بانکداری اسلامی از شروع تا چالش
در سال 1362 کمیته‌ای در وزارت دارایی تشکیل شد که من نیز یکی از اعضای آن کمیته بودم، هدف از تشکیل این کمیته تدوین قانون بانکداری بدون ربا بود و معمولا یک روحانی برجسته در جلسات شرکت می‌کرد تا به بررسی نتیجه جلسات با موازین فقه و اسلام بپردازد. اولین روحانی که در این جلسات حضور داشت آیت‌الله مهدوی کنی بود که به دلیل مشغله بسیار وکمبود زمان این مسئولیت را به آیت‌الله شاهرودی واگذار کرد و پس از مدتی وی نیز به دلیل افزایش مشغله آیت‌الله رضوانی را برای اجرای این مسئولیت انتخاب کرد.
تمام قوانین وضع‌شده ابتدا از نظر آیت‌الله رضوانی تایید شد، سپس مجلس شورای اسلامی آن را تصویب و شورای نگهبان نیز با اعلام اینکه قوانین بانکداری وضع شده بدون ربا و همگام با قوانین بانکداری اسلامی است، آن را به تایید نهایی رساند.
درعین‌حال برخی روحانیون با مقررات قوانین وضع شده مخالفت بودند از جمله آیت‌الله مصباح یزدی یکی از روحانیون مخالف قوانین وضع شده بانکداری اسلامی در سال 1363 بود.
از نظر برخی از روحانیون بانکداری اسلامی یعنی بانکی که فقط تسهیلات قرض‌الحسنه اعطا می‌کند در حالی که صاحبان سپرده نیز از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که دین و فقه اجازه داده است می‌توانند سود دریافت کنند، در غیر این صورت صرفا با اعطای وام قرض‌الحسنه و نپرداختن سود به بانک، اداره بانک‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.
در نتیجه یکی از چالش‌های موجود در حوزه پیاده‌سازی بانکداری اسلامی عدم وحدت نظر در میان فقهای این حوزه است. در چنین وضعیتی طبعا باید قانون معیار قرار گیرد که بر همین اساس فعلا قانون عملیات بانکداری بدون ربا به رسمیت شناخته می‌شود.
برخی از علماء عقیده دارند قوانین حال حاضر بانکداری، اسلامی است و برخی نیز عقیده دارند به دلیل پرداخت سود به بانک و دریافت سود از بانک، این نوع بانکداری اسلامی نیست، در این میان براساس قانون اساسی قضاوت برعهده شورای نگهبان است که این شورا نیز قوانین وضع و اجرا شده را اسلامی خوانده است، با این تفسیر کسانی که بانکداری حال حاضر را غیر اسلامی می‌دانند نظر شخصی خود را بیان می‌کنند. یکی از ارکان بانکداری اسلامی سهیم بودن افراد در سود و زیان سرمایه‌گذاری سپرده‌های خود توسط بانک‌ها است. بر همین اساس نیز عقود اسلامی طراحی شده و اکنون معیار ارائه تسهیلات در بانک‌ها است لذا از این منظر عملکرد حال حاضر سیستم بانکی با قانون تطابق دارد.
در قانون عملیات بانکداری بدون ربا پیش‌بینی شد که بانک تعهد کند اگر زیانی در سرمایه‌گذاری ایجاد شد از سرمایه خود حداقل سود سپرده‌گذار را اعطا کند زیرا که سپرده‌گذار در سرمایه‌گذاری‌ها نقش ندارد و بانک در مقابل سپرده مشتریان خود مسئول است. طبعا چنین نگاهی با اصول بانکداری اسلامی در تضاد نیست چون سودی را که بانک‌ها در صورت زیان سرمایه‌گذاری به سپرده‌گذار اعطا می‌کنند، از محل منابع و سرمایه‌های بانک است و شورای نگهبان نیز این نوع قانون را تایید کرده است.
بعضا مطرح می‌شود که در اجرای عقود مشارکتی ممکن است تداخلی بین صنعت بانکی و بورس به وجود آاید. از این منظر اگر چه نظرات متفاوتی مطرح می‌شود ولی راهکار چنین مساله‌ای طراحی یک ساختار حاکمیتی است که هماهنگ‌کننده فعالیت‌های کلان سه نهاد بانک، بورس و بیمه باشند. طبعا از ابتدا نمی‌توان گفت بانک در چه نوع قراردادهای مشارکتی حضور پیدا کند که متهم به بنگاه‌داری نشود و در عین حال در وظایف ذاتی بورس که تامین مالی پروژه‌های بزرگ است تداخل ایجاد نشود.
البته در کشور ما چون بازار بورس تحت‌تاثیر عوامل کوتاه‌مدت و عوامل بلندمدت است طبع بخشی از وظایف آن بر دوش بانک قرار می‌گیرد و این مساله زمینه بالا رفتن ریسک‌های مختلف در شبکه بانکی از بالا می‌برد.
