آمار، امسال و استناد به تجارب تاریخی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در سرمقاله این شماره سه محور را پی گرفته‌ام: آمارهای غیرواقعی و دلایل و نتایج آن، وظیفه نخبگان و صاحب‌نظران مستقل در دوران فساد و کنار هم چیدن قطعات پازل روابط بین‌الملل و احتمالات پیش رو در سال جاری و اینکه احتمالا شاهد یک قطعنامه 598 دیگر خواهیم بود.

غبار یا قمار آمار
ایستادن در غباری از اعداد به نام آمار که واقعی‌بودن‌شان بسیار شک‌برانگیز و برای یک تحلیلگر و فعال اقتصادی دردناک است. این فرآیند به قماری می‌ماند که برد یا باخت تنها یک احتمال است و سود را تنها صاحب قمارخانه می‌برد.
اساس هر نوع اتخاذ راهبرد، محاسبه ریسک، تحلیل بازار و… آمار است. اما وقتی آمار چندان قابل استناد نباشد چگونه ممکن است بتوان روی سکوی «اکنون» ایستاد و آینده را به درستی دید و ترسیم کرد. در چنین صورتی عجیب نیست که اقتصاد ما مصداق شعر مولوی شود که: چون کشتی بی‌لنگر کژ می‌شد(بخوانید می‌شود) و مژ می‌شد(بخوانید می‌شود)/ وز حسرت او(بخوانید در حسرت ثبات) مرده(بخوانید منزوی) صد عاقل و فرزانه.
اما سوال آن است که چنین شرایطی حاصل چیست؟ عوامل مختلفی در این فرآیند دخالت دارد. فقدان دموکراسی اقتصاد و حاکمیت تمرکز بر اقتصاد و البته سیاست مهم‌ترین مساله در این میان است. در کشور ما سود سازمان کمتر متکی به توانایی‌های ژنتیک آن است بدین معنی که اغلب مواقع روابط فردی علاوه بر اینکه تعیین‌کننده مدیران است سوددهی و سودسازی نیز از همین منظر طراحی و خلق می‌شود. طبعا آمارهای چنین روندی حاصل دستکاری بوده و چندان نمی‌تواند واقعی باشد. از سوی دیگر وقتی اقتصادی با مدیریت ریسک میانه‌ای نداشته باشد اهمیت صحت آمار نیز از بین می‌رود. در این میان نکته‌ای که بیشتر جلب توجه می‌کند عدم مسئولیت‌پذیری مدیران نسبت به آمارهای نادرست یا غیرواقعی است. مدیران ما نسبت به آماری که خودشان به مراجع ذی‌صلاح (بخوانید ذی‌عرف چون صلاحیت داشتن یا ذی‌ربط بودن‌شان قابل تردید است) ارائه می‌کنند چندان نسبت به صحت آن احساس مسئولیت نمی‌کنند. به‌خصوص آمارهایی که به صورت خوداظهاری اعلام می‌شود مانند گزارش‌هایی که هر سال بانک‌ها به موسسه عالی بانکداری می‌دهند یا آمار کارت‌ها و تراکنش‌هایی که نظام‌های پرداخت بانک مرکزی منتشر می‌کند.
نمونه دیگر، بانک مرکزی آمارهای سامانه‌های ملی از جمله شتاب، شاپرک، ساتنا و… را نیز یا منتشر نمی‌کند یا غیرواقعی منتشر می‌کند یا در بازه‌های زمانی مشخص و قابل اتکا منتشر نمی‌کند. همچنین ناهمگونی در تعاریف و زمانی نیز چالش دیگر آمارهای منتشره است.
عدم احساس مسئولیت طبعا به عدم شفافیت در آمارهای منتشره منجر شده و تصویر روشنی از واقعیت و عملکرد را نشان نمی‌دهد، طبیعی است در این حالت سه اتفاق قابلیت رخ دادن دارد: 1- قصورها مشخص نمی‌شود، 2- تخلفات پنهان می‌ماند و 3- فساد‌های سازمان‌یافته در چنین فضاهایی گسترش می‌یابد.

