هزینه های تشدید نظارت

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، درحال حاضر کشورهای مختلف سیستم‌های نظارتی سنگینی جهت جلوگیری از رخداد دوباره این‌گونه بحران‌های اقتصادی ایجاد کرده‌اند که تمامی فعالیت‌های سیستم بانکی را به شدت زیر ذره‌بین قرار داده است.
بانک انگلستان در یکم آوریل سال 2013 سازمان قانونگذاری محتاطانه (Prudential Regulation Authority) (PRA) را به صورت یک شرکت با مسئولیت محدود تاسیس کرد که وظیفه این سازمان نظارت بر بانک‌ها، مجامع ساخت‌وساز، تعاونی‌های اعتباری، بیمه‌ها و صنایع سرمایه‌گذاری بزرگ است. نکته جالب در نحوه نظارت این موسسه آن است که تمامی بخش‌های کشور که از نقدینگی و جریان پولی بالا برخوردار هستند باید تحت نظارت این سیستم فعالیت کنند. بنابراین، نه‌تنها بانک‌ها، بیمه‌ها و موسسات اعتباری تحت نظارت این سازمان هستند، بلکه هر شرکتی که در صنایع بزرگ همچون ساختمان‌سازی درحال فعالیت است باید تحت نظارت این سازمان قرار گیرد. بنابراین، از آنجایی که صنعت ساختمان وسعت زیادی دارد، این سازمان نظارت بر ساختمان‌سازی را به عنوان بخشی کاملاً مجزا انجام می‌دهد.
بانک مرکزی اروپا نیز در سوم نوامبر 2013 مکانیزم نظارت منفرد (Single Supervision Mechanism) (SSM) را ایجاد کرد. این مکانیزم به بانک مرکزی اروپا این امکان را می‌دهد که بر بانک‌های کشورهای عضو نظارت کامل داشته باشد. اعضای اتحادیه اروپا ملزم به تبعیت از قوانین SSM هستند، درصورتی‌که اعضای غیرعضو اتحادیه نیز می‌توانند تحت نظارت SSM فعالیت کنند. SSM در ابتدا به‌عنوان بخشی از اتحادیه بانکی اروپا فعالیت می‌کرد و درحال حاضر در کنار مکانیزم قانونگذاری منفرد (Single Resolution Mechanism) (SRM) در حال فعالیت است. 

PRA
سازمان PRA در ابتدا براساس سند خدمات مالی 2012 تاسیس شد و از آوریل 2013 در کنار سازمان اقدامات مالی کشور انگلستان شروع به فعالیت کرد. از آنجایی که بانک مرکزی انگلستان یک سازمان کاملاً مستقل از دولت است، سازمان PRA را می‌توان به‌عنوان سازمانی نیمه‌دولتی در نظر گرفت. این سازمان تمامی افراد حقیقی و حقوقی که سپرده‌های مردم و شرکت‌ها را نزد خود نگه می‌دارند (بانک‌ها، مجامع ساخت‌وساز و موسسات اعتباری) و همچنین بیمه‌گذاران و صنایع سرمایه‌گذاری دیگر را مورد نظارت قرار می‌دهد.
این سازمان دو هدف اصلی را دنبال می‌کند که شامل:
1- هدف عمومی: افزایش امنیت و توجیه صنایع تحت نظارت.
2- هدف ویژه: قانونگذاری بیمه‌گران جهت رسیدن به درجه تضمین مناسب برای حفاظت از بیمه‌گذاران.
قوانین PRA صنایع مالی را ملزم می‌کند تا سرمایه کافی و مدیریت و کنترل ریسک کافی را جهت افزایش امنیت سرمایه داشته باشند. این سازمان در انگلستان نزدیک به 1500 بانک، شرکت‌های ساخت‌وساز و تعاونی‌های اعتباری و بیمه‌گر و صنایع سرمایه‌گذاری را مورد نظارت قرار می‌دهد. سند مربوط به تاسیس این سازمان، PRA را ملزم می‌کند تا تمامی فعالیت‌های مالی را زیر نظر گیرد و از بروز آثار منفی این فعالیت‌ها بر سیستم مالی کشور جلوگیری کند. علاوه بر ابن، یکی دیگر از اهداف این سازمان، به حداقل رساندن آثار منفی ناشی از ضرر و زیان صنایع بر اقتصاد و سیستم مالی کشور است.
سازمان PRA 8 قانون بنیادی دارد که هر شرکت جهت پیوستن به سیستم آن باید این قوانین را اعمال کند. این قوانین بنیادی عبارتند از:
1- فعالیت‌های کسب‌وکار شرکت باید بی‌نقص و درست باشد.
2- فعالیت‌های کسب‌وکار شرکت باید ماهرانه و سختکوشانه بوده و مواظبت شود.
3- شرکت باید فعالیت‌های خود را بسیار محتاطانه انجام دهد.
4- شرکت باید در هر زمان منابع مالی کافی داشته باشد.
5- شرکت باید استراتژی و سیستم مدیریت ریسک کارا داشته باشد.
6- شرکت باید مسئولیت فعالیت‌های خود را به عهده گیرد و به‌طور کارآمد آن‌ها را سازمان‌بندی و کنترل کند.
7- شرکت باید با قانونگذاران صنعت همکاری کامل داشته و اطلاعات ضروری را برای PRA شفاف‌سازی کند.
8- شرکت باید راه‌حل مسائل احتمالی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که کمترین تداخل در خدمات ضروری ایجاد شود.
گرچه این قوانین در ظاهر بسیار ساده هستند. اما گذر از هر یک از این قوانین نیازمند شفافیت بسیار زیاد و هدفمندی درست باشد. زیرا درصورتی‌که سازمان PRA کمترین شکی در هر یک از این بندها در مورد شرکت داشته باشد امکان عضویت شرکت وجود ندارد.
همان‌طور که ذکر شد، مدیریت ریسک یکی از اهداف اصلی این سازمان تلقی می‌شود که هر شرکت باید براساس چارچوب ارائه‌شده فعالیت کند. چارچوب مدیریت ریسک ارائه‌شده توسط این سازمان دارای سه عنصر اصلی است:
1- اثر بالقوه‌ای که شرکت چه در حال فعالیت و چه در زمان شکست بر ثبات اقتصادی دارد.
2- به چه میزان زمینه‌های خارجی که شرکت در آن فعالیت می‌کند و ریسک‌هایی که با آن روبه‌رو می‌شود بر زنده مانی صنعت و شرکت تاثیر می‌گذارد.
3- مدیریت عوامل موثر بر کاهش آثار زیانبار، که شامل حاکمیت و مدیریت ریسک، قدرت مالی (به‌خصوص میزان سرمایه و نقدینگی) و میزان انعطاف شرکت در جهت حل مشکلات است.
بنابراین سازمان باید بتواند در وهله اول آثار احتمالی ریسک و زمینه‌های ریسک را مورد بررسی قرار داده و در مرحله بعد با استفاده از سه عامل اساسی به حل مسائل مربوط به ریسک بپردازد 
 

شکل1- چهارچوب ریسک PRA

سازمان PRA جهت نظارت بر امور با چهار سازمان نظارتی مالی دیگر در ارتباط است که این چهار سازمان اشتراکاتی با PRA از نظر صنایع تحت نظارت دارند. اولین سازمان که اشتراک زیادی با PRA دارد سازمان امور مالی (FCA) است. این سازمان بر تمامی صنایع قانونی کشور انگلستان من‌جمله شرکت‌های پذیرنده سپرده، بیمه‌گران و شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری نظارت دارد (شکل 2).

شکل2-اشتراک بین FCA وpra

سایر سازمان‌های همکار PRA شامل کمیته سیاست مالی (FPC)، طرح جبران خسارت خدمات مالی (FSCS) و سیستم نظارت مالی اروپا (ESFS) می‌باشند که نظارتی چندجانبه بر صنایع انگلستان دارند.

SSM
مکانیزم SSM یک مکانیزم نظارت سیستم بانکی تحت کنترل بانک مرکزی اروپا است. طرح این مکانیزم در 3 نوامبر سال 2013 توسط بانک مرکزی اروپا ارائه شده و در 4 نوامبر 2014 اجرایی شد. طرح اولیه این مکانیزم توسط کمیسیون اروپا در تابستان 2012 به بانک مرکزی ارائه شد و بانک مرکزی از این طرح استقبال کرد، اما صدراعظم آلمان، آنجلا مرکل، توانایی بانک مرکزی در نظارت بر 6 هزار بانک را مورد سوال قرار داد. درحال حاضر این مکانیزم به‌عنوان بخشی از بدنه خود بانک مرکزی اروپا فعالیت می‌کند. و رابطه تنگاتنگی با سیستم نظارت مالی اروپای داشته و در اصل به‌عنوان روشی جهت اعمال سیستم نظارت بانکی اروپا محسوب می‌شود و منجر به تغییراتی در عملکرد این سیستم شده است.
این مکانیزم به بانک مرکزی اروپا این امکان را می‌دهد تا بتواند سیاست‌های مربوط به نظارت محتاطانه موسسات مالی و اعتباری را براساس سند 127 (6) پیمان مربوط به عملکرد اتحادیه اروپا (TFEU) را عملی کند. یکی از اهداف SSM شکستن چرخه بازخورد منفی بین دستگاه‌های حاکمیتی و بانک‌ها است که به سه‌راهی مالی مشهور است. این سه‌جانبه‌گی را می‌توان به‌عنوان عدم رسیدن به پایداری مالی و صداقت مالی همزمان با حفظ سیاست‌های ملی مالی در یک بازار روشن تعریف کرد. در یک اتحادیه مالی که میزان ارتباط بین موسسات مالی در کشورهای عضو بسیار قوی است، بروز مشکل در یک کشور می‌تواند به سرعت به کشورهای دیگر سرایت کند. چنین مشکلاتی می‌تواند توسط یک سازمات واحد نظارت مرکزی که دید کاملی به کل سیستم دارد بهتر مورد ارزیابی و رفع قرار گیرد.
جهت مرتفع ساختن این انتظارات، SSM متشکل از دو بدنه قانونگذار است:
1- بانک مرکزی اروپا که مسئول عملکرد کلی SSM است.
2- سازمان‌های رقیب ملی عضو اتحادیه مالی اروپا.
دلیل اصلی اینکه چرا بانک مرکزی اروپا در جهت نظارت به جای EBA انتخاب شد به احتمال زیاد می‌تواند مرکزیت بیشتر بانک مرکزی و اهمیت زیاد این سازمان در مدیریت بحران منطقه اروپا باشد.
SSM که از 4 نوامبر 2014 به‌طور رسمی شروع به کار کرد، جهت همگن‌سازی استانداردهای نظارتی در کل اتحادیه اروپا تدوین شده است. تمامی بانک‌های کشورهای عضو اتحادیه ملزم به اجرای یک مجموعه قوانین هستند که توسط EBA تهیه شده است. این مجموعه قوانین محتاطانه (که بخش عمده آن تابع قوانین کمیته بال 3 است)، روش‌ها و تعاریف، به بانک‌های منطقه اروپا این امکان را می‌دهد تا در یک زمین بازی مشترک فعالیت کنند.
با وجود ایجاد این مکانیزم، با این‌حال بانک مرکزی اروپا (ECB) به طور مستقیم موظف به نظارت بر موسسات بزرگ (SI) است که به تنهایی نقش کلیدی در سیستم مالی اروپا دارند. این بانک‌ها سهم قابل توجهی از دارایی‌های بانکی کل اتحادیه را به خود اختصاص داده‌اند و در نتیجه نظارت آن‌ها باید به‌طور خاص انجام گیرد. درحال حاضر 120 موسسه مالی در اروپا نزدیک به 85 درصد از دارایی‌های بانکی در 19 کشور را در اختیار دارند. بانک‌هایی که چنین میزان دارایی نداشته باشند به‌طور غیرمستقیم توسط ECB نظارت می‌شوند.
اولویت نظارت بانک مرکزی اروپا در سال 2018 توسط مکانیزم SSM در شکل 3 نشان داده شده است. با ایجاد برخی تغییرات در قوانین و مقررات، برخی از این موارد در سال‌های آتی اولویت کمتری خواهد داشت. علاوه بر این، شدت نظارت در کشورهایی که وضعیت مالی نابسامانی دارند بیشتر خواهد بود و سیستم بانکی به‌طور کاملاً جزئی تحت نظارت قرار گرفت. یکی از عوامل تعیین‌کننده وضعیت سیستم بانکی کشورها میزان مطالبات معوق به کل دارایی‌های بانک آن کشور است که در شکل 4 نشان داده شده است.

شکل3-اولویت های نظارتی SSM در سال 2018 وپس از آن

شکل4- نسبت مطالبات معوق براساس کشور (بهار 2017)

جمع‌بندی
با توجه به سیستم‌های نظارتی موجود در اروپا و انگلستان، به نظر می‌رسد که اختلاف فاحشی بین سیستم نظارتی کشور ما و کشورهای اروپایی باشد. در کشور ما تنها سه دستگاه بر بانک‌ها نظارت می‌کنند که یکی از دستگاه‌ها سازمان بورس بوده و تنها بر بانک‌های عضو نظارت دارد. این در صورتی است که در کشورهای اروپایی و انگلستان چندین دستگاه از جنبه‌های مختلف سیستم بانکی را مورد نظارت قرار می‌دهند. شاید بتوان گفت کلیدی‌ترین تفاوت سیستم‌های نظارتی بانک در اروپا و ایران استقلال این نهادها در اروپا است. حتی در کشور انگلستان نیز نهاد نظارتی بانکی استقلال قابل‌توجهی از دولت دارد، درصورتی‌که در کشور ما، بانک مرکزی وابستگی قابل‌توجهی به دولت داشته و حتی رئیس آن توسط رئیس دولت انتخاب می‌شود.
علاوه بر این، بانک مرکزی ایران خود به‌عنوان یک بانک فعالیت دارد درصورتی‌که در منطقه اروپا و انگلستان عمده نهادهای نظارتی فعالیت مستقیم بانکی ندارند.
یکی دیگر از مهم‌ترین خصوصیات سیستم نظارتی اروپا و انگلستان، نظارت بر شرکت‌هایی است که میزان جریان پولی بالایی دارند، مانند شرکت‌های ساخت‌وساز و صنایع سرمایه‌گذاری بزرگ. در اروپا و به‌خصوص انگلستان، این شرکت‌ها نیز همانند بانک‌ها به‌شدت تحت نظارت هستند درصورتی‌که نظارت بر چنین شرکت‌هایی در کشور ما بسیار ضعیف است.

منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 31 اردیبهشت 97