از سوی دیگر هنگامی‌که در بازار رکود وجود دارد شرکت‌های تولیدی در بورس قادر نیستند با ظرفیت کامل کار کنند در نتیجه سود کمتری شناسایی می‌کنند طبیعی است که قیمت سهام دچار افت می‌شود و سرمایه‌ها به بخش‌های دیگر از جمله بانک مهاجرت کند؛ اما هنگامی‌که رونق اقتصادی وجود داشته باشد به طبع رونق بورس و سهام را نیز در پی خواهد داشت و شاهد مهاجرت بخشی از سرمایه‌ها به این بازار خواهیم بود. ایجاد رونق در اقتصاد باید بر اساس شاخص‌های عمومی اقتصاد پیش‌بینی شود و بانک‌ها در واقع معلول وضعیت اقتصادی جامعه بوده اگر هم به اجبار سود بالا به سپرده‌گذار می‌دهند طبعا از چنین وضعیتی راضی نیستند اما برای رهایی از مخاطرات بعدی بالجبار تن به پرداخت سودهای بالا و بعضا غیرمتعارف می‌کنند.
رقابت بانک با بازار سرمایه برای جذب پس‌اندازها همواره در همه کشورها وجود داشته است و افراد ریسک گریز معمولا بانک و افراد ریسک پر معمولا فعالیت در بورس را انتخاب می‌کنند اما به صورت کلی پس‌انداز‌کنندگان زمانی سپرده‌گذاری در بانک را انتخاب می‌کنند که سود بورس به شکل معناداری کمتر از سود بانک است در حالی که به صورت طبیعی سود شرکت‌های بورس باید بیشتر از بانک باشد.، در واقع سود شرکت‌های بورس و سود بانکی مشخص می‌کند که افراد سرمایه‌های خود را به کدام یک بسپارند، به‌طوری که با رونق اقتصادی مردم در بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند و با رکود اقتصادی و عدم استفاده از ظرفیت‌ها سود شرکت‌ها کاهش پیدا کرده و مردم ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود به بانک‌ها بسپارند و سود مشخص دریافت کنند. البته شرایط خاص بانک‌ها در خصوص مطالبات معوق و رکود بخش مسکن باعث شد تا رقابت غیرسالم در پیشنهاد سود در بین بانک‌ها رخ دهد.
لذا در نهایت اینکه مقدمه هر اتفاقی حتی اجرای درست بانکداری اسلامی ایجاد رونق و ثبات اقتصادی است. لذا اگر دولت و کسانی که در پی داشتن یک نظام بانکی سالم ذیل بانکداری اسلامی هستند راهی جز این نیست که زمینه‌های ثبات و پویایی در اقتصاد را فراهم کنیم.
منبع: ماهنامه بانکداری آینده،شماره12 و 13، مرداد و شهریور 95
درعین‌حال برخی روحانیون با مقررات قوانین وضع شده مخالفت بودند از جمله آیت‌الله مصباح یزدی یکی از روحانیون مخالف قوانین وضع شده بانکداری اسلامی در سال 1363 بود.
از نظر برخی از روحانیون بانکداری اسلامی یعنی بانکی که فقط تسهیلات قرض‌الحسنه اعطا می‌کند در حالی که صاحبان سپرده نیز از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که دین و فقه اجازه داده است می‌توانند سود دریافت کنند، در غیر این صورت صرفا با اعطای وام قرض‌الحسنه و نپرداختن سود به بانک، اداره بانک‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.
در نتیجه یکی از چالش‌های موجود در حوزه پیاده‌سازی بانکداری اسلامی عدم وحدت نظر در میان فقهای این حوزه است. در چنین وضعیتی طبعا باید قانون معیار قرار گیرد که بر همین اساس فعلا قانون عملیات بانکداری بدون ربا به رسمیت شناخته می‌شود.
برخی از علماء عقیده دارند قوانین حال حاضر بانکداری، اسلامی است و برخی نیز عقیده دارند به دلیل پرداخت سود به بانک و دریافت سود از بانک، این نوع بانکداری اسلامی نیست، در این میان براساس قانون اساسی قضاوت برعهده شورای نگهبان است که این شورا نیز قوانین وضع و اجرا شده را اسلامی خوانده است، با این تفسیر کسانی که بانکداری حال حاضر را غیر اسلامی می‌دانند نظر شخصی خود را بیان می‌کنند. یکی از ارکان بانکداری اسلامی سهیم بودن افراد در سود و زیان سرمایه‌گذاری سپرده‌های خود توسط بانک‌ها است. بر همین اساس نیز عقود اسلامی طراحی شده و اکنون معیار ارائه تسهیلات در بانک‌ها است لذا از این منظر عملکرد حال حاضر سیستم بانکی با قانون تطابق دارد.
در قانون عملیات بانکداری بدون ربا پیش‌بینی شد که بانک تعهد کند اگر زیانی در سرمایه‌گذاری ایجاد شد از سرمایه خود حداقل سود سپرده‌گذار را اعطا کند زیرا که سپرده‌گذار در سرمایه‌گذاری‌ها نقش ندارد و بانک در مقابل سپرده مشتریان خود مسئول است. طبعا چنین نگاهی با اصول بانکداری اسلامی در تضاد نیست چون سودی را که بانک‌ها در صورت زیان سرمایه‌گذاری به سپرده‌گذار اعطا می‌کنند، از محل منابع و سرمایه‌های بانک است و شورای نگهبان نیز این نوع قانون را تایید کرده است.
بعضا مطرح می‌شود که در اجرای عقود مشارکتی ممکن است تداخلی بین صنعت بانکی و بورس به وجود آاید. از این منظر اگر چه نظرات متفاوتی مطرح می‌شود ولی راهکار چنین مساله‌ای طراحی یک ساختار حاکمیتی است که هماهنگ‌کننده فعالیت‌های کلان سه نهاد بانک، بورس و بیمه باشند. طبعا از ابتدا نمی‌توان گفت بانک در چه نوع قراردادهای مشارکتی حضور پیدا کند که متهم به بنگاه‌داری نشود و در عین حال در وظایف ذاتی بورس که تامین مالی پروژه‌های بزرگ است تداخل ایجاد نشود.
البته در کشور ما چون بازار بورس تحت‌تاثیر عوامل کوتاه‌مدت و عوامل بلندمدت است طبع بخشی از وظایف آن بر دوش بانک قرار می‌گیرد و این مساله زمینه بالا رفتن ریسک‌های مختلف در شبکه بانکی از بالا می‌برد.
از سوی دیگر هنگامی‌که در بازار رکود وجود دارد شرکت‌های تولیدی در بورس قادر نیستند با ظرفیت کامل کار کنند در نتیجه سود کمتری شناسایی می‌کنند طبیعی است که قیمت سهام دچار افت می‌شود و سرمایه‌ها به بخش‌های دیگر از جمله بانک مهاجرت کند؛ اما هنگامی‌که رونق اقتصادی وجود داشته باشد به طبع رونق بورس و سهام را نیز در پی خواهد داشت و شاهد مهاجرت بخشی از سرمایه‌ها به این بازار خواهیم بود. ایجاد رونق در اقتصاد باید بر اساس شاخص‌های عمومی اقتصاد پیش‌بینی شود و بانک‌ها در واقع معلول وضعیت اقتصادی جامعه بوده اگر هم به اجبار سود بالا به سپرده‌گذار می‌دهند طبعا از چنین وضعیتی راضی نیستند اما برای رهایی از مخاطرات بعدی بالجبار تن به پرداخت سودهای بالا و بعضا غیرمتعارف می‌کنند.
رقابت بانک با بازار سرمایه برای جذب پس‌اندازها همواره در همه کشورها وجود داشته است و افراد ریسک گریز معمولا بانک و افراد ریسک پر معمولا فعالیت در بورس را انتخاب می‌کنند اما به صورت کلی پس‌انداز‌کنندگان زمانی سپرده‌گذاری در بانک را انتخاب می‌کنند که سود بورس به شکل معناداری کمتر از سود بانک است در حالی که به صورت طبیعی سود شرکت‌های بورس باید بیشتر از بانک باشد.، در واقع سود شرکت‌های بورس و سود بانکی مشخص می‌کند که افراد سرمایه‌های خود را به کدام یک بسپارند، به‌طوری که با رونق اقتصادی مردم در بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند و با رکود اقتصادی و عدم استفاده از ظرفیت‌ها سود شرکت‌ها کاهش پیدا کرده و مردم ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود به بانک‌ها بسپارند و سود مشخص دریافت کنند. البته شرایط خاص بانک‌ها در خصوص مطالبات معوق و رکود بخش مسکن باعث شد تا رقابت غیرسالم در پیشنهاد سود در بین بانک‌ها رخ دهد.
لذا در نهایت اینکه مقدمه هر اتفاقی حتی اجرای درست بانکداری اسلامی ایجاد رونق و ثبات اقتصادی است. لذا اگر دولت و کسانی که در پی داشتن یک نظام بانکی سالم ذیل بانکداری اسلامی هستند راهی جز این نیست که زمینه‌های ثبات و پویایی در اقتصاد را فراهم کنیم.
منبع: ماهنامه بانکداری آینده،شماره12 و 13، مرداد و شهریور 95
لینک کوتاهلینک کپی شد!