یک مثال
برای مثال هر چقدر تعداد تراکنش بالاتر نشان داده شود ضرورت خرید مین‌فریم افزایش می‌یابد. حال کافی است به طریقی تعداد تراکنش‌ها را بالا نشان دهیم مثلا به جای تعداد تراکنش واقعی تعداد مسیج (پیام)‌ها را معیار قرار دهیم.
در صورت‌های مالی بانک‌ها نیز که به بورس ارائه می‌شود واقعیت‌ها چندان روشن نیست. به تعبیر دیگر در محلی که اساس بر افشاگری است نیز اغلب بانک‌ها اطلاعات را مدیریت‌شده اعلام می‌کنند. این مدیریت اطلاعات در گام اول بانک را با ریسک‌های مختلف مواجه می‌کند حباب قیمت ممکن است برای بانک جذاب باشد اما این حباب هر لحظه ممکن است بترکد.
پنهان کردن مطالبات در تسهیلات مجدد خود از مواردی است که ریسک‌های بانک را به شدت بالا می‌برد. از یک‌سو بانک از این طریق سود غیرواقعی شناسایی می‌کند از سوی دیگر جریان نقدینگی جهت ارائه مجدد تسهیلات همچنان کند باقی می‌ماند و بانک درحالی‌که عملکرد مطلوبی ندارد اما نشان می‌دهد که سطح دارایی‌های خود را از طریق افزایش تعداد و رقم تسهیلات بالا برده است. در این میان البته این احتمال دور از ذهن نیست که بانک تسهیلات معوقی که به افراد خاص داده را نیز پنهان کند.
عدم مسئولیت‌پذیری نزد مدیران بانک از بانک مرکزی گرفته تا شبکه بانکی را چند عامل تشدید می‌کند، مهم‌ترین این عوامل مقوله وضعیت رکود است. رکود اقتصادی این فرصت را برای شبکه بانکی فراهم می‌کند تا عملکرد آمارها را غیرواقعی نشان دهند درحالی‌که رفتار مسئولانه نسبت به بانک و منافع ملی، انعکاس درست واقعیت‌هاست.

تقش نخبگان و سرطان فساد
در یک سیستم آلوده به فساد کمتر انتظار می‌رود تا مدیران براساس لیاقت منصوب شوند بلکه انتظار آن است که این میزان نفوذپذیری را داشته باشند تا دستکم بر تداوم فساد چشم فرو بسته و با تمسک به عبارت رفتار حرفه‌ای فقط دستورات بالاسری را انجام دهند. البته تجربه نشان می‌دهد که منصوبین نیز از میان افرادی انتخاب شوند که تمایل به برخورداری از منافع حاصل فساد باشند.

تردید نیست که تداوم فساد بدون وجود یک فضای غیرشفاف آماری امکان‌پذیر نیست. به تعبیر دیگر مافیا در لباس قانون به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد و زنده باقی می‌ماند. بنابراین درحالی‌که مستمرا آمار منتشر می‌شود اما این انتشار به گونه‌ای است که واقعیت را همواره مبهم و قلب‌شده نشان دهد.
نخبگان و صاحب‌نظران مستقل در راستای تغییر چنین شرایطی نقشی اساسی دارند. تنها آنان هستند که می‌توانند با تشخیص صحیح، زمینه افشاگری واقعی و شفافیت را فراهم آورند. البته صاحب‌نظران مستقل در کشور ما اغلب به انزوا پناه برده و اعتقاد دارند حرف‌های آنان برای بهبود موثر نیست و ساختار به سمت هرچه پرریسک شدن و اضمحلال می‌رود. شاید تا حدی بتوان به آنان حق داد چون در برخی مواقع حتی ممکن است تهدید هم بشوند بدین دلیل که بیان واقعیت‌ها نظم و آهنگ توسعه فساد را مختل می‌کند و منافع سرشار این مسیر چنان جذاب و دل کندن از آن غیرممکن است که اگر فاسدان موانع را تحت هر شرایطی از جلو راه بردارند. اما از نگاه دیگر فساد تا ابد نمی‌تواند ادامه داشته باشد و اگر قرار است برای بعد از فساد برنامه‌ای داشته باشیم تنها نخبگان و صاحب‌نظران مستقل هستند که قادرند راه‌حل متناسب با وضعیت ارائه دهند. در غیر این‌صورت فساد تا بدانجا رشد می‌کند که به سرطان تبدیل شده و مرگ سیستم را گریزناپذیر می‌کند.

تحریم ابدی نیست
یکی از مواهبی که برجام داشت آن بود و هست که عینا ثابت کرد تحریم به‌هرحال زمانی پایان می‌یابد و این بدان معناست که به بهانه تحریم نمی‌توانیم با روش‌های من‌درآوردی و نامنطبق با روندهای جهانی برای اقتصاد و بانک راه‌حل طراحی کنیم.
یکی از چالش‌های قبل برجام اتخاذ راه‌حل‌هایی بود که در عمل باعث تشدید فاصله نظام بانکی ما با نظام بین‌الملل شد و بعد از برجام همین راه‌حل‌ها به اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد و شبکه بانکی بدل شد. اکنون نیز یکی از احتمالات پیش رو تشدید مجدد تحریم‌هاست. اما این بار ضروری است بانک‌ها و به‌خصوص بانک مرکزی مترصد این مساله باشند که روش‌ها و فرآیندهای کاری برای کاهش هزینه‌های تحریم به چالش بعد از تحریم بدل نشود. انحصار بیش از حد در سامانه‌های بانکی، زیاده‌روی در استفاده از فناوری با ایجاد سامانه‌های متعدد، از کار انداختن نهادهای موثر بازار مثل صرافی‌ها (که اتفاق افتاد) و کوتاهی در بهبود روش‌ها در همسویی با روندهای غالب دنیا از نکات بسیار مهمی است که شبکه بانکی و به‌خصوص بانک مرکزی باید بیشتر بدان احساس مسئولیت و تعهد کند.
البته در این مسیر نیازمند حضور نخبگان و صاحب‌نظران مستقل بسیار کلیدی هستیم. صاحب‌نظر مستقل تنها به منافع ملی در یک فضای برد-برد بین‌المللی فکر می‌کند و طبعا قادر است راه‌حل‌هایی را پیشنهاد کند که سیستم با کمترین هزینه ممکن به مرور در مسیر درست قرار گیرد اما تحقق این امر مستلزم آن است که بزرگان شبکه بانکی چه در بخش ناظر و چه عامل بر این مسیر وفاق نظر و عمل داشته باشند.

سناریو‌های آتی
قطعات پازل روابط بین‌الملل طی یک‌سال‌ونیم اخیر و در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ نشان می‌دهد نظم بین‌المللی به سمت نوعی آرامش می‌رود. سفرهایی که ترامپ به مناطق مختلف دنیا از جمله چین داشت اتفاقاتی که در سوریه و عراق درحال رقم خوردن است، همچنین نگرش‌های کلان روسیه به نظم بین‌الملل و از همه مهم‌تر وضعیت داخلی، اقتصاد و بانکی ما همه بیانگر آن است که رسیدن به یک تعادل منافع گریزناپذیر است. اگرچه برخی هیاهو‌هایی که از گوشه و کنار شاهد آنها هستیم این تصویر را متبادر می‌کند که وخامت اوضاع تشدید می‌شود اما تجارب تاریخی از یک‌سو و تجربه تحریم‌های قبل از برجام از سوی دیگر این احتمال را قوت می‌بخشد که شاهد یک صلح بین‌المللی دیگر شبیه قطعنامه 598 باشیم. این سناریو محتمل‌تر از دیگر سناریوهاست. اگر سوریه و عراقی نباشد که در آنجا حضور داشته باشیم طبعا حزب‌الله لبنان نیز حاضر به آتش‌بس خواهد شد. روحیه عمل‌گرای ترامپ از یک‌سو و خستگی جهان از درگیری و بحران و ترس از ورود به بحران جدید مانند بحران 2008 تا 2017 جهان را به سمت تعادلی هدایت می‌کند که ایران به ناگزیر با آن همسو خواهد شد. این همسویی منافع اگرچه برای ایران دیر اتفاق می‌افتد اما در عین حال بازگشت به مسیری منطقی است که جامعه ایرانی به مرور قادر به حرکت به سمت ثبات و شکوفایی خواهد بود.

منبع: ماهنامه بانکداری آِینده شماره 31 اردیبهشت 97