عارف:دولت توان اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را ندارد
ایبنا – معاون اول رییس دولت اصلاحات گفت: دولت توان اجرای سیاستهای کلی اصل 44 را ندارد و در عین حال ادعا میشود که میزان واگذاری این دولت از گذشته بیشتر است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمدرضا عارف در گفتوگو با ایلنا با بیان اینکه عملکرد دولت نهم در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 نشاندهنده این است که این سیاستها را باور ندارد، اظهار داشت: این عدم اعتقاد باعث شده تا توان اجرایی هم بودجود نیاید در حالی که برای اجرای درست این سیاستها اختیارات خوبی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است اما عملکرد دولت عملکرد منطبق بر این سیاستها نیست.وی افزود: وقتی از عدم اجرای این سیاستها توسط دولت انتقادی صورت میگیرد، آقایان میزان واگذاریها را با دولت گذشته مقایسه میکنند، در حالی که در گذشته چنین اختیاراتی وجود نداشت.عارف با اشاره به اینکه واگذاریها همواره از بحثهای چالشی اجرای برنامه سوم بوده، تصریح کرد: اصل 44 و مجموعه اختیاراتی که در برنامه سوم وجود داشت، واگذاریها را در عمل با مشکل مواجه کرده بود، به عنوان مثال بانک رفاه به بخش خصوصی واگذار شد، اما دیوان عدالت اداری به استناد قانون آن را لغو کرد.وی ادامه داد: مجموعه این اتفاقات دولت را به این نتیجه رساند تا پیشنهاد تدوین سیاستهای اصل 44 را خدمت مقام معظم رهبری ارائه کند.معاون اول رییس دولت اصلاحات یادآور شد: اصل 44 نتیجه سیاستهای اجرایی سه برنامه گذشته بود که به عنوان یک ضرورت در دهه چهارم انقلاب باید مطرح میشد. خوشبختانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام کار خوبی بر روی آن انجام شد و تقریباً همه مواد آن به صورت اجماعی به تصویب رسید.وی با بیان اینکه آنچه به تصویب مجمع رسید با اصلاحات نهایی رهبری ابلاغ شد، خاطر نشان کرد: این سیاستها اختیارات خوبی را برای توسعه در اختیار بخش خصوصی قرار میدهد و امکان حضور آنها را به جز در مواردی مثل سرمایهگذاری در مناطق محروم فراهم میکند.او ادامه داد: اما عملاً آنچه که امروز از نتیجه این سیاستها دیده میشود، عدم باور دولت به اجرای اصل44 است.عارف گفت: در گذشته چنین اختیاراتی وجود نداشت، حتی شخصاً برای خصوصیسازی در مخابرات در طول اجرای قانون برنامه سوم به شورای نگهبان رفتم و با اعتماد متقابل اجازه واگذاری بخشی از این مجموعه را گرفتم اما در عمل با مشکل مواجه شدیم؛ در حالی که امروز همه شرایط مهیاست و در همه زمینهها امکان مشارکت بخش خصوصی فراهم است؛ تنها باید دولت عزمی برای اجرا داشته باشد که این عزم را در دولت نمیبینیم.وی عنوان «انقلاب اقتصادی» برای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 را عنوان درستی دانست و یادآور شد: به شرط آنکه درجه اول با تغییر نگرش ها این تفکر در اقتصاد کشور ایجاد شود و شعار سرمایه گذارزالوصفت برای همیشه حذف شود زیرا نتیجه این شعارها فقر و بیکاری و وضعیت فعلی است.معاون اول دولت اصلاحات تاکید کرد: اگر دولت میخواهد پاسخگوی نیاز مردم باشد، باید به فکر تولید ثروت باشد، زیرا اگر ثروت تولید نشود نمیتوان رفاه و معیشت مردم را تامین کرد و یا برای جوانان شغل ایجاد کرد.وی با بیان اینکه اجرای اصل 44 باید به عزم ملی تبدیل شود، عنوان داشت: دغدغه اصلی دولت باید اجرای اصل 44 باشد، در غیر اینصورت برای مقابله با بحران مالی دنیا که شکی نیست بر ما تاثیر خواهد گذاشت، فرصت کمی داریم.عارف تصریح کرد: امروز فرصت خوبی است که واگذاری انجام شد و دولت در جایگاه سیاستگذاری و نظارت قرار بگیرد اما فقط هدف واگذاری نباید باشد، بلکه برای درآمدهای حاصل از واگذاری نیز برنامهریزی شود.او گفت: دولت حق ندارد درآمد حاصل از خصوصیسازی را صرف امور جاری کند، بلکه درآمدهای حاصل از اصل 44 باید مطابق سیاستهای کلی در مناطق محروم و سرمایهگذاریهای اشتغالزا هزینه شود.معاون اول دولت اصلاحات همچنین با اشاره به واگذاریهای انجام شده در دولت نهم ابراز داشت: این واگذاریها یک بخش شبه دولتی بزرگ را در کشور ایجاد کرده است که هیچ کدام از ارگانهای نظارتی نمیتوانند بر آنها نظارت داشته باشند.او افزود: به عنوان مثال در حال حاضر صاحبان اصلی و سهامداران سیمان بخش شبه دولتی هستند و این خصوصیسازی نیست.