نهاد نظارتی توانایی نظارت کافی را ندارد/نسبت ۱۰۵ درصدی مانده تسهیلات به سپرده‌ها/مقایسه مطالبات معوق ایران و کشورهای اسلامی

طیب‌نیا:

نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌های بانکی در حال حاضر به 105 درصد رسیده است، / یک نهاد نظارتی وجود دارد که توانایی نظارت کافی را ندارد؛ بنابراین نهادهای نظارتی موبایلی که توانایی کافی ندارند وارد شد‌ه‌اند و باعث اختلال بانکی می‌شوند. /در سال گذشته مطالبات غیرجاری بانک‌ها 15.4 درصد بوده است که این میزان در کشور‌های اسلامی 3.7 درصد است.

علی طیب‌نیا امروز – سه‌شنبه – در همایش نظام بانکداری اسلامی اظهار کرد: اجرای عقود مشارکتی و اسلامی، تعریف سپرده‌های خاص و دادن آزادی عمل به بانک‌ها در تعیین نرخ سود و همچنین ایجاد مسئولیت‌پذیری در سپرده‌گذاران در مقابل سپرده‌هایشان از جمله برنامه‌های دولت برای پیاده‌سازی بانکداری اسلامی است؛ لذا لازم است تعیین نرخ سود براساس عملکرد واقعی عقود و نرخ بازدهی تعیین شود.

وی با تاکید بر این‌که بانکداری اسلامی فراتر از قانون بانکداری بدون رباست، خاطر نشان کرد: عملیات بانکی بدون ربا لازم است در یک نظام اقتصادی جامع که ترکیبی از سازمان‌ها و روابط بین بخش‌هاست، ایجاد شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: این نظام شامل بانک‌ها، بانک مرکزی، نهادهای نظارتی و کنترلی، نهادهای حسابرسی، ثبت و همچنین زیرساخت نرم‌افزاری می‌شود.

طیب‌نیا با بیان این‌که بانکداری بدون ربا به رفتار بانک‌ها و روابط بین عقود می‌پردازد و باید در یک نظام منسجم بانکداری مطرح شود، خاطر نشان کرد: هدف نظام بانکی بدون ربا استقرار این نظام بر مبنای حق و عدل است که هیچ‌گونه‌ سازوکاری برای آن در قانون در نظر گرفته نشده است.

وی نحوه نرخ سود بانکی را یکی از فاکتورهای بانکداری اسلامی دانست و گفت: دولت نباید مبنای نرخ سود و تسهیلات را به صورت دستوری تعیین کند بلکه باید در شرایط عادی و از طریق سازوکار و میزان بازدهی اقتصادی این نرخ تعیین شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با بیان این‌که در نظام اقتصادی فعلی کشور، رابطه بین پول سرمایه‌گذاری شده و بازدهی آن مشخص نیست، گفت: باید مشخص شود که سپرده‌ها به چه طریق سرمایه‌گذاری‌ می‌شوند و چه مقدار بازده دارند.

طیب‌نیا تصریح کرد: نرخ سود باید براساس نرخ واقعی تسهیلات تعیین شود اما این امر در قانون پیش‌بینی نشده است و ارتباط بین بخش واقعی و نرخ سود تسهیلات مشخص نیست.

وی درباره‌ نحوه تعیین این نرخ در شرایط فعلی نظام بانکی اظهار کرد: در حال حاضر ما پس از محاسبه نرخ تورم، درصدی را اضافه کرده و نرخ سود را تعیین می‌کنیم و سپس با اضافه کردن هزینه‌های بانکی، سود تسهیلات را برای بانک محاسبه می‌کنیم. در حالی که باید برعکس این فرآیند انجام شود، به این ترتیب که بازدهی در بخش واقعی اقتصاد مبنای نرخ سود تسهیلات قرار گیرد و سپس با کم‌کردن حق وکالت بانک‌ها، نرخ سود سپرده را به دست آوریم.

طیب‌نیا با تاکید بر لزوم توجیه‌پذیری طرح‌ها و پروژه‌های بانکی گفت: لازم است نظارت و ارزیابی این پروژه‌ها و میزان بازدهی آنها به درستی انجام شود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  +  74  =  75