تبدیل ریال به تومان منتظر رای مجلس/ تصمیم دولت درحذف یک صفر چقدر بر اقتصاد موثر است
دولت تصویب کرد :
براساس موادی از «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که به تصویب هیئت وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با ۱۰ ریال تعیین شد.این پیشنهاد پس از ارائه به مجلس و تصویب و تایید شورای نگهبان نهایی و اجرایی می شود./عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تبدیل واحد پولی کشور از ریال به تومان اثرات کوتاهمدت در بازارهایی مثل ارز دارد، گفت: این موضوع تأثیر چندانی روی ارزش پولی ندارد و اثرات کوتاهمدت آن نیز از بین خواهد رفت.
به گزارش ریسک نیوز،هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجتالاسلام روحانی رئیسجمهور، به ادامه بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درباره «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» پرداخت و مواد دیگری از این لایحه را به تصویب رساند.
براساس موادی از این لایحه که به تصویب هیئت وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با 10 ریال تعیین شد.
تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان پس از ارسال لایحه بانک مرکزی به مجلس و تصویب این بند در مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان قانونی و قابل اجراست.
همچنین به بانک مرکزی اجازه داده میشود که برای مدیریت ذخایر و داراییها، بدون اخذ مجوز، ثبت سفارش، پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به ورود و صدور طلا اقدام نماید.
نگاه یک نماینده مجلس
سید حسن حسینی شاهرودی گفت: حذف یک صفر از واحد پولی کشور و تبدیل واحد پول از ریال به تومان که در هیئت دولت تصویب شده است یک تصمیم شجاعانه نیست و اگر دولت برای مشکلات اساسیتر واحد پول کشور تصمیمگیری میکرد اثرات آن برای کشور قابل ملاحظهتر بود.
وی افزود: دولت باید مانند کشور ترکیه برای بهبود وضعیت واحد پولی شجاعانه ورود میکرد و با گرفتن جلسات کارشناسی بین دولت، مجلس و سایر کارشناسان در خصوص موضوعاتی مثل حذف سه صفر از واحد پول ملی اقدام میکرد.
حسینی ادامه داد، این تبدیل واحد پولی تنها در خوانش واحد پولی کشور اثر دارد و این موضوع را تسهیل میکند.
وی افزود: این تغییر احتمالاً در کوتاهمدت به بازار ارز کشور شوک وارد کرده ولی اثرات کوتاهمدت آن نیز با تحولات بازار از بین میرود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در انتها گفت: این بحث در هیئت دولت تصویب شده است و برای اجرایی شدن تغییر واحد پول ملی باید به مجلس و کمیسیون اقتصادی برود و بعد از آن تأیید شورای نگهبان را بگیرد.