از مشورت تا رکن

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک/سمیرا ابراهیمی؛انجمن مالی اسلامی با اتکا به سابقه ایجاد کمیته فقهی در سازمان بورس، از آذرماه سال93 کار خود را آغاز کرد. اهداف کلانی که این انجمن دنبال می‌کند، افزایش سهم بازارهای مالی اعم از بانک، بیمه و بورس از علوم اسلامی و به عبارتی اسلامی شدن ابزارهای معاملاتی در این بازارهاست. همچنین در اساسنامه این انجمن آمده است که گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی دانش مالی اسلامی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه مالی اسلامی از اهداف اولیه ایجاد آن شمرده می‌شود.

با توجه به اینکه کشور هم‌اکنون از شرایط تحریمی وارد فضای اقتصادی آزاد شده و سرمایه‌گذاران زیادی مترصد ورود به بازار ایران هستند، اسلامی‌سازی ابزارهای بازارهای مالی می‌تواند به‌عنوان عامل مشوقی برای ورود این سرمایه‌گذاران باشد. به همین منظور در گفت‌وگو با علی صالح‌آبادی، رئیس انجمن مالی اسلامی ایران که در کارنامه کاری خود ریاست بر سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعاملی بانک توسعه صادرات را دارد، به بررسی عملکرد فعلی و اهداف آتی این انجمن پرداختیم.

   ضرورت ایجاد انجمن مالی اسلامی در فضای فعلی بازار مالی ایران چه بود؟
من پیش از ورود به بانک توسعه صادرات، در سازمان بورس خدمت می‌کردم. قبل از آن نیز مطالعاتی در دانشگاه امام صادق(ع) انجام داده بودیم که سازوکار بازارهای مالی اسلامی را بررسی کرده بود. یکی از سازوکارهایی که ما در مطالعات بازارهای اسلامی شناسایی کردیم، وجود کمیته فقهی در سازمان‌های ناظر اعم از بانک‌مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی است. بنابراین ما در سازمان بورس، کمیته فقهی را ایجاد کردیم که ابزارهای مورد استفاده در بازار سرمایه، اسلامی باشد. در این مدت جایگاه این کمیته تثبیت شد و دوره‌های بین‌المللی هم برای ارائه دستاوردهای کمیته فقهی سازمان بورس به بازارهای مالی و اسلامی دنیا به‌صورت سالانه برگزار می‌شد.
پس از تشکیل کمیته فقهی در سازمان بورس، در بانک‌مرکزی نیز این کمیته به‌صورت مشورتی آغاز به‌کار کرد. اما قرار است در لایحه جدید بانکداری که به مجلس رفته است، این کمیته به‌عنوان یک الزام قانونی پذیرفته شود و به‌عنوان یکی از ارکان وارد بانک‌مرکزی شود. بنابراین جای یک انجمن غیر‌دولتی در این میان خالی بود که بتواند فعالیت خود در حوزه مالی اسلامی، اعم از بانکداری، بیمه، بازار سرمایه و حسابداری و حسابرسی را پیگیری کند.
مشابه این انجمن‌های غیردولتی در کشورهای مختلف وجود دارد، اما در ایران با وجود اینکه قانون اساسی ما مبتنی بر اسلام است، چنین انجمنی وجود نداشت. بنابراین با اهدافی از جمله آموزش در حوزه مالی اسلامی و پژوهش در حوزه مالی اسلامی این انجمن تاسیس شد.
در حوزه پژوهش، انجمن این وظیفه را بر خود می‌بیند که دستاوردهای خود را به دستگاه‌های اجرایی ارائه کند که دستگاه‌های اجرایی بتوانند از دستاوردهای این انجمن استفاده کنند.

   دستگاه‌های اجرایی تا به‌حال از دستاوردهای این انجمن استقبال خوبی داشته‌اند؟
دستگاه‌های اجرایی که ارتباط عمده‌ای با این حوزه دارند، شامل بانک‌مرکزی و سازمان بورس می‌شود. در دی‌ماه سال گذشته که اولین همایش انجمن برگزار شد، رئیس کل بانک‌مرکزی حضور داشت و از کمک این انجمن به بهبود فعالیت‌های نظام بانکی استقبال کرد. در سازمان بورس نیز که اکنون آقای محمدی ریاست آن را برعهده دارند، از اعضای هیات موسس انجمن مالی اسلامی نیز هستند و در ابتدای انجمن حضور داشتند و برای افزایش سطح کیفی و کمی خدمات انجمن کمک‌رسانی می‌کنند. درخصوص بازار بیمه نیز با پژوهشکده بیمه در ارتباط مستقیم هستیم. همچنین در ارتباط مستقیم با پژوهشکده پولی و بانکی هستیم و قول دادند که به‌عنوان حلقه اجرایی بین انجمن و دستگاه اجرایی ذیربط باشند.

   گفتید که انجمن برای توسعه ابزارهای اسلامی شکل گرفته است. پس باید اهداف خاصی داشته باشید که به ایجاد ابزارهای جدید یا توسعه ابزارهای موجود در بازارهای مالی منجر شود. در مدت زمان فعالیت انجمن تا چه حد به اهداف خود نزدیک شده‌اید؟
همان‌طور که می‌دانید ما در اول راه هستیم. در ابتدای این راه مهم این است که جایگاه انجمن را تثبیت کنیم. البته در این مدت کوتاه که از فعالیت انجمن می‌گذرد، جایگاه خوبی در بازار مالی به‌دست آورده است. همچنین در نشست‌های ماهانه انجمن، پیشنهاداتی درخصوص ضروررت ایجاد کمیته فقهی مطرح کردیم. در اولین نشست سال گذشته، هنوز این بحث‌ها به‌صورت جدی مطرح نبود اما اکنون ضرورت ایجاد کمیته فقهی تبدیل به موضوع مهمی شده که مقام معظم رهبری نیز عنوان فرمودند که در بانک‌مرکزی باید کمیته فقهی وجود داشته باشد. در سایر نشست‌ها نیز هر موضوعی که مطرح شده، به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ارائه شده است. انجمن وب‌سایت فعالی دارد که روزانه حدود 300 نفر از این وب‌سایت بازدید می‌کنند. ما درحال تلاش برای تبدیل این سایت به یک مرجع مالی اسلامی هستیم. همچنین به‌زودی ساختار جدیدی در سایت قرار می‌گیرد که حوزه بازار سرمایه اسلامی با تمام زیرشاخه‌هایش به‌صورت نموداری نمایان می‌شود و مرجع مناسبی برای کسانی است که می‌خواهند بازار سرمایه اسلامی را بشناسند و با کلیک بر هر گزینه، تا عمق مطلب پی می‌برند. این امکان برای بانکداری هم موجود است و به‌زودی به زبان انگلیسی هم ترجمه می‌شود و در سایت قرار می‌گیرد.

   درخصوص ساختار کمیته فقهی که انجمن پیشنهاد داده است، توضیح می‌دهید؟
ساختار کمیته فقهی در کشورهای مختلف، الگوهای متفاوتی دارد. در برخی از کشورها، یک کمیته فقهی مرکزی وجود دارد که بر بازارهای مالی ناظر است. در برخی از کشورها نیز در هر نهاد مالی یا هر بانک یک کمیته فقهی وجود دارد. در برخی دیگر نیز هر دو مورد به‌صورت موازی وجود دارد. البته در نوع سوم، به‌دلیل جلوگیری از تضاد کمیته‌های موازی، هماهنگی کامل بین آنها برقرار می‌شود. در انجمن مالی اسلامی ایران ما این مدل‌ها را به‌طور کامل بررسی کردیم و به بانک‌مرکزی ارائه داده‌ایم.

   خودتان کدام مدل را پیشنهاد می‌کنید؟
مدل پیشنهادی من این است که کمیته فقهی ابتدا به‌صورت قانونی و در جایگاه مناسب در بانک‌مرکزی ایجاد شود و در فاز بعدی کمیته فقهی به‌صورت تشویقی در نهادهای مالی ایجاد شود که نهادها در صورت نیاز خودش آن را ایجاد کنند.

   فرهنگ غلطی در میان فعالان بازارهای مالی جا افتاده است که بانک و بورس رقیب یکدیگرند. این انجمن برای جا انداختن نقش تعاملی نهادهای بازارهای مالی چه برنامه‌هایی را پیش رو دارد؟
 من به‌دلیل اینکه در سازمان بورس مسئولیت داشتم، در این موضوع کار کردم و به‌عنوان عضوی از انجمن نتایج مطالعاتم را در همایش پولی و بانکی ارائه دادم. اکنون در سطح بین‌المللی برای نظارت بر نهادهای مالی، مدل واحدی وجود ندارد. در برخی از کشورها، نهاد ناظر بر بانک و بورس و بیمه، یک نهاد ناظر است و در برخی کشورها مانند ایران نیز نهاد ناظر بر هر نهاد، مستقل عمل می‌کند. درستی یا نادرستی هیچ‌کدام از این مدل‌ها نیز به اثبات نرسیده است. شخصا با توجه به تجربه‌ای که در بازار ایران دارم، به جمع‌بندی رسیدم که در ایران باید این سه نهاد ناظر مستقل از هم باشند، اما در برخی از حوزه‌ها که بین این نهادها مشترک است، فضای تعاملی به‌صورت قانون لازم‌الاجرا ایجاد شود. به‌طور مثال سهام بانک‌ها در بورس عرضه می‌شود و بورس باید از حیث رعایت حقوق سهامداران بر بانک‌ها نظارت کند. بانک‌مرکزی هم می‌خواهد از حیث رعایت حقوق سپرده‌گذاران بر بانک‌ها نظارت کند. به همین دلیل سازمان بورس عنوان می‌کند که بانک‌ها براساس صورت مالی استاندارد که شفاف باشد، صورت‌های مالی را تامین کند. بانک‌مرکزی هم با استانداردهای خودش صورت مالی برای بانک‌ها تعبیه می‌کند. در این حالت تضاد و عدم هماهنگی بین این دستگاه‌های نظارتی پیش می‌آید.
امروز هماهنگی بین بازارهای مالی یک ضرورت است. در مدل پیشنهادی من برای رفع تضاد و افزایش هماهنگی بین نظارت‌ها، یک شورای هماهنگی سیاستگذاری بین بازارهای مالی ایجاد شود که این شورای هماهنگی در دنیا نیز وجود دارد و در موضوعات مشترک بین بازارها هماهنگی ایجاد کند و مقررات را نهادینه می‌کند که برای تمام دستگاه‌ها لازم‌الاجرا باشد.
در لایه عملیاتی نیز باید تفاهم‌نامه‌های لازم‌الاجرا بین این سه دستگاه نظارتی امضا شود و مفاد آن به تصویب مجلس برسد که به‌صورت قانون شناخته شود که سطح عملیاتی به‌صورت لازم‌الاجرا دیده شود.

   مقدمات اجرای این پیشنهاد از چه زمانی آغاز می‌شود؟
این پیشنهاد به انضمام لایحه اصلاح قانون بانکداری در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است.
 
   انجمن مالی اسلامی برای افزایش ابزارهای مالی که به تامین نقدینگی بخش تولید کمک کند، چه برنامه‌هایی دارد؟ با توجه به اینکه در ادبیات اقتصادی مسئولان کشور تامین مالی از طریق بازار سرمایه رونق گرفته است، انجمن چه حرکت‌هایی در این راستا دارد؟
یکی از کمیته‌هایی که در انجمن ایجاد کرده‌ایم، کمیته مهندس مالی است. وظیفه این کمیته این است که ابزار تولید کند. این کمیته‌ها به‌تازگی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. امید داریم که تا پایان سال نتایج عملکرد این کمیته‌ها به ابزارسازی در حوزه مالی اسلامی منجر شود.

   فرمودید که انجمن مالی اسلامی برای بهبود فضای بازارهای بورس، بانک و بیمه ایجاد شده است. در میان این سه بازار، بیمه مهجورتر مانده و نیاز به حمایت بیشتر دارد. برای توسعه این بازار چه برنامه‌هایی دارید؟
بیمه‌هایی که ما اکنون در کشور داریم، طبق نظر فقها اسلامی هستند. اما تکافل که تحت عنوان بیمه اسلامی شناخته می‌شود، ابزارهایی را ارائه می‌دهد که کاملا منطبق با شرع است. علاوه بر آن صنعت بیمه به‌صورت جدی در بازار سرمایه وجود ندارد که ریسک‌های بیمه‌ای را تبدیل به اوراق بهادار کند. همان‌طور که می‌دانید کار اصلی بیمه‌ها، خرید ریسک است. این شرکت‌های بیمه‌ای می‌توانند با تبدیل ریسک‌های خریداری شده به اوراق بهادار، این ریسک را دوباره بفروشد. بنابراین ما در انجمن به دنبال این هستیم که تکافل رابه‌عنوان بیمه اسلامی ایجاد کنیم و روند اوراق بهادار‌سازی این صنعت را تسریع کنیم.

   این نوع از اوراق بهادار ضمانت بانکی هم دارند؟
خیر. این اوراق مخصوص سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر است.

   پس می‌توان گفت که این موضوع منوط به رتبه‌بندی استاندارد شرکت‌های بیمه‌ای است.
لزوما این‌طور نیست. در بازارهای مالی معرفی کامل شرکت‌ها و اوراق منتشر شده از سوی شرکت‌ها به‌عنوان یک گزینه کاربردی شناخته می‌شود. در این معرفی، ابعاد ریسک معرفی می‌شود که شفاف‌سازی به درستی انجام شود. البته در این ابزار، سرمایه‌گذاران با ریسک‌پذیری بالا ورود می‌کنند.
منبع: ماهنامه بانکداری آینده، شماره 12-13، مرداد و شهریور 1395