این قطار روی ریل توسعه می افتاد. چندانکه در بخش های دیگر هروقت مقاومت و پشتکار بود طرح ها به بار می نشست. اما این طرح به جهت آنکه فشار مضاعفی بر مردم وارد می آورد و نیز مخالفان را نیز تهییج می کرد چندان عمر طولانی پیدا نکرد از سوی دیگر، وقتی سررسید اقساط بدهی های خارجی یکی یکی از راه رسید این بحران کمبود نقدینگی به شدت خود را به دولت تحمیل نمود. اینجا بود سیاستگذاران اصلی در برابر مخالفان آن در برابر هم قرار گرفتند. این روایت نوربخش  از روند تنش ها از زبان کسی است که طراح اصلی آن به شمار می آمد و انتظار داشت که در برابر فشارها دیگر ایفاکنندگان اصلی نقش ها نیز احساس مسولیت کنند. وقتی در برابر تنگناها و اعتراض ها شانه خالی کرده و گناهان را به دوش دیگری می انداختند محسن نوربخش معاون وقت اقتصادی رئیس جمهور اینچنین واکنش نشان داد: «معمولا وقتی شرایط سخت می شود این حالت بوجود می آید. حالا دور از جان کسانی که من این مثال را می زنم، اما در سر بالایی وقتی که به اسب فشار می آورند، همدیگر را گاز می گیرند، ما هم وقتی وارد شرایط سخت می شویم به دشنام دادن و ایراد گرفتن از یکدیگر می پردازیم. من می توانم به اسناد معتبرتری رجوع کنم اما فکر می کنم سازمان برنامه جزء موافقان و مشوقان این کار بود. چرا که مخالف اصلی این کار باید خود بانک مرکزی باشد. من در سال 1381 چهار بند در تبصره قرار دادم و اعلام کردم اگر این کارها را انجام بدهند، من سوئیج یکسان سازی نرخ ارز را می زنم. از یکسال قبل هم یک تیم را مامور کردم تا روی مکانیسم های اجرایی این جریان کار کنند. اینکار را با کشورهای دیگر که تجربیاتی داشتند در میان گذاشتم، لذا به اعتقاد من بانک مرکزی محور ارزی است و گمان نمی کنم آقای عادلی ناراحت شوند. اگر من بگویم که ایشان بیشترین مسئولیت را در این زمینه داشتند و اگر کشور آمادگی داشت اجازه می دادند این کار جلو برود و اگر آمادگی نداشت محکم می ایستادند و مانع این کار می شدند. اما خود بانک از همه جهت برای انجام اینکار اعلام آمادگی می کرد. قاعدتا بقیه هم مشوق این کار بودند. چرا که وقتی یک نوع انحراف و عدم تعادل اقتصادی هست این کار می تواند نوعی اصلاح اقتصادی باشد. اما به شرطی که پیش بینی ها درست باشد و بتوان به نتیجه رسید. در حال حاضر هم بنده در  بودجه سال 81 این هشدار را داده ام و باز هم می دهم که دولت به هیچ وجه نباید کسری بودجه پیدا کند چون در آن صورت ما دچار مشکل خواهیم شد. درواقع برای این که سیاست ها بتواند به نتیجه برسد، بحث انضباط پولی و مالی اساس و پایه کار است.»
اثر چنین سیاست ارزی و آزاد سازی قیمت ها اگر چه نشانه های آن در ماههای اخر دولت پنجم هاشمی نمایان شد اما بیشتر این فشارها از ابتدای سال 73 خودش را نشان داد. فشار به گونه ای بود که قیمت ارزاق عمومی و کالاهای مورد نیاز اولیه مردم به شدت افزایش چشم گیر یافت به نحوی که برخی از شهرهای حاشیه نشین تهران از جمله اسلامشهر، اکبرآباد، سلطان آباد و رباط کریم سر به اعتراض بلند کردند. از سویی، دولت بنایی برای عقب نشینی نداشت و به دنبال آن بود که برنامه های خود را که برگرفته از برنامه اول توسعه کشور بود به پیش ببرد.
اما چند اتفاق در کنار هم اساسا پایه و توان دولت را در همه بخش های اقتصادی قفل کرد. از سویی، کمبود نقدینگی، از سوی دیگر کاهش قیمت ها و مهم تر از همه سررسید بدهی های خارجی دولت را از همه سو محاصره کرد. چندانکه بعدها محسن نوربخش آن را روایت کرد اغلب این اختلال متوجه مسئولیت های بانک مرکزی بود که نتوانست آن را پیش از موعد پیش بینی و برای رفع آن برنامه ریزی داشته باشد:
«در طول سال 72 با توجه به مشکلات مالی و عدم تحقق درآمدها که ناشی از کاهش قیمت بود. این نسبت 42 درصد مرتبا کاهش پیدا کرده به طوری که در اسفند ماه به این نتیجه رسیدند که صددرصد 175 تومان را به دولت بدهند. لذا یک بدهی انباشته ای نزد بانک مرکزی برای دولت ایجاد شد و نقدینگی عظیمی به وجود آمد که آثار آن را در سال 73 مشاهده کردیم. ما در سال 73 با دو مشکل مواجه بودیم. یکی بحث معوقه ها که امکانات درآمدی اجازه بازپرداخت آن را نمی داد و دیگر این که به دلیل عدم تعادل بودجه و افزایش نقدینگی فشار تورمی روی قیمت کالاهای مختلف از جمله کالاهای اساسی بسیار زیاد بود. در نیمه دوم سال 73  فشار تورمی که با انباشتگی نقدینگی همراه شده بود و همینطور عدم امکان عرضه کالا به دلیل کمبود موجب افزایش روزانه قیمت کالا و ارز شد. اینجا دیگر بحث سیاست های تعدیل نبود. لذا آقای هاشمی تقاضا کردند که بانک مرکزی، وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه و تعدادی دیگر از همکاران دولت برای خروج از این بحران یک برنامه اصلاحی تنظیم کنند. آنچه که تحت عنوان سیاست های تثبیت در سال 73 ارائه شد مبتنی بر این ملاحظات بود که ما نرخ ارز را برای عدد ثابت 300 تومان تثبیت کردیم. البته پیشنهاد اولیه این بود که این نرخ ثابت ارز سالانه تعریف شود و هر سال تغییر کند. اما متاسفانه دولت جرات این کار را پیدا نکرد و این حالت تثبیت را ادامه داد و ما دوباره با عدم تعادل هایی در اقتصاد روبرو شدیم. در واقع بحث معرفی یک نرخ تثبیت شده ارزش برای یک سال مانند لنگری بود که ما در دریای طوفانی اقتصاد می انداختیم تا سایر نرخ ها را هم تثبیت کند. در سال 74 ما با تورم حدود 50 درصد روبرو شدیم که در سال 75 و 76 این نرخ تورم کاهش پیدا کرد. لذا مجموعه سیاست های پیشنهادی پایان سال 73 و ابتدای سال 74، با چنین ملاحظاتی همراه بود و بسیاری از آن ها هم در تقابل با سیاست های تعدیل اقتصادی بود اما چاره ای نبود.»

منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 30 اسفند 96 و فروردین